روزنامه گاردین:

انگلیس برای جبران خسارت حاصل از برگزیت به رژیم‌های مستبد عربی متوسل شده است

گاردین نوشت مقامات ارشد انگلیس تلاش می‌کنند ثابت کنند قراردادهای تجاری با رژیم‌های مستبد می‌تواند سختی‌های برگزیت را جبران کند.

کد خبر: ۱۰۰۸۷۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶

مردم انگلیس، در همه‌پرسی 23 ژوئن (3 تیر‌ماه گذشته‌) با حضور در رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند هفته گذشته پس از ماه‌ها سرانجام ترزا می نخست‌وزیر این کشور قانون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امضا کرد تا عملا فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا آغاز شود.
طی ماه‌های گذشته اما رسانه‌های انگلیسی گزارش‌های زیادی از خسارات سنگین مالی انگلیس پس از خروج از این اتحادیه را منتشر کرده‌اند، اما دولت انگلیس در تلاش است هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا را اندک و جدایی از این اتحادیه را «فرصتی» برای رشد کشور معرفی کند. شرکت‌های مالی انگلیس هم اعلام کرده‌اند که  در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، سالانه 40 میلیارد پوند و نیز 70 هزار شغل از دست خواهد رفت. بر اساس این گزارش بانک‌ها و موسسات مالی انگلیس علاقه‌ای به جدایی از اتحادیه اروپا ندارند، چرا که  در صورت جدایی، فقط در یک قلم، دولت سالانه 10 میلیارد پوند، کمتر مالیات از درآمدهای بانکی خواهد داشت.
برای جبران این هزینه‌های سنگین مالی نخست‌وزیر انگلیس رو به سمت دولت‌های مرتجع عرب منطقه خلیج فارس آورده است. پایگاه اینترنتی نشریه گاردین در همین زمینه  نوشته: نخست‌وزیر و مقامات ارشد انگلیس تلاش می‌کنند ثابت کنند قراردادهای تجاری با رژیم‌های مستبد می‌تواند سختی‌های مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را جبران کند، که البته تصور اشتباهی است.»
این پایگاه اینترنتی در سرمقاله خودآورده: «ترزا می، برای مذاکرات تجاری به اردن و عربستان رفته است. فیلیپ هاموند (وزیر دارایی این کشور) هم روز سه‌شنبه به منظور ارتقای بخش مالی وارد هند شد. این درحالی است که لیام فاکس وزیر تجارت این کشور هم چرخش زیادی به سمت کشورهای جنوب شرق آسیا و خلیج (فارس) داشته است. همه این اقدامات و سفرهای خارجی به منظور قبولاندن برگزیت به دنیا و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی صورت گرفته است.»
این گزارش می‌افزاید: «با خروج از اتحادیه اروپا، ما به کشورهای لیبرال با ارزش‌های دموکراتیک پشت می‌کنیم و پذیرای کشورهایی می‌شویم که ارزش‌های آنان نه بر اساس اصول لیبرال و نه بر اساس اصول دموکراتیک است. نخست‌وزیر انگلیس می‌خواهد به عربستان سلاح بفروشد؛ کشوری که ارزش‌های آن بر اساس استبداد و خودکامگی است، با زنان در آنجا مانند شهروند درجه دو برخورد می‌شود و سازمان ملل آنها را به ارتکاب جنایت جنگی در یمن متهم کرده است.»