سرانجام ماده 38 برنامه ششم توسعه

مصوبه حقوق نجومی مدیران در مجمع تشخیص مصلحت حذف شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه جنجالی نمایندگان در تعیین سقف حقوق مدیران ، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را حذف و با تاکید بر این که جای چنین مصوبه‌ای در برنامه ششم توسعه نیست اعلام کرد: باید قانون جامعی در زمینه حقوق مدیران تدوین شود.

کد خبر: ۱۰۰۱۰۵

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵

مصوبه پرحاشیه مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص «تعیین سقف دریافتی مقامات ، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی» با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.
به گزارش ایسنا محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اعلام این خبر گفت:‌ پیش از این شورای نگهبان مصوبه مجلس در ماده 38 برنامه ششم را مغایر قانون اساسی و نظام اداری صحیح عنوان کرده و به آن ایراد گرفته بود که با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود در این رابطه، این مصوبه جهت داوری بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و این استدلال را آورد که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست و باید قانون جامعی در این زمینه تدوین شود. لذا با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام کل ماده 38 و تبصره‌های آن که قاعده‌گذاری برای پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود از متن برنامه ششم حذف شد.
مهر تایید
بر حقوق‌های نجومی
گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 11 اسفند ماه جاری و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تایید زدند!
نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده بود مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نمایندگان پیش از آن در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات انجام شده در جلسه 11 اسفند مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شده و می‌توانستند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
اعتراضات گسترده؛ فاجعه‌ای که
به حقوق‌های نجومی
جلوه قانونی داد
به دنبال مصوبه جنجالی نمایندگان که سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید می‌زد موجی از اعتراضات فضای سیاسی و اجتماعی کشور را فرا گرفت.
در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر نیز در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اصلاحیه مجلس بر ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نحوه اصلاح این ماده درواقع نوعی فاجعه است، با اصلاحیه‌ای که مجلس در ماده 38 لایحه برنامه ششم ایجاد کرد، تعیین میزان حقوق کارشناسان، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و پست‌های مدیریتی در اختیار دولت قرار گرفت تا به هر میزانی که بخواهد، با پیشنهاد رئیس ‌یک قوه یا وزیر یا معاون رئیس‌جمهور در قالب شورای حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند که این امر برای کشور بسیار خطرناک است.
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به مصوبه چهارشنبه 11 اسفند مجلس در مورد حقوق مدیران در اصلاح ماده (38) لایحه برنامه ششم توسعه گفت: آنچه که در اصلاح این ماده در مجلس مصوب شد این بود که مقرر شد علاوه بر حقوق مدیران و مسئولان 14 برابر حداقل حقوق بعلاوه 60 درصد این میزان با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و با اجازه شورای حقوق و دستمزد انجام شود که این میزان حدود 20 میلیون تومان در ماه می‌شود.
نماینده بروجرد اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که نه‌تنها در مجلس مصوبه قابل قبولی در مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی محقق نشد، بلکه متأسفانه ما امروز شاهد این اتفاق تلخ بودیم که پرداخت‌های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان و رئیس ‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز در مطلبی مصوبه مجلس را انتخاب میان بد و بدتر دانست و با بیان این که «این سقف تعیین‌شده برای حقوق‌ها (14 برابر حداقل حقوق) شامل همه دریافت‌های فرد اعم از مزایای مستمر و نامستمر مانند حقوق، اضافه کار، پاداش، کارانه، مأموریت و... بود، که یک فرد در طول یک ماه دریافت می‌کند» افزود: از زوایه‌ای دیگر این مصوبه وقتی در کنار حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می‌گیرد، مبین تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، این در حالی است که متأسفانه، این مصوبه پس از تصویب هم به دلیل ایراد وارده از طرف شورای محترم نگهبان مجدداً استثنا خورد و باز هم زمینه مستثنی شدن مواردی گردید که به طور یقین در خبرها اعلام شده است.
رای مثبت به فاصله طبقاتی 30 برابری
به دنبال این مصوبه جنجال برانگیز جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصویب حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده بود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق 24 میلیونی را برای مدیران دولتی در حالی به تصویب رساندند که پیش از آن رای به حقوق 812 هزار تومانی کارگران داده بودند.
این بیانیه ادامه می‌داد : معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت‌کوش و نجیب است.
این بیانیه تاکید کرده بود: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است نسخه شفابخش رهایی از وضع موجود در میدان دادن به مدیران وجوانانی است که عطر و بوی بسیجی‌های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند. مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می‌رسند.
مجلس مصوبه حقوق 24 میلیونی را
پس گرفت
به دنبال واکنش‌های گسترده در جامعه نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 14 اسفند علیرغم توهین رئیس‌مجلس به منتقدین، مصوبه جنجالی خود را پس گرفتند.
طبق مصوبه روز 14 اسفند مجلس پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30 درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه هفته پیش خود در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زده بودند!
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات روز چهارشنبه 11 اسفند که سه روز بعد لغو گردید مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شده بودند و می‌توانستند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
رد دوباره مصوبه سقف حقوق مدیران در شورای نگهبان
به دنبال تغییرات صورت گرفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: در جلسه 17 اسفند اعضای شورای نگهبان با توجه به عدم اصلاح ایراد شورا در تبصره 38 لایحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی، لذا ایراد شورای نگهبان به مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و شورای نگهبان آن را تأیید نکرد.
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با فارس درباره ایراد این تبصره که مربوط به سقف حقوق مدیران کشور است، گفته بود: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می‌کرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه میزان و سقف حقوق مدیران کشور برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند، گفت: ایراد شورای نگهبان ناظر به آن ساز و کاری است که پیش‌بینی می‌شود، اگر ساز و کاری پیش‌بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصین از کشور نشود، سقف حقوق یا اینگونه مسائل دیگر برای شورای نگهبان ملاک نخواهد بود.
سرانجام مصوبه پرحاشیه مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص «تعیین سقف دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی» با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.