مرکز پژوهش‌های مجلس:

طرح شتابزده در پایان دولت روستائیان را بدهکارتر می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی را دستاورد حتمی اجرای لایحه اشتغال روستایی دولت در ماه‌های پایانی عمر خود اعلام کرد.

کد خبر: ۱۰۰۰۸۵

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۷

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد.
این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه امسال در هیئت وزیران با قید 2 فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در 25 بهمن ماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.
بر اساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، این مصوبه دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است که تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
کارشناسان این مرکز به 15 مورد ضعف‌ها و چالش‌های اصلی لایحه اشاره کرده‌اند که عبارتند از: عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب مصوبه با سیاست‌های کلی و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه، لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم تعبیه‌ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه‌گرایی و بهبود هم‌افزایی‌ها، عدم توجه کافی به نقش وزارت کار، عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش‌بنیان، عدم پیش‌بینی سازوکار تضمین‌کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای، تاکید بیش از اندازه در تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، عدم تعیین صلاحیت‌های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات، عدم تعیین کلیات فرایند معرفی طرح‌های اقتصادی و عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزیی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تاکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شوند؟
این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای به ویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاه‌هایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.
این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستاییان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحب‌نظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.