عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شده و بعید است بودجه از آن تبعیت کند.

کد خبر: ۱۰۰۹۹۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰

هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تفاوت شاخص‌های کلان برنامه ششم با بودجه سال 96 اظهارداشت: رقم دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفت) در بودجه بیشتر از هدف گذاری برنامه ششم است که البته در این بخش عملکرد مهم تلقی می‌شود. همچنین سهم مالیات‌ها در بودجه امسال کمتر از هدف‌گذاری سالانه برنامه ششم است که باید تذکر داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه ششم علی رغم برنامه‌های توسعه‌ای گذشته دارای شاخص‌های کمی و کیفی است، تصریح کرد: مهم عملکرد بودجه بوده و باید تا پایان سال صبر کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید نسبت به انحراف شاخص‌های کلان برنامه در بودجه تذکر داده شود و به آن توجه کرد، گفت: متأسفانه خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد و در وهله اول آن چیزی که به دست مجلس رسید، متفاوت بود.
وی ادامه داد:‌ دولت اعتقاد داشت، اختیار برنامه و بودجه براساس قانون اساسی با دولت است و احکام مورد نیاز را به مجلس نهم و دهم ارائه و بر آن پافشاری کرد. همین موضوع باعث شد، احکامی که در مجلس برای برنامه ششم تولید شود، از ظرفیت کارشناسی و توانمندی‌ها و دقت لازم برخوردار نباشد. بعید است بودجه براساس این برنامه تنظیم شود. اگر بتوان 10 درصد اهداف برنامه را اجرایی کرد هنر است، زیرا احکام آن، آرمان‌ها و آرزوها را بیان می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در موادی که خارج از توان ظرفیت کارشناسی است، نیازمند اصلاح خواهد بود گفت: مثلاً در برنامه ششم توسعه عنوان شده که یک سوم از رشد 8 درصدی اقتصاد باید از محل بهره‌وری محقق شود، بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه سهم بهره‌وری در رشد از نیم‌درصد بالاتر نرفته است.
وی با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم تصریح کرد: سالانه باید معادل 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در طول برنامه جذب شود، عملکرد قبل و بعد از انقلاب در بهترین حالت یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.
قوامی با اشاره به اینکه نرخ سرمایه‌گذاری خارجی، سالی 2 درصد هم امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را می‌خواهیم به 10 درصد برسانیم، اما آیا توان این کار در نظام مالیات‌ستانی وجود دارد. اکنون این نظام بسیار ضعیف عمل می‌کند و بسیاری از فعالان اقتصادی در تور مالیاتی دولت نیستند و با ساز و کارها و ابزارهای کج‌دار و مریز قابل تحقق نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ارتباط مالیات با مباحث قاچاق پرداخت و یادآور شد: فعالیت‌های غیررسمی در داخل را نیز می‌توان قاچاق دانست، زیرا یک واحد تولیدی که دارای مجوزهای لازم باشد، باید حقوق و عوارض و مالیات بپردازد، اما غیرمجازها بدون پرداخت این ارقام فعالیت می‌کنند که منجر به از بین رفتن تولید رسمی می‌شود.
این استاد دانشگاه، 30 درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد غیررسمی دانست و افزود: حجم تولید ناخالص داخلی 500 میلیارد دلار بوده و البته اگر قاچاق و اقتصاد غیر رسمی نیز در نظر گرفته شود، به 800 میلیارد دلار می‌رسد که البته نمی‌توانیم این موضوع را دقیق در اقتصاد محاسبه کرد. 150 میلیارد دلار اقتصاد غیررسمی وجود دارد که دولت نیز برای این موضوع برنامه درستی ندارد و نتوانستیم اقتصاد و مالیات را شفاف کنیم.
به گفته این نماینده مجلس، مبارزه با قاچاق در دولت‌ها بسیار ضعیف هستند، تصریح کرد: یکی از قوانین حاکم بر اقتصاد، قانون استفاده حداکثری از توان داخلی است که البته در راستای شعار تولید و اشتغال نیز باید عمل کند، اما واقعاً چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.