سخنگوی دولت: منتقدان کیلویی حرف می‌زنند!

نقدها کیلویی نیست /وعده‌ها و آمارها کیلویی است

در حالی سخنگوی دولت در توهینی جدید به منتقدان، گزارش‌های مردمی از وضع معیشتی جامعه را «کیلویی» خوانده که مقایسه عملکرد دولت با وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، اعتراض کارشناسان اصلاح‌طلب و حامی دولت را نیز برانگیخته است.

کد خبر: ۱۰۰۲۱۶

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸

سرویس اقتصادی-

سخنگوی دولت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ درمورد انتقادهایی که از عملکرد اقتصادی دولت می‌شود، اظهار داشت: کلی و کیلویی حرف زدن نسبت به آمارهای رسمی دولت جواب علمی کارشناسی نیست.
محمدباقر نوبخت افزود: اینکه از محله لاله‌زار یکی را پیدا و مصاحبه کنید که اثرش در سفره رفته یا خیر درست نیست.
البته رویه دولت یازدهم در توهین به منتقدان متأسفانه پدیده تازه‌ای محسوب نمی‌شود، اما نگاه دقیق به نحوه مواجهه با انتقادات، خبر از وضعیت نامساعد و دست خالی دولت در پاسخ به عملکرد خود را دارد. عملکردی که حتی صدای اقتصاددانان حامی دولت را هم در رابطه با نظام تصمیم‌سازی، عملکرد اجرایی و آمار منتشر شده دولت بلند کرده است.
وعده‌های کیلویی
روحانی در سال 92 و در کوران مبارزات انتخاباتی، بر موج مشکلات آن زمان سوار شد و با ترسیم آینده‌ای روشن، وعده‌های بسیاری داد. رئیس‌جمهور فعلی، آن روزها می‌گفت: دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند و می‌پرسید: ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است ولی چرا مردم ما باید در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ او در پاسخ تأکید می‌کرد: مشکل از مدیریت و تصمیم‌گیری‌های فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود.
روحانی وعده داده بود: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. و بسیاری از وعده‌های وسوسه‌انگیز دیگر که باید در چند صفحه لیست شود. اما عاقبت چه شد و با گذشت حدود چهار سال از آن روزها و فرارسیدن روز خداحافظی، چه کارنامه‌ای برای دولت یازدهم و چه سرنوشتی برای مردم رقم خورد؟
نگاه از پشت عینک کارشناسی
اواسط بهمن ماه خبرنگار ما به سراغ شهرک‌های صنعتی رفت تا سه و نیم سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، وضعیت آنها را از زبان خودشان جویا شود. نتیجه آن شد که تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی با اشاره به تعمیق رکود طی دولت یازدهم، اعلام کردند با هیچ عینکی نمی‌توان رونق را دید.
چند روز پیش هم برای «ارزیابی اقتصاد و معیشت در سال 95 به روایت مردم» راهی یکی از خیابان‌های پر تردد سال‌های گذشته در ایام عید رفتیم. آنجا هم مردم و کسبه از وضعیت نامساعد بازار گفتند. اما گویا سخنگوی دولت تهیه گزارش از خیابان لاله‌زار و پرسیدن چند سؤال از مردم برای جویا شدن معیشت این روزهایشان را برنمی‌تابد و با انتقاد از اینکه چرا برای سنجش وضعیت اقتصادی مردم، با چند نفر از مردم مصاحبه می‌شود(!) این کار را غیرکارشناسی و سخیف می‌داند.
«کارشناسان حامی دولت» چه می‌گویند؟
به همین منظور برای تأیید دوباره و تضمین کارشناسی بودن این گزارش‌ها، آنچنان که مقبول دولت هم واقع شود (!) نگاهی به اظهارات حامیان دولت داریم و مقایسه آن با وعده‌های رئیس‌جمهور را بر عهده مخاطب می‌گذاریم.
بررسی‌های کیهان نشان می‌دهد نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی از جمله اقتصاددانان حامی دولت و اصلاح‌طلب نیز نسبت به تصمیمات مخرب دولت یازدهم و آمارهایی که ارائه می‌کند واکنش نشان داده‌اند.
فرشاد مومنی، یکی از اقتصاددانان نام‌آشنای اصلاح‌طلب در واکنش به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم که مسئولیت ارائه آن با معاونت برنامه و بودجه -به ریاست نوبخت- است، می‌گوید: برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) درباره کیفیت علمی تصمیم‌های دولت هم تأکید می‌کند: اگر دولت از ابتدا با مسئله به شکل علمی برخورد می‌کرد، هرگز چنین مسائلی رخ نمی‌داد.
کدام 700 هزار شغل؟!
حسین راغفر، دیگر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز درباره ادعای ایجاد 700 هزار شغل در سال گذشته گفته است: در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم تردیدهای بسیار جدی وجود دارد به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص‌های مرکز آمار نیز تایید نمی‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، می‌افزاید: بر اساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزارشغل بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال‌ها بود.
البته درباره صحت آمار اشتغال و تناقض آن با رشد اقتصادی کشور بسیار صحبت شده است. هر چند دولت حدود یکسال از انتشار آمار رشد سال 94 خودداری کرد، ولی بالاخره چند روز پیش معاون بانک مرکزی ناچار شد به اعلام این آمار تن بدهد و در نشست خبری که خبرنگار کیهان را به دلیل «کمبود جا» به ساختمان بانک مرکزی دعوت نکردند(!)، رشد پارسال را بدون نفت، منفی 3/1 درصد اعلام کرد تا مشخص شود اظهارات کارشناسانی همچون حسین راغفر که ایجاد 700 هزار شغل را در سال گذشته رد می‌کنند، بیراه نبوده است.
سرگرم مشکلات روزمره
در اینجا ذکر جملاتی از موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت یازدهم و از مدافعان سرسخت نظام بازار آزاد هم خالی از لطف نیست. این اقتصاددان چند روز پیش در یادداشتی که از سوی یکی از رسانه‌های حامی همین تفکر منتشر شد، با اشاره به کرامات(!) بازار بدهی گفته است که برخی مقامات دولتی درصدد برآمده‌اند با تبدیل این بازار به ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های جدید و پوشش دادن به کسری بودجه دولتی، مشکلات روزمره خود را حل و فصل کنند.
البته از نگاه منتقدان حقیقی و دلسوز اقتصاد کشور، پیروی از اندیشه‌های ویران‌کننده اقتصاددانان لیبرال به هیچ وجه مورد توصیه نیست، بلکه آنچه باعث شد در این گزارش از نقدهای این گروه از اقتصاددانان حامی نظام بازار نقل قول شود، روشن کردن این حقیقت بود که دولت یازدهم حتی به نظرات کارشناسی حامیان خود هم پایبند نبوده و آنچه در دولت یازدهم حرف اول را می‌زند، هر چه باشد نظرات منطبق با آراء کارشناسی نیست.
درخواست 40 اقتصاددان
برای نجات اقتصاد ایران
به هر حال کار اقتصاد در دولت فعلی از این حرف‌ها گذشته است. در همین هفته جاری ۴۰ اقتصاددان با ارسال نامه‌ای برای رئیس‌جمهور با اشاره به سقوط اقتصاد به باتلاق رکود و فلج شدن کسب و کار به واسطه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت بر لزوم تهیه یک «بسته نجات اقتصادی» تأکید کرده‌اند.
این کارشناسان به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرده و از بی‌توجهی مسئولان دولتی به دیدگاه‌های غیرسیاسی و کارشناسی اقتصاددان‌های بی‌طرف انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که روحانی در ایام انتخابات سال 92 گفته بود شعار من «نجات اقتصاد ایران» است. ولی امروز بعد از چهار سال از او می‌خواهند اقتصاد کشور را نجات دهد!
به هر تقدیر، دولت یازدهم به پایان رسید اما مسئولان دولت به جای پاسخ‌گویی و ارائه آمارهای «خدشه‌ناپذیر» در برابر وعده‌های «چند تُنی»، گزارش‌های مردمی رسانه‌ها را «کیلویی» می‌خوانند. یقینا فشار و توهین پاسخ مناسبی به منتقدان نیست و دولت در آخرین روزهای عمر خود بهتر است به فکر رفع دغدغه‌های مردم باشد و اگر هم دست دولت از اقدام‌های موثر خالی است، حداقل با اذعان به وضع موجود، دست یاری دلسوزان را به دلیل نزدیک بودن انتخابات رد نکند.