نماینده مردم پارس‌آباد مغان در مجلس خبر داد

وجود تخلفات بی‌شمار در شرکت کشت و صنعت مغان

نماینده مردم پارس‌آباد مغان در مجلس شورای اسلامی از وجود تخلفات بی‌شمار در شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد.

کد خبر: ۱۰۰۱۶۳

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵

پارس‌آباد مغان- خبرنگار کیهان:

شکور پورحسین گفت: شبکه‌ای ناسالم در این شرکت فعالیت داشت و تخلفات در این بنگاه بزرگ اقتصادی واقعاً بی‌شمار است. وی افزود: دست‌هایی در کار است تا این شبکه ناسالم و فاسد همچنان بر شرکت کشت و صنعت مغان مدیریت کند.
وی ادامه داد: برای مدیرعامل این شرکت به خاطر سوءمدیریت و ارتکاب به تخلفات عدیده، دو پرونده تشکیل شده است که برای بخشی از پرونده قضایی توسط دادگستری اردبیل کیفرخواست صادر شده و پرونده دیگر در هیئت تخلفات اداری ریاست جمهوری در حال رسیدگی است.
پورحسین گفت: به خاطر همین شبکه ناسالم وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس کشاندیم و از وی در خصوص شرکت مغان سؤال کردیم و از او خواسته شد مدیریت شبکه ناسالم و باند فعال در شرکت مغان را هر چه زودتر برکنار بکند.
وی افزود: زمانی هفت هزار پرسنل رسمی و سه هزار پرسنل غیر رسمی در این شرکت مشغول کار و خدمت بودند، اکنون چه اتفاقی افتاده است که این رقم به 700 نیروی رسمی و 1500 نیروی غیررسمی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: حدود 70 تا 80 درصد کسانی که در این شرکت استخدام شده‌اند، غیر بومی و از شهرستان‌های تبریز، کلیبر، اهر، مشگین‌شهر و حتی مناطقی از اصفهان هستند و این در حالی است که براساس آمار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 20 هزار نفر بیکار در منطقه مغان وجود دارد.
نماینده مردم پارس‌آباد از ریشه‌کنی یک شبکه ناسالم و فاسد در کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: اکنون می‌خواهند یک باند و یک شبکه فاسد دیگر را در این شرکت بر سر کار بیاورند که ما به شدت با آن مخالف هستیم.
وی گفت: به خاطر پیگیری‌ها و فشارهایی که به پشتوانه رأی مردم منطقه بر وزیر جهاد کشاورزی وارد کرده‌ایم وی مجبور شد مدیریت این بنگاه عظیم اقتصادی و صنعتی را تغییر دهد.
وی افزود: بعد از تغییر مطلع شدیم که با یک سناریوی دیگر بدون تعامل و هماهنگی با مجمع نمایندگان استان و حتی خود زیر مجموعه دولت، همان شبکه ناسالم که قبلاً در منطقه حاکم بود با پوشش و لباسی دیگر می‌خواهند یک شبکه فاسد دیگر را در رأس این شرکت قرار دهند.
وی گفت: بعد از اطلاع از این تصمیم بلافاصله با نهادهای حاکمیتی و مقامات بلندپایه و وزیر جهاد کشاورزی رایزنی‌هایی انجام و از آنان خواسته شد که ابلاغ اعضای این شبکه را متوقف کند.