اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۱۰۴۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۱

نارضایتی مردم از دولتی که با رأی ناپلئونی سرکار آمد
یک اصلاح‌طلب خارج‌نشین می‌گوید اصلاح‌طلبان با طرح موضوع نامزد پوششی، از روحانی امتیاز می‌خواهند.
علی افشاری در وبسایت رادیو زمانه نوشت: هرچند در توجیه معرفی نامزد پوششی گفته می‌شود که برای جلوگیری از ریزش آرای احتمالی روحانی است، اما رصد کردن مواضع اصلاح‌طلبان و بحث‌های داخلی آنها روشن می‌کند که از نظر برخی از نیروها کاندیدای سایه تنها عهده‌دار وظیفه حمایتی نیست. این جمع- که سخنان اخیر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم معرف ملاحظات آنها است - با عدم رضایت از روحانی تمایل به مرزبندی آشکار با او داشته و چه بسا ترجیح می‌دهند رئیس دولت دوازدهم یک چهره جدی اصلاح‌طلب باشد.
این نگاه هم می‌تواند بیانگر مطالبات و نگاه‌های برنامه‌ای باشد و هم سهم‌خواهی و دریافت مناصب سیاسی بیشتر در دولت دوازدهم. مسعود پزشکیان که بحث کاندیداتوری وی از چندماه پیش مطرح بوده است، پرونده کاندیداتوری را به صورت کامل نبسته و گفته فعلا تصمیمی ندارد. عارف تاکنون چنین تصمیمی را رد کرده است. جهانگیری نیز با حمایت از روحانی اعلام کرده به چوجه به رقابت با روحانی نخواهد پرداخت. سوابق انتخابات در ایران نشان می‌دهد این نوع موضع‌گیری‌ها تضمینی بر خودداری کاندیداتوری در لحظات آخر نیست. وضعیت ناپایدار سیاسی و واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و ناگهانی اجتماعی می‌تواند باعث جدی شدن کاندیدای سایه و شکسته شدن رای روحانی و حتی ناکامی وی شود. به خصوص که از ابتدا روحانی انتخاب اصلاح‌طلبان نبود.
رادیو زمانه همچنین در تحلیل دیگری، «نارضایتی اقتصادی مردم» را پاشنه آشیل روحانی در انتخابات معرفی کرد و نوشت: در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، نیمی از رأی‌دهندگان برای رفع مشکلات اقتصادی به روحانی رأی دادند. اکنون دولت به نرخ تورم یک رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌نازد، اما مردم بهبود شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی خود را با اموری متفاوت از نرخ‌ها و آمارهای رسمی می‌سنجند. این همان پاشنه آشیل روحانی است. اصولگرایان از دولت یک دوره‌ای روحانی سخن می‌گویند؛ اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت به این ادعا می‌خندند اما فراموش می‌کنند که از انتخابات سال 1376 تا به امروز خیلی چیزها پیش آمده که بعضا خلاف انتظار بوده‌اند. در سیاست، غیرممکن وجود ندارد.
برعکس گفته‌های رایج در ادبیات سیاسی رسمی در ایران - چه گفته‌های اصولگرایان چه حامیان حسن روحانی - منتقدان دولت فقط شامل مذهبی‌ها و حامیان نظام نیستند. بیکاران، پدران و مادرانی که نگران بیکاری جوانان خود هستند، دخترها و پسرهای مشتاق ازدواج و ناتوان از ازدواج، بازنشستگان، کارکنان نیروهای انتظامی و ارتش، آزادی‌خواهان، نیروهای مترقی جامعه، جامعه کارگری ایران و غیره، طیف متفاوتی از منتقدان و مخالفان دولت و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن را تشکیل می‌دهند.
این تحلیل می‌افزاید: رکود اقتصادی حاکم، عامل اصلی بیکاری و عدم اشتغال حداقل یازده میلیون ایرانی شده است.
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است دولت باید مراقب شیوه صحبت کردن خود با مردم باشد. او معتقد است اینکه آمارهایی به مردم ارائه شود و روی آن پافشاری شود، شیوه درست تبلیغ سیاسی نیست و به دولت هشدار می‌دهد که: «مردم ایران اگر عصبانی شوند به شدت لجبازی می‌کنند. موارد زیادی در استان‌ها بوده است که فردی با اینکه لایق پیروزی در انتخابات مجلس بوده است و نیروهای استانی روی او اجماع نظر داشته‌اند به صرف اینکه برخوردش طوری بوده است که مردم نپسندیده‌اند رای نیاورده است. این نگاه از بالا به پایین دولت مشکل‌ساز خواهد شد.
دولت زیادی به پیروزی خودش در دور بعدی مطمئن است در حالی است که فراموش کرده است بعد از آقای خاتمی بخش بزرگی از همان 21 میلیون نفری که به آقای خاتمی رأی دادند رفتند به احمدی‌نژاد رأی دادند».
سبد رأی حسن روحانی متشکل از آرایی بسیار متنوع و به نوعی متناقض است. از کسانی که برای نیامدن جلیلی به روحانی رأی داده‌اند تا کسانی که امید بهبود بیشتری در شرایط زندگی خود داشته‌اند، عده‌ای از آنان بسیار دلسرد شده‌اند. جدای از انتقادات جدی و ریشه‌ای در زمینه دفاع دولت از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، انتقادات بسیار تندتری در زمینه مسائل اقتصادی و به خصوص بحث اشتغال متوجه حسن روحانی شده است.
به گزارش رادیو زمانه، خانمی که از زندانیان سیاسی بعد از اعتراضات سال 1388 است فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران حامی دولت را فرامی‌خواند تا پاسخ بدهند: «چه چیزی باعث شد آرای مردم بعد از دولت اصلاحات به طرف احمدی‌نژاد جلب شود؟» «کسی نباید توقع داشته باشد یک دولت با رأی ناپلئونی که در چهار سال اول عمدتا دستاورد خارجی داشته است، در همین انتخابات یا انتخابات بعدی جای خودش را به یکی مثل احمدی‌نژاد ندهد.»

کاهش 18 میلیارد دلاری تجارت خارجی در دولت یازدهم
براساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور از رکورد 105/8 میلیارد دلار دولت دهم در سال 1390 به 87/6  میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته است.
به گزارش مشرق- گمرک از کاهش حجم تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم خبر داد.
براساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور در سال 1395 که اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود نسبت به سال 1391 در دولت دهم که اوج اجرای تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم کمتر است. در سال 1391 حجم تجارت خارجی کشور 94/9 میلیارد دلار بود، اما با تغییر دولت در سال 1392 حجم تجارت خارجی کشور به 91/5 میلیارد دلار کاهش یافت. دولت یازدهم موفق شد در سال 1393 تجارت خارجی کشور را به 104 میلیارد دلار افزایش دهد اما در دو سال اخیر مجدداً شاهد نزول حجم تجارت خارجی کشور بودیم.
بدین ترتیب در اولین سال اجرای برجام و ادعای لغو تحریم‌ها، حجم تجارت خارجی کشور به 87/6 میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد دولت دهم در سال 1390 (هم زمان با اوج‌گیری تحریم‌های اقتصادی) 18/2 میلیارد دلار کمتر است و نسبت به سال پایانی عملکرد دولت دهم (1391) بیش از 7 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.

شرق: رشد اقتصادی کاهش می‌یابد/رکود و بیکاری در سال 96 تشدید می‌شود
یک روزنامه حامی دولت از تشدید بحران‌هایی مانند رکود، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده خبر داد. گزارش شرق در حالی است که دولت برای سال آینده وعده گشایش و رونق اقتصادی بیشتر را می‌دهد.
روزنامه شرق با بیان اینکه اتفاق اصلی در سال 95، اجرای برجام بود، نوشت: روند دیگری که در چند سال اخیر شاهدش بودیم و کماکان دارد خود را به اقتصادمان تحمیل می‌کند، موضوع «شکاف رکودی» در اقتصاد کشور ماست. هنوز در بعضی از بخش‌ها (از جمله ساختمان، معدن و صنایع کوچک و متوسط) شاهد رکود عمیقی هستیم.
این شکاف رکودی یک دو قطبی را در اقتصاد ما شکل داده که به نظر می‌رسد در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و از آنجا که ادامه رشد اقتصادی امسال در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود، به نظر می‌رسد در سال 96، رشد اقتصادی 95 را شاهد نباشیم.
شرق ادامه می‌دهد: کاهش تورم در سال 96، جهت عکس خودش را در پیش می‌گیرد و ما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم  که این مسئله یکی از نگرانی‌های ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. ما سختی‌های کاهش تورم را تحمل کردیم و امروز در این نقطه قرار داریم اگر دوباره قرار باشد تورم سیر صعودی به خود بگیرد، این به آن معناست که باید منتظر بی‌نظمی‌های اقتصادی و آثارش بر سبد کالای خانوار باشیم؛ البته امیدوارم که این پیش‌بینی درست نباشد و انضباط پولی کشور در سال 96 مانند سه سال گذشته حفظ شود و ما راه رفته را دوباره بازنگردیم.
موضوع بعدی که در پیوند با این موارد است، بحث نرخ رشد اقتصادی در سال 96 و نرخ بیکاری است. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که در سال آینده نباید منتظر باشیم که رشد بیش از 70 درصدی 9 ماهه اول امسال در بخش نفت و گاز تکرار شود؛ بنابراین اگر رشد این بخش را برای سال آینده، رشد ملایمی فرض کنیم باید موتورهای رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها روشن شوند. واقعیت به ما می‌گوید که در بخش‌های دیگر، این موتورها هنوز روشن نیستند و باید انتظار نرخ رشد پایین‌تری را نسبت به امسال داشته باشیم و بنابراین مسئله بیکاری به عنوان یک مسئله جدی مطرح خواهد شد. آیا ما می‌توانیم نرخ بیکاری را کنترل یا کاهش بدهیم؟ پاسخ به این سؤال با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال آینده، منفی است. به گفته ناظران مختلف برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را کنترل کنیم به نرخ رشد اقتصادی بالای شش درصد و حتی هشت درصد نیاز داریم که این هم یکی از چالش‌های اساسی ما در سال آینده خواهد بود.
موضوع دیگری که پیش‌بینی آن در سال آینده ضروری و تا حدودی نیز سخت است، بحث سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ما نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل به میزان 200 میلیارد دلار در سال است تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی که گفته شد نزدیک شویم. برای این میزان هم ترکیبی که در نظر گرفته شده، 50 میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بقیه داخلی که هر دو بسیار دور از دسترس به حساب می‌آید. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش ماه اول سال 96 اتفاق خاصی در حوزه سرمایه‌گذاری کشور بیفتد و درباره شش ماه دوم سال هم همه چیز به فعل و انفعالات سپهر سیاسی جهان بستگی دارد.

ترس از یک خاطره دور!
غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و از مفسدین اقتصادی نسبت به کاندیداتوری تولیت آستان قدس رضوی واکنش نشان داده و گفته: کشورداری با اداره مرکزی مثل آستان قدس که مردم با عشق و علاقه برای آنجا کار می‌کنند و نذورات خود را تقدیم آستان می‌کنند، فرق دارد؛ با دولت که در جایگاهی قرار گرفته که باید به مطالبات پاسخ دهد. یکی از دولت کار می‌خواهد، یکی از دولت بازنشستگی می‌خواهد، یکی به دنبال فضای باز سیاسی است و... یعنی اداره دولت با اداره چنین نهادی خیلی متفاوت است. از همین رو باید مشخص شود که مثلاً برنامه رقیب برای حل معضل اقتصاد و اشتغال چیست. اگر دولت مدعی است سالی 700 هزار شغل ایجاد کرده، رقیب او تا چه میزان می‌تواند اشتغال ایجاد کند و با چه منابعی می‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر مردم هم مدیریت‌های مختلف را تجربه کرده‌اند. مردم زمانی را تجربه کرده‌اند که درآمد دولت هنگفت بوده است و حاصل نحوه توزیع آن را هم دیده‌اند. بنابراین، خودشان بهترین قضاوت کننده و تصمیم‌گیر در این باره هستند. این گونه نیست که مردم نشسته باشند تا هیئت رئیسه جمعی... برای آنها تصمیم بگیرند و بگویند فلان فرد نامزد اصلح است یا مقبول است و اینها... . مردم با توجه به تجربه‌های این دوره‌ها برنامه‌های افراد و مجموعه‌های سیاسی را مد نظر دارند.
علت اصلی نگرانی کرباسچی که در ژستی بظاهر دلسوزانه به دنبال برنامه کاندیداهای رقیب روحانی است، را باید در گذشته‌ای تقریباً دور جستجو کرد. روزگاری که کرباسچی شهرداری تهران را با سرگردنه اشتباه گرفته بود و در عصر سازندگی، در شهرداری تهران مرتکب تخلفات مالی کلان شد. بسیاری از بدعت‌های کنونی نظیر حقوق‌های نجومی در دوران کرباسچی پایه‌گذاری شد و در همان سال‌ها بود که وی حسابی به نام «حساب مدیران» درست کرد تا برای بسیاری از نورچشمی‌ها و هم پالکی‌هایش زمینه فساد و بهره‌مندی غیر مشروع از بیت‌المال فراهم کند.
آن زمان، آیت‌‌الله رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و پرونده اتهامات وسیع مالی کرباسچی در دوران وی مورد رسیدگی قرار گرفت و با محاکمه تاریخی توسط حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای به زندان و محرومیت از مشاغل دولتی و... محکوم شد. اکنون بهتر می‌توان به راز ناراضی و نگرانی کرباسچی از آمدن آیت‌الله رئیسی به عرصه انتخابات پی‌برد.
کرباسچی نگران آن است که مشی و مرام رئیسی در کسوت رئیس‌جمهور، راه سوء استفاده‌های کلان برخی نورچشمی‌ها را ببندد و دستشان را از بیت‌المال کوتاه کند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، امثال کرباسچی دولت بی‌کارنامه روحانی را به دیگران ترجیح بدهند.
کرباسچی برای از میدان به در کردن آیت‌الله رئیسی، کار ریاست جمهوری را بسیار بزرگتر از آستان قدس معرفی می‌کند اما توضیح نمی‌دهد که روحانی تا قبل از ریاست جمهوری، کدام سمت اجرایی را داشته و شایسته احراز سمت ریاست جمهوری شده است!؟ این مقایسه در حالی است که تولیت کنونی آستان قدس رضوی قریب سه دهه بزرگترین سمت‌های مهم ملی مانند ریاست سازمان بازرسی کل کشور،‌معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و... را عهده‌دار بوده و به خوبی با نظامات اداری و سیاسی کشور آشنا و مرتبط بوده است.
کرباسچی در بخش دیگری از سخنانش، از برنامه موفق دولت اصلاحات و اعتدال در تعامل با دنیا سخن می‌گوید اما توضیح نمی‌دهد که حاصل این موفقیت برای کشور جز برجامی بی‌فرجام و ذلت‌بار چه بوده و کدام گشایش را برای کشور ایجاد کرده است!؟
به نظر می‌رسد در روزهای آینده هم ترس و نگرانی بخش دیگری از اصلاح‌طلبان را به واکنش علیه کاندیداتوری رئیسی وا دارد.