اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۰۱۴۳

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۱

گازش تُرش است /مفت بفروشید به کرسنت!
یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی شد قرارداد کرسنت را باید به همین شکلی که هست اجرا کرد و از بن‌بست خارج شد.
روزنامه اعتماد به قلم سیدحمید حسینی نوشت: بسیاری از کارشناسان و مسئولان با دیدگاه آقای ترکان که تاکید کرده نباید در دعوایی وارد شویم که نتیجه آن به زیان کشور است، موافق هستند. با این توجیه که باید شبکه صادراتی گاز کشور را گسترده کرده و از طریق ایجاد وابستگی کشورها به خطوط گاز، امنیت سیاسی و اقتصادی خود را به حداکثر برسانیم...هدف از قرارداد کرسنت، توسعه امنیت سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که گاز همراه نفت میدان سلمان که گازی ترش است، به امارات صادر شود. حال آنکه دو اشتباه یا بهتر است بگوییم اهمال بر این قرارداد سایه افکنده بود. نخست آنکه شرکت کرسنت یک نهاد غیردولتی در امارات به شمار می‌رفت در حالی که طرف این قرارداد در ایران شرکت ملی نفت بود. از سویی دیگر آنچه توجه به آن در قرارداد کرسنت مغفول مانده بود نوع قیمت‌گذاری گاز بود.
اعتماد به شکل سر بسته و بدون آن که به رشوه‌های مبادله شده در وزارت نفت دولت اصلاحات اشاره کند، می‌افزاید در سال 84 این قرارداد مجدد تمدید شد، اما این‌بار با دخالت برخی نهادهای دولتی و سازمان بازرسی کشور در راستای بررسی برخی حواشی این قرارداد موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این دخالت در نهایت منجر به کشیده شدن پای این پرونده اختلاف به دادگاه بین‌المللی شد که نتیجه‌ای جز جریمه طرف ایرانی در پی نداشت. حال آنکه اگر این محل اختلاف بر سر قیمت گاز صادراتی بین ایران و شرکت کرسنت خارج از دادگاه بین‌المللی حل و فصل می‌شد، ایران متحمل پرداخت جریمه به این شرکت نمی‌شد.
این روزنامه در ادامه نوشت: تردیدی نیست که برای تصمیم‌گیری درباره نوع ارتباط‌گیری با این کشور باید با دقت بیشتری عمل کنیم. رابطه ایران و امارات مهم‌تر از قرارداد کرسنت است. ما باید تلاش کنیم تا با به کارگیری سیاست‌های صحیح امارات متحده عربی را به خود وابسته کرده تا از این طریق امنیت پایدار در بخش اقتصادی و سیاسی ایجاد کنیم...
این کشور می‌تواند بازار صادراتی بسیار مطلوبی برای ایران به شمار روند. آن هم برای گازی که ترش بوده و به جرات می‌توان گفت ارزش چندانی به لحاظ اقتصادی برای ایران ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت آنهایی که نگاه‌شان به قرارداد کرسنت مثبت است، نگاهی بلندمدت و براساس منافع بلندمدت ملی است، حال آنکه مخالفین اغلب نگاهی محدود به منافع حزبی و سیاسی را دنبال می‌کنند که عایدی ملی به دنبال ندارد. به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی به جای منع رسانه‌ها برای ورود به این پرونده کرسنت، باید به این مسئله ورود کرده و این پرونده را یک‌بار برای همیشه بررسی کرده، به جمع‌بندی برسد.
یادآور می‌شود اخیرا ترکان مشاور رئیس‌جمهور هم مدعی شده بود کرسنت غلط و ظالمانه است اما باید اجرا کنیم(!)
یادآور می‌شود روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی معترض جدی قرارداد کرسنت بود اما طبق نامه‌ای که به خاتمی نوشت وزارت نفت در این زمینه پاسخگوی وی نبود، روزنامه اعتماد اجرای قرارداد سراسر خسارت‌باری را توجیه می‌کند که گاز ایران را برای 25 سال، به قیمت 14 برابر زیر قیمت‌ جهانی فروخته است؛ بی‌آن که متعرض عوامل انعقاد این قرارداد خائنانه و حضور فعلی آنها در مصادر مدیریت وزارت نفت باشد. در زمان قاجار هم برخی عناصر وابسته می‌گفتند نفت ماده بدبویی است و باید واگذار شود. معلوم نیست این روزنامه چه سرّ و سرّی با متهمان ماجرا دارد که خواستار بستن پرونده می‌شود حال آن که محتمل است متهمان ماجرا در قراردادهای جدید نفت و گاز نیز خیانت‌های مشابهی را مرتکب شوند.

شما در موضع پاسخگویی هستید نه پرسشگری آقای روحانی!
رئیس‌جمهور بعد از 4 سال باید درباره عملی نشدن وعده‌ها و پیش‌بینی‌هایش توضیح دهد اما از موضع پرسشگر رفتار می‌کند!
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: یکی از اهداف دولت یازدهم در سیاست خارجی این بوده که در تعامل با جهان راهی برای سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کند. باید دید آیا موفق بوده است؟ در گام اول برای چنین اهدافی لازم بود که گفت‌وگوهای هسته‌ای که در دولت گذشته هیچ‌گاه قطع نشد ادامه پیدا کند و ادامه پیدا کرد.
نتیجه تلاش‌های دولت از برجام سر برآورد. با آنکه قبل از انتخابات، رئیس‌جمهور منتخب ملت 70 درصد مشکلات کشور را ناشی از ضعف و سوءمدیریت می‌دانست و 30 درصد را مربوط به تحریم‌ها، اما پس از انتخابات همه مشکلات کشور از جمله آب خوردن مردم را هم به تحریم‌ها مربوط دانست. مجموعه تیم هسته‌ای کشور به مردم قول دادند که تحریم‌ها را بردارند، مردم هم پذیرفتند که هزینه آن را بپردازند.
محمدکاظم انبارلویی در این تحلیل می‌افزاید: روز توافق فرا رسید و در اولین روز اجرایی برجام رئیس‌جمهور محترم گفت: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق، تمام تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، تمام تحریم‌های بانکی، تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد نه تعلیق.»
آقای ظریف وزیر محترم خارجه و رئیس گفت‌وگوهای هسته‌ای هم گفت: «کل تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا، لغو و کلیه تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده از روز اجرا متوقف می‌شود. این همان است که آقا فرمودند کل تحریم‌ها!»
امروز یک سال و هشت ماه از امضای توافق گذشته است. نه تعاملی با جهان صورت گرفته، نه سرمایه‌گذاری درست درمانی شکل گرفته است.
در طول حیات انقلاب اسلامی قدرت‌های جهانی، منطقه‌ای یک حساب و کتاب برای جمهوری اسلامی باز کرده بودند و حریم و حرمت آن را رعایت می‌کردند اما امروز برخی از دولت‌های منطقه‌ای که قدمت آنها به نیم قرن هم نمی‌رسد برای ما شاخ و شانه می‌کشند. از قول و قرار لغو کل تحریم‌ها خبری نیست. فهرست‌های جدید از تحریم‌ها یکی پس از دیگری به آن اضافه شده و با پررویی‌ تمام دارایی‌های ایران در آمریکا و اروپا مصادره و توقیف می‌شود، کاری که در هیچ یک از دولت‌های قبل از دولت یازدهم جرأت نمی‌کردند انجام دهند. دولت‌های بسیاری به تهران آمدند ادای قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی درآوردند اما هیچ کدام تاکنون تحقق نیافته است.
رئیس‌جمهور می‌گوید: «وقتی ما از تعامل با جهان سخن می‌گوییم بعضی‌ها بدشان می‌آید. نمی‌دانم چرا برخی به تعامل با جهان حساسیت دارند؟» در پاسخ به این سؤالات رئیس‌جمهور محترم باید گفت؛ اولا: چه کسی با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف است جز خود سرمایه‌گذاران خارجی که زیر تیغ تهدید آمریکا هستند؟!  ثانیا: چه کسی از تعامل با دنیا بدش می‌آید یا حساسیت دارد؟ الان وقت طرح این پرسش‌ها نیست، وقت آن است که بگویند نتیجه تعامل با دنیا، آن هم با دیپلماسی التماسی چه بوده است؟
رئیس‌جمهور محترم پس از گذشت یک سال و هشت ماه از امضای توافق برجام، در کنگره بین‌المللی روز شهید در مشهد می‌فرمایند: «سؤال می‌کنند که آیا همه تحریم‌ها پایان یافته؟ البته که نه!» خوب، ملت از رئیس‌جمهور محترم سؤال می‌کنند شما که یک سال و هشت ماه پیش هنگام امضای برجام فرمودید: «تمام تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی و... لغو خواهد شد نه تعلیق!» حالا چه طور شده امروز می‌فرمایید «البته که نه!» بعد رئیس‌جمهور محترم در همین نشست با طرح یک پرسش اعجاب‌انگیزتری می‌فرمایند: «چرا ما واقعیت‌ها را به خوبی و با روشنی برای مردم نمی‌گوییم؟!» خوب، این سؤال مردم از رئیس‌جمهور محترم است؛ چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویید؟ واقعیت‌های برجام را منتقدین به شما گفتند، شما و دوستانتان با چوب اهانت و تمسخر، آنها را راندید. حالا خودتان بگویید چرا آن وعده‌ها عملی نشد، تعامل با جهان صورت نگرفت، سرمایه‌گذاری هم به دنبال آن شکل نگرفت؟!

کلک‌مرغابی ستاد انتخاباتی روحانی
ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور بدون استعفای رئیس آن از مسئولیت دولتی تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، ستاد تبلیغاتی حسن روحانی برای حمایت از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تشکیل شده و همان‌طور که پیش از این در اخبار و فضای مجازی مطرح شده بود محمد شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی، اشرف بروجردی به عنوان رئیس کمیته زنان و علی جنتی نیز به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی این ستاد انتخاب شده‌اند.
جالب اینکه ایسنا مدعی شده «این ستاد تا زمان قانونی تبلیغات هیچ فعالیت تبلیغاتی نخواهد داشت و اعضاء تنها بسترهای لازم برای فعالیت در زمان مقرر را مهیا می‌کنند»!!

بازی فصلی مقامات دولتی با رقم پول‌های آزاد شده
میزان و سرنوشت پول‌هایی که ادعا می‌شد پس از برجام آزاد شده، معلوم نشد.
به گزارش مشرق، از ابتدای روی‌ کار‌آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های اصلی مسئولان برای توجیه نیاز کشور به توافق هسته‌ای، بازپس‌گیری پول‌های بلوکه‌ شده ایران در سال‌های تحریم‌ بود.
از زمان آغاز دور جدید مذاکرات، مقامات دولتی، اقدام به طرح مبالغ کلان و عمدتا بالای 100 میلیارد دلار - بیش از 350 هزار میلیارد تومان - می‌کردند. براساس شواهد، یکی از مهم‌ترین دلایل طرح این ارقام کلان توسط دولتی‌ها برای پول‌های بلوکه شده، همراه‌سازی مردم با سیاست دولت می‌باشد.
در این زمینه می‌توان به اظهارات سیدحسین هاشمی استاندار تهران اشاره کرد که پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای، گرانی کالاها را نیز نتیجه پول‌های بلوکه شده دانست. وی همچنین در جای دیگری رقم نجومی 180میلیارد دلار را میزان پول‌های بلوکه شده ایران دانست که در پسابرجام با آزادسازی آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود.
دیگر مسئولی که وعده آزادسازی دارایی کلان درپسابرجام را داد اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی بود که در مصاحبه با وال استریت ژورنال میزان دارایی ایران را 150 میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم و همچنین انصاری مدیرکل سابق بین‌الملل بانک مرکزی نیز رقم بلوکه شده را 150 میلیارد دلار عنوان کرده بودند.
اما اعلام نرخ‌های نجومی و وعده ارقام کلان برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در پسابرجام، زیاد دوام نیاورد و پس از امضای توافق رفته‌رفته مسئولان به سراغ اعلام ارقام متفاوت از گذشته رفتند و حباب وعده‌های قبلی را ترکاندند.
به عنوان نمونه محمدباقر نوبخت‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از گذشت حدود یک ماه از روز امضای توافق هسته‌ای گفت: پول بلوکه شده دولت 6 یا 7 میلیارد دلار است.
این خط، توسط دیگر مسئولان اقتصادی دولت نیز دنبال شد و اعضای کابینه که تا دیروز در مقابل رقم‌های اعلام شده درخصوص حداقل میزان دارایی بلوکه شده ایران سکوت کرده بودند به یکباره به سراغ نرخ‌های پایین و متناقض رفتند.
در این زمینه می‌توان به آمار اعلامی توسط علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اشاره کرد که میزان پول‌های بلوکه شده کشور را 29 میلیارد دلار عنوان کرده بود.
اما از سوی دیگر حال که زمان طی شده در پسابرجام به بیش از 1 سال رسیده است، رقم‌های جدیدتری از میزان دارایی آزاد شده ایران منتشر شده است که اعلام این ارقام سؤالات جدیدی را برای مردم ایجاد نموده است. اخیرا و پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده که ایران بعد از برجام، 150 میلیارد دلار دریافت کرده است و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال با ذوق‌زدگی تمام، موضع دونالد ترامپ را برجسته کرده‌اند تا برجام را پرعایدی قلمداد کنند، ترامپ نوشت: «ایران به لبه پرتگاه رسیده و در آستانه فروپاشی بود. تا اینکه آمریکا به میدان آمد و با توافق هسته‌ای زندگی دوباره‌ای به آنها بخشید؛ 150 میلیارد دلار.»
در این میان علی‌اکبر صالحی رئیس‌ سازمان انرژی هسته‌ای اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا رقم جدیدی از میزان دارایی‌های آزاد شده ایران اعلام کرد که براساس آن، چیزی حدود 100 میلیارد دلار از پول‌های ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
اصلاح‌طلبان با انتشار این مطلب ترامپ، از آن استقبال کرده و این صحبت ترامپ را دلیلی بر گرفتن امتیازات بزرگ دولت روحانی از آمریکا در برجام تلقی کردند بدون آنکه به این سؤال اساسی پاسخ دهند که به فرض آزادسازی این مبلغ که با احتساب نرخ دلار رسمی کشور که در حدود 3250 تومان است، مبلغی در حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌شود که چیزی در حدود بودجه دو سال کشور است، بودجه در این سال‌های اخیر با کسری شدید مواجه بوده و براساس برخی اظهارنظرها از میزان 267 هزار میلیارد بودجه امسال تاکنون چیزی معادل 60 هزار میلیارد تومان آن با کسری مواجه است.
همچنین سؤال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا آزادسازی این مبلغ تاکنون نتوانسته بهبودی در زندگی مردم ایجاد کند و در مدتی که از زمان اجرای برجام تاکنون گذشته، علی‌رغم ورود همین مبلغ 100 میلیارد دلار، قیمت دلار چه در بازار آزاد و چه در نرخ رسمی آن شاهد افزایش بوده است؟