رئیس ‌کمیسیون تولید ملی مجلس:

نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده ۳۵ درصد است

رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده ۳۵ درصد است، گفت: نرخ بیکاری ایران بر اساس اشتغال پایدار و مداوم حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است.

کد خبر: ۱۰۰۷۲۸

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۸

به گزارش  خبرگزاری تسنیم؛ حمیدرضا فولادگر در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: آمار رسمی نرخ بیکاری در کشور بر اساس فرمول اتحادیه جهانی کارگری 12 و نیم درصد است اما نرخ بیکاری بر اساس اشتغال پایدار و مداوم حدود 24 تا 25 درصد است. نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان هم 30 تا 35 درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده.
رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اعلام «از نظر قانونی کمبود نداریم»، گفت: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
فولادگر افزود: مهم‌ترین مشکل تولید‌کننده ما رقابت با کالاهای خارجی است که واردات بی‌رویه و قاچاق کالا هم در این زمینه مزید بر علت است. کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان، مشکلات مالیاتی و مشکلات بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی هم از دیگر مشکلات است. ضمن اینکه بیمه تأمین اجتماعی انحصاری است و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. کمبود نقدینگی هم از مشکلات مهم تولیدکنندگان است.
وی افزود: آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای می‌نویسند که راه‌های فرار از قانون ایجاد می‌کند که در این زمینه‌ها باید مقررات‌زدایی کنیم. مجلس باید بر حسن اجرای قوانین نظارت بیشتری کند و اگر قانونی نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کند و باید اتاق‌های بازرگانی، تعاون، صنعت و بقیه نهادهای موجود در فضای کسب و کار در این زمینه کمک کنند. هیئت مقررات‌زدایی و سهولت فضای کسب و کار داریم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس ‌آن است و از هر سه قوه و اتاق‌ها اعضایی در این هیئت وجود دارند که اختیارات لازم را دارند.
در همین حال نایب‌رئیس ‌اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال باید سرمایه‌گذاری انجام شود، گفت: 80 درصد مشکلات تولیدکنندگان در سه حوزه تأمین اجتماعی، مالیاتی و قوانین بانکی است.
سلاح ورزی اضافه کرد: بانک‌ها به‌علت مشکلات مختلف، در رقابت مخربی گرفتار شدند و هر کدام پیشنهاد سود بالاتر برای جذب نقدینگی بیشتر می‌دهند.