طی چهار سال دولت یازدهم

قیمت حامل‌های انرژی گران شد ولی یارانه افزایش نیافت

با گذشت چهار سال از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص بهبود وضع معیشت مردم، قیمت حامل‌های انرژی (مانند: برق، گاز و آب) با وجود ثابت ماندن یارانه نقدی، بطور متوسط حدود 40 درصد افزایش یافت.

کد خبر: ۱۰۱۲۱۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۸

رئیس جمهور در خرداد ماه سال 92 در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب مردم گفته بود: «صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت می‌دهند،  نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند، من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند.»این در حالی است که طی چهار سال اخیر، با وجود اینکه یارانه نقدی ثابت مانده، اما درآمد دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین بیشتر شده ومشخص نیست وضع زندگی مردم در این چهار سال چگونه بهتر شده است؟
سه بار افزایش بهای برق
در همین رابطه تسنیم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گزارش داده و نوشته است، در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال 92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال 93 اجرایی شد. بار دیگر در اسفند سال 93 افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 93 اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 94 اعمال شد. سومین مرحله افزایش تعرفه‌های برق نیز با افزایش 10 درصدی تمامی پله‌های مصرف برق در قبوض، از ابتدای مهرماه 95 اجرایی شد. به عبارت دیگر طی این دولت قیمت برق حدود 45 درصد افزایش یافته است.
البته با وجود فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش درآمدهای دولت از قبوض برق با سه مرحله افزایش تعرفه‌ها، به کاهش یارانه دولتی در این بخش منجر شده است.
دو بار افزایش بهای گاز
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزایش یافته است. یک بار در فروردین ماه سال 93 شاهد افزایش 20 درصدی تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی بودیم و بار دیگر در خردادماه سال 94 شاهد افزایش 15 درصدی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی بودیم، یعنی در این چهار سال، معادل 35 درصد بر قیمت گاز افزوده شده است.
در مهرماه سال 95 نیز مصوبه‌ای در قالب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 95 صادر شد که طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت 150 تومان محاسبه شود که این مصوبه موجب افزایش گازبهای مصرفی افراد کم درآمد و کم مصرف و کاهش گازبهای افراد پرمصرف می‌شد که برای یک دوره در مهرماه و آبان ماه 95 این مصوبه به اجرا رسید اما از ابتدای سال 96 ملغی شد!
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح چرایی صدور چنین مصوبه‌ای گفت: طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 95 محاسبه قیمت پلکانی در 8 ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به میزان 150 تومان در هر مترمکعب تبدیل شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی بوده چرا که شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به دادن 8 هزار میلیارد تومان پول برای تأمین یارانه نقدی است.
دو بار افزایش بهای آب و یک بار افزایش عوارض قبوض آب
قیمت آب یکبار از ابتدای سال 93 با افزایش 20 درصدی همراه شد و بار دیگر از مهرماه 94 افزایش 10 تا 30 درصدی در پله‌های مختلف مصرفی داشت. در آبان 94 نیز به یکباره در قبوض آب صادر شده 3 پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شد که به صورت میانگین چیزی در حدود 40 درصد افزایش خواهد شد.
دو بار افزایش
بهای بنزین و گازوئیل
اردیبهشت ماه سال 93 بنزین آزاد با رشد 43 درصدی به هزار تومان در هر لیتر و بنزین سهمیه‌ای با رشد 75 درصدی به 700 تومان در هر لیتر رسید. نرخ گازوئیل سهمیه‌ای هم با 100 تومان افزایش از 150 تومان به‌ازای هر لیتر به 250 تومان و قیمت گازوئیل آزاد نیز با 150 تومان افزیش از 350 تومان برای هر لیتر به 500 تومان رسید. نرخ سوخت بار دیگر در خرداد ماه 94 افزایش یافت و گازوئیل سهمیه‌ای به نرخ 300 تومان در هر لیتر و گازئیل ازاد به نرخ 600 تومان در هر لیتر رسید. نرخ بنزین نیز با حذف نرخ‌های سهمیه ای، با رقم 1000 تومان تک نرخی شد.علاوه بر این حامل‌های اصلی انرژی، بهای مصرفی دیگر حامل‌های انرژی نیز همچون گاز مایع، نفت سفید و ... در طول دولت یازدهم با افزایش چندباره همراه بود. این در حالی است که میزان یارانه نقدی در همان مقدار پایانی دولت دهم باقی مانده و دولت به اذعان کارشناسان، از محل افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌های مصرفی حامل‌های انرژی، کمک چندانی به بخش تولید نکرده است.
کی قرار است وضع معیشت مردم بهتر شود؟
تمام این موارد در حالی است که اگر افزایش قیمت‌های بنزین (آزاد و سهمیه ای) را هم به افزایش قیمت‌های برق، آب و گاز (که حدود 40 درصد به شکل میانگین افزایبش داشت) اضافه کنیم، مسلما با عدد بزرگتری روبرو خواهیم شد، اما نکته مهم در این میان، نه جمع جبری رشد قیمت‌ها، بلکه عدم افزایش یارانه نقدی متناسب با اجرای این گرانی‌ها می‌باشد (این در حالی است که با توجه به تورم سال‌های اخیر هم ارزش ریالی یارانه‌ها سقوط کرده است)
حال، روحانی پس گذشت چهار سال از ریاست جمهوری اش در پاسخ به سوالی درخصوص وعده انتخاباتی اش در سال ۹۲ مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم به طوری که نیازی به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی نداشته باشند، می‌گوید: «ما باید به جایی برسیم که مردم ما به یارانه نقدی نیازمند نباشند، اما آیا این کار در چهار سال به نتیجه می‌رسد؟»نکته‌ای که در این میان وجود دارد، آن است که اولا مگر در ابتدای دولت این آگاهی وجود نداشت که بهبود معیشت در چهار سال رخ نخواهد داد؟ پس وعده بهبود زندگی مردم را چه کسی داد؟ ثانیا، الان سخن بر سر این نیست که وضع معیشت چرا بهبود پیدا نکرده، سخن بر سر این است که در چهار سال حامل‌های انرژی افزایش داشته بدون اینکه این مابه التفاوت به مردم داده شود، این یعنی پسرفت وضع معیشت.