اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۰۲۴۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۶

اسرائیل: با سقوط حلب همه‌چیز در منطقه به نفع ایران تمام شده است
یک مقام صهیونیستی با نگرانی گفت‌ تحولات سوریه، معادله منطقه را به نفع ایران رقم زده است.
چاگازورل دبیرکل وزارت اطلاعات اسرائیل در مصاحبه با رادیوی نظامی این رژیم گفت: اوضاع در سوریه پس از سقوط حلب بسیار نگران کننده است و تحولات در این کشور بصورتی است که همه‌چیز به نفع ایران تمام شده است.
وی افزود: با وجود نگرانی‌های اسرائیل از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، در حال حاضر مقابله با تهدیدهای ناشی از جنگ سوریه در صدر برنامه های امنیتی اسرائیل قرار دارد. مهم‌ترین مسئله راهبردی که ما در حال حاضر با آن رو‌به‌رو هستیم تقویت محور شیعه در سوریه به رهبری ایران، به خصوص پس از سقوط حلب است. در اواسط ماه دسامبر، نیروهای حامی دولت، این شهر جنگ‌زده را از چنگال شورشیان خارج کردند.
زورل افزود: سوریه عرصه مهمی است زیرا نمونه کوچکی از همه‌چیز است. قدرت‌های جهانی مانند روسیه و آمریکا، بازیگران منطقه‌ای مانند ایران و ترکیه و گروه‌های رقیب در داخل این کشور مانند رژیم اسد، مخالفان، کردها و دولت‌اسلامی در آنجا فعالیت چشمگیری دارند. هر اتفاقی که امروز در سوریه روی دهد، در سال‌های آینده تاثیر بسیار زیادی بر منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.
وی گفت: تل‌آویو و آنکارا به شدت درباره مسئله حماس و فلسطین با یکدیگر اختلاف دارند اما درباره تهدید ایران وحدت‌نظر دارند. این مقام صهیونیستی افزود: این سوریه و جنگ آن است که ذهن من را به خود مشغول کرده است.
زورل در ادامه با اشاره به گروه‌های تروریستی و میلیون‌ها آواره‌ای که از سوریه خارج و در سراسر جهان پراکنده شده‌اند، گفت: جنگ شش ساله سوریه تاثیر گسترده‌ای روی جهان گذاشته است. در نتیجه مبالغه‌آمیز نیست که بگوییم جنگ داخلی سوریه تا حدودی بر تحولات مهم در خارج از مرزهای این کشور، مانند برگزیت و حتی انتخابات در آمریکا تاثیر گذاشته است.
دبیرکل وزارت اطلاعات اسرائیل گفت: تحولات اخیر در سوریه توازن را در منطقه به نفع ایران برهم زده است.
با وجود آن که اسرائیل غیرنظامیانی را که در جنگ داخلی سوریه زخمی شده‌اند مداوا می‌کند و به کاروان‌های حمل سلاح که خطری برای خود تلقی می‌کند، حمله می‌کند، تاکنون خود را از این جنگ دور نگه داشته است.
زورل گفت ادامه مداخله آمریکا در سوریه برای منافع اسرائیل بسیار مهم است زیرا روند فعلی سبب گسترش سلطه ایران در سوریه و وصل شدن تهران به بیروت می‌شود.
این مقام اسرائیلی افزود: برای اسرائیل، مهمترین موضوع در سوریه این است که اطمینان یابد ایران و نیروهای نیابتی آن نتوانند پایگاهی برای حمله به اسرائیل پیدا کنند.
زورل با اشاره به خطر پایگاه دریایی ایران در دریای مدیترانه، گفت: «اگر ایران و حزب‌الله بتوانند در سوریه مستقر شوند، این مسئله موجب بی‌ثباتی همیشگی خواهد شد.»

کارشناسان: کدام رشد اقتصادی؟احتمالا اشتباه تایپی است
کارشناسان اقتصادی به مطایبه می‌گویند ادعای دولت درباره رشد اقتصادی 11/6 درصدی حتما اشتباه تایپی است.
به گزارش روزنامه جام‌جم،  گزارش بانک مرکزی درباره تحقق رشد 15/7 درصدی فصل پاییز و رشد 11/6 درصدی 9 ماهه اول امسال، در شرایطی منتشر شد که بازارهای مختلف کشور همچنان دچار رکود و کسادی است.
بانک مرکزی از سوی دیگر، پس از یک سال وقفه، آمار رشد اقتصادی سال 94 را هم اعلام کرد که از قضا همانطور که پیش از این کارشناسان و رسانه‌ها برآورد می‌کردند، منفی بوده و به همین خاطر بانک مرکزی تمایلی به انتشار آن نداشت.
کارشناسان اقتصادی با دیده تردید نسبت به رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌نگرند. دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی جای ممیزها را اشتباه گذاشتند و با توجه به اینکه آخرین رشد اقتصادی اعلام شده 2/8  درصد بود اتفاق خاصی نیفتاده که رشد اقتصادی پاییز به 15/7 درصد برسد. وی افزود: اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشش رشد 15 درصدی را ندارد و کشورهای پیشرفته مانند مالزی در بهترین شرایط به رشد اقتصادی 12 درصدی دست پیدا کردند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اعلام این ارقام با اشاره به شرایط موجود کشور، شبهه ایجاد می‌کند. ما به غیر از حوزه نفت که مستقیما مربوط به صادرات است هیچ پیشرفت دیگری نداشتیم. اثرات رشد اقتصادی باید توسط مسئولان بانک مرکزی اعلام شود که از چه بخش‌هایی حاصل شده است.
جمشید پژویان، اقتصاددان هم دراین‌باره گفت: وقتی هنوز رکود اقتصادی در جامعه مشاهده می‌شود چگونه رشد اقتصادی به رقم 15/7 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اشتباه تایپی در آمار ارقام اعلام شده وجود دارد.
وی افزود: رشد اقتصادی 15 درصد به این معناست که نه تنها بیکاری وجود ندارد بلکه جامعه با مازاد شغل هم مواجه است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ارقامی که اکنون در بانک مرکزی تدوین و اعلام می‌شود نشان‌دهنده اشتباه در نحوه محاسبه آن است. رقم اعلام شده رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی با شرایط کشور همخوانی ندارد، ضمن اینکه این رقم قابل جذب در بازارهای جهانی نیست.
پژویان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، گفت: اکنون سرمایه‌گذاری زیادی در کشور اتفاق نیفتاده و هنوز در رکود قرار داریم. وی با بیان اینکه  نرخ اعلام شده در 60 سال گذشته بالاترین رقم است، افزود: وقتی جزئیات آمار در دسترس قرار ندارد باید از علائمی که در اقتصاد وجود دارد اظهارنظر کرد و شرایط فعلی، چنین رشد اقتصادی را نشان نمی‌دهد.

این شیوه کاهش تورم سمّ مهلک برای اقتصاد کشور است
«شیوه کاهش تورم در دولت، اقتصاد را به بیراهه برد.»
به نوشته روزنامه جوان دولتمردان طی ماه‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی خود را گرد‌هم آورده‌اند تا به‌گونه‌ای اقتصاد ایران را گزارش کنند که از لابه‌لای این گزارش برای خود یک عملکرد قابل قبول دست و پا کنند، غافل از اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر نفت و آمار واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) و موجودی داخل انبار کالای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی و به ویژه به زنجیره کشیدن قریب به 900 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1200 هزار میلیاردی کشور در داخل بانک‌ها آن هم با پرداخت سود کاغذی و صوری 20 تا 30 درصد پرده از چگونگی کاهش تورم در دولت یازدهم برمی‌دارد و اتفاقا نشان می‌دهد دولت یازدهم تحقق شعار خود مبنی بر کاهش تورم را از بدترین و مخرب‌ترین راه دنبال کرده است و احتمال وقوع تورم‌های ونزوئلایی در آینده‌ای نه چندان دور را در ایران به شدت تقویت کرده است.
به شکل سنتی مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد بین تورم و حجم نقدینگی یک ارتباط مستقیم در کشور وجود دارد، اما دولت یازدهم به دلیل ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی چنان دست بانک‌ها را برای افزایش ضریب فزاینده پولی بازگذاشت که این ضریب چند واحد افزایش یافت و در حالی که دولت مدعی است کنترل پایه پولی (پول پرقدرتی که انحصار تولیدش در اختیار بانک مرکزی است، اما ضریب فزاینده پولی که همان تکثیر پول در شبکه بانکی است) رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است.
با حبس بیش از 80 درصد حجم نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت بخش بانکی کشور درواقع اثر دفعتی و تورم‌آفرین رشد حجم نقدینگی در کشور به تأخیر افتاده، اما این تأخیر تا زمانی ادامه دارد که بانک به واسطه سودهای بالا بتواند برای سرمایه 800 تا 900 هزار میلیاردی موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی جذابیت ماندگاری ایجاد کند و اگر روزی به هر دلیلی این حجم از نقدینگی که با بودجه کل سال ایران در سال 96 تقریبا برابری می‌کند از بانک‌ها خارج شود، اقتصاد ایران اگر برای مهار این نقدینگی آماده نباشد با چالش تورمی شدید روبه‌رو می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد واردات رسمی و غیررسمی سهم قابل ملاحظه‌ای در تامین کالاهای مورد نیاز در کشور داشته‌اند و تحت این شرایط بازار و کاهش شتاب رشد قیمت‌ها به دلیل تقویت تولید داخلی نبوده است و چه بسا به خاطر واردات رسمی و غیررسمی و مالیات‌گیری غیرمعقولانه از بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها با ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید هم مواجه شده باشند که افزایش آمار بیکاری به بیش از 12 درصد (3 میلیون بیکار) این مقوله را تأیید می‌کند.
اما وقتی رشد اقتصادی کشور که ماحصل معدل تغییرات تولیدات در بخش ساختمان، عمران، نفت، صنعت و معدن، کشاورزی و... است، وزن‌سنجی نمی‌شود تا سهم قابل ملاحظه نفت در این معدل‌گیری مشخص شود پس بنابراین نمی‌تواند رشد اقتصادی خیلی قابل اتکا و پوشش‌دهنده واقعیت کل بخش‌های اقتصاد ایران باشد.
تحت این شرایط، صد البته که باید به کاهش تورم اعلامی به دید منفی نگاه کرد چرا که بازار یا با واردات رسمی یا غیررسمی یا به واسطه رکود در صنایع داخلی و تخفیفات از جهت رهایی از ورشکستگی‌ شتاب رشد قیمت‌هایش کندتر شده است و این نوع کاهش تورم را باید سمی تلقی کرد زیرا ضربات زیادی به تولید داخل، نیروی کار، بنگاه‌ها، دولت، بیمه‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی‌ و صاحبان سرمایه، سهامداران خرد و... زده است.

سنگ‌اندازی تحریمی آمریکا در مقابل کشتیرانی ایران
در حالی که برخی مقامات دولتی می‌گویند کشتیرانی ایران از تحریم‌ها خارج شده، تداوم تحریم‌ها مانع از ورود کشتیرانی کشورمان به بازار سهام لندن شد.
خبرگزاری رویترز از تلاش شرکت کشتیرانی ایران برای ورود به بازار سهام لندن گزارش داد و نوشت: تحریم‌های آمریکا تاکنون مانع از این مسئله شده است.
رویترز به نقل از چهار مقام ایرانی و دو منبع خارجی نوشت تاکنون چندین جلسه بین مقام‌های ارشد کشتیرانی ایران با محوریت این موضوع در لندن برگزار شده است.
رویترز ادامه می‌دهد: بانک‌های انگلیسی تحت تاثیر تحریم‌های باقی مانده آمریکا همچنان مردد به همکاری با شرکت‌های ایرانی برای تسویه پرداخت‌ها و تسهیل تراکنش‌های مالی هستند.