اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۰۶۴۷

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۹

برخلاف تبلیغات دولت تورم در سال 95 افزایش یافت
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دولت، تورم از خرداد سال 95 در حال افزایش بوده و مردم نیز چیز دیگری غیر از ادعای کاهش تورم را لمس می‌کنند.
روزنامه آفتاب یزد در تحلیلی با عنوان «ما کجاییم در این بحر تفکر» نوشت: هشتم فروردین بانک مرکزی بر تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 1395 تاکید داشت و نرخ تورم را در سال گذشته 9 درصد اعلام و می‌گوید «پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته‌ایم.»
اعلام نرخ تورم تک رقمی جنبه اقتصادی ندارد، روحانی به رای‌دهندگان و رقیبان خود می‌گوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده است.
با محاسبه بانک مرکزی تورم رسمی کاهش یافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار می‌دهد، به گونه‌ای محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص ‌بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 1395 نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده در‌صد افزایش یافته است. در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن.
در اسفند 1394، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها 0/7 درصد نسبت به بهمن ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند 1395، همان شاخص نسبت به بهمن‌ماه همان سال 2 درصد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است.
این روزنامه اضافه کرد: تاکید مکرر بر کاهش نرخ تورم تا حدودی تبلیغاتی می‌باشد و از خردادماه سال 1395 نشانه‌های تورم مجدد مشاهده می‌شود که برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌باشد.
در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه از خردادماه سال گذشته به دلایل بی‌شمار به سربالایی افتاد و در اسفندماه، دوباره تا مرز 12 درصد بالا رفت. در زمینه تورم ماه به ماه واژگونه شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به خوبی دیده می‌شود.
با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) به احتمال فراوان در آینده متاسفانه در بودن شرایط ناهماهنگ فعلی، دوباره دو رقمی خواهد شد. به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بر ناپایدار بودن آن تاکید می‌کنند. هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش می‌روند، کسری بودجه سرسام‌آور  است و دولت آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند و حجم نقدینگی با حدود سی درصد افزایش سالانه، به 1200 هزار میلیارد تومان رسیده، آن هم در اقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، حدود صفر می‌باشد.
برای مصرف‌کنندگان ایرانی «تورم نقطه به نقطه» و ماه به ماه ملموس‌تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم میانگین» منتشر می‌کند مردم قیمت‌ها را در عید 1395 با عید سال ماقبل مقایسه می‌کنند، آن هم برای کالاها و خدماتی که بیشتر مورد‌نیاز آنهاست. در این زمینه حتی اگر به آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مراجعه کنیم، می‌بینیم که برای مردم عادی نرخ تورم ملموس و واقعی دست کم دو برابر 9 درصدی است که به صورت کلی زیر عنوان «نرم تورم میانگین» اعلام و تک رقمی شدن این شاخص را بعد از بیست و شش سال مژده می‌دهند.
در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند 1395 نسبت به بهمن ماه همان سال پنج درصد و نسبت به اسفند سال ما‌قبل نزدیک به هجده درصد افزایش یافته و آمار بهداشت و درمان در فاصله یک سال (اسفند 94 تا اسفند 95) هفده درصد گران‌تر شده، چنین جهش‌هایی در عرصه قیمت‌ها برای ساکنان اروپای غربی و آمریکا و بخش بسیار بزرگی از آسیا غیرقابل تصور است. نتیجه اینکه تا سرمایه‌گذاری در امور تولید، سپردن کار به کاردان، لغو جدی هرگونه رانت و امتیازطلبی  و نکاتی اساسی از این قبیل که همه به آن وقوف دارند، تحقق نیابد و شعار جای خود را به شعور ندهد، به امید گشایش نباید بود.

آمریکا عقب‌نشینی کرد/برکناری اسد دیگر اولویت ما نیست
دولت آمریکا از راهبرد براندازی رئیس جمهور سوریه عقب‌نشینی کرد.
در حالی که برکناری بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، راهبرد چند سال گذشته دولت آمریکا بود، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته: از نظر ما از این پس اولویت در حل بحران سوریه کناره‌گیری بشار اسد نیست، بلکه در جست‌وجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایراد کرد، همچنین اضافه نمود دولت آمریکا باید با ملاحظه وضعیت حاضر اولویت‌هایش را تغییر بدهد. به گفته نیکی هیلی اولویت آمریکا از این پس برکناری بشار اسد نیست. چنین اولویتی از این پس به منزله اتخاذ نوعی سیاست انفعالی در قبال مسئله سوریه است.
نیکی هیلی در عین حال، ‌تأکید کرد دولت آمریکا بشار اسد را همچنان مانعی برای حل سیاسی بحران سوریه می‌داند ولی می‌خواهد از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلی در جمع خبرنگاران گفت: «شما عرصه نبردهایتان را انتخاب می‌کنید. و با چنین نگاهی گاهی اولویت‌هایتان تغییر می‌کند. اولویت ما الان دیگر این نیست که بر رفتن بشار اسد تمرکز کنیم.»
این اظهارات ساعاتی پس از آن بیان شده است که رکس تیلرسون، ‌وزیر خارجه آمریکا، نیز به طور تلویحی از تغییر موضع واشینگتن در قبال بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، خبر داد.
تیلرسون که در یک کنفرانس خبری با همتای ترک خود در آنکارا حضور یافته بود، عنوان کرد: «به نظرم... این مردم سوریه هستند که درباره موقعیت بشار اسد در طولانی مدت تصمیم خواهند گرفت.»
از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 دولت آمریکا همواره از مخالفان رژیم دمشق حمایت کرده و خواستار برکناری بشار اسد شده است.

آیتی: مردم از عملکرد روحانی ناراضی هستند
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس هشتم می‌گوید کارنامه اقتصادی دولت، مردم را دلسرد کرده است.
مهدی آیتی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه بهار گفت: به نظر می‌رسد که مردم چون در چهار سال گذشته به لحاظ اقتصادی و معیشتی موفقیتی را در دولت ندیدند، مقداری دلسرد و مأیوس شدند.
متأسفانه روحانی نتوانست در این چهار سال در بخش اقتصادی، رفاه عمومی و آزادی‌های سیاسی برای مردم قدم مؤثری بردارد. امروز نارضایتی عمومی در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران زیاد است.
وی اضافه کرد: هفتاد درصد کارخانجات و تولید ایران تعطیل شده و هر روز عده‌ای از کارگران که ماه‌ها می‌شود حقوق نگرفتند جلوی مجلس و وزارت کشور صف‌کشی دارند، شعار می‌دهند و اجتماعاتی را برگزار می‌کنند. اجتماعات معلمان، کارگران، مال‌باختگانی که اموالشان در پدیده، کاسپین، آرمان، فرشتگان و ده‌ها مؤسسه و بنگاه اقتصادی به تاراج رفته و اختلاس شده هر روز تشکیل می‌شود و آنها جلوی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری جمع می‌شوند، شعار می‌دهند و تقاضا می‌کنند که دولت اموال آنها را از مؤسسات و صندوق‌های اعتباری که کلاهبرداری شده پس بگیرند. اینها همه نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.
آیتی تصریح کرد: بیش از پنج میلیون جوان تحصیل‌کرده بیکار در کشور داریم که نارضایتی ایجاد می‌کند. چون دولت روحانی نتوانست در بخش اقتصادی، ‌رفاه عمومی، حقوق اساسی و آزادی‌های سیاسی اقدام مؤثری کند، این نارضایتی عمومی خیلی خطرناک است و می‌تواند منجر به پیروزی اصولگرایان افراطی شود.

فرشاد مؤمنی: دولت در حال آینده فروشی و افزایش بدهی‌های خارجی است
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت.
فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت: برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که سال آینده ایران چیزی حدود 3/7 درصد رشد خواهد داشت. یعنی کمتر از نصف این رشدی که برای شش ماهه سال 95 مطرح شده و از نظر ما از اعتبار کافی هم برخوردار نیست. ولیکن مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو یک ویژگی مشترک دارند و این است که رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی رشدی که فزایندگی در رشد تولید ناخالص داخلی را به نمایش می‌گذارد بدون این که فرصت  شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید. سال آینده باز هم خام‌فروشی نفت و سایر مواد معدنی خواهیم داشت و اگر تغییرات اندکی در میزان تولید نفت و قیمت نفت پدید آید از این طریق است؛ رشد مبتنی بر ثروت‌فروشی بدون اشتغال مولد.
وی می‌افزاید: بحران بیکاری هم همچنان ادامه خواهد داشت زیرا گزارش‌های رسمی می‌گویند طی سال‌های برنامه ششم، سالانه یک میلیون و 100 هزار نفر ورودی جدید به بازار کار خواهیم داشت که بیش از 90 درصد آن‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی هستند و مطالبه‌گر گونه‌های خاصی از مشاغل.
مؤمنی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر واقعاً رسانه‌های ما مثل صدا و سیما در خدمت منافع ملی باشند می‌شود هم به اعتبار آن ناهنجاری‌هایی که اشاره کردم و هم به اعتبار تعداد روز افزون بحران‌های کوچک و بزرگی که کشور با آن دست به گریبان است مثل بحران جدی و حادی که در شبکه بانکی وجود دارد، بحران حادتری که در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد، در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نمایندگی از طرف مردم، از کاندیداها برنامه‌های مشخص و مطالعه شده نه شعارهای عوام فریب و بیش از حد کلی را مطالبه کنند. به گونه‌ای که کاندیداها اگر می‌خواهند رأی بیاورند برنامه‌های مشخص برای بحران‌های مشخص ارایه بکنند و اولویت را به مسایل بنیادی مملکت بدهند نه مسایل لحظه‌ای.
او می‌گوید: ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی.
یعنی کشور بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ماجرا این است که ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. بنابراین اگر من به جای صدا و سیما و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بودم می‌آمدم عموم مردم را تشویق می‌کردم به روندهای ایجاد تعهد ارزی برای کشور بالاترین سطح حساسیت را اعمال کنند وگرنه کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته و باید امیدوار بود هوشمندی در سطح نهادهای نظارتی راهبردی کشور پدید بیاید و مداخله کنند و از مردم هم کمک بگیرند تا این کارهای بی‌ضابطه و غیرمحتاطانه و فاقد نگرش دورمدت را به ویژه در این زمینه هر چه سریع‌تر متوقف کنیم.
شما اگر از این زاویه سند لایحه بودجه سال 1396 را ببینید ملاحظه می‌کنید که دولت برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است و در آن فرم نگارش در واقع نوشته شده که مجوزهای سال‌های قبل هم که هنوز عملیاتی نشده‌اند برای سال 96 پابرجا خواهند بود. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.