مرکز پژوهش‌ها:

مجلس امکان نظارت در حوزه اقتصاد مقاومتی ندارد زیرا دولت گزارش عملکرد نمی‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت و عدم توافق بر سر شاخصه‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها یکی از موانع مهم در مسیر نظارت مجلس محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۰۰۰۳۳

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۶

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد یکساله پارلمان در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نشست علنی صبح دیروز از سوی کاظم جلالی رئیس ‌این مرکز قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: هم‌اکنون و در روزهای پایانی سالی که توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نامگذاری شده است، مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌داند گزارشی از اقدامات انجام شده در این باره را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.
در این گزارش با اشاره به برنامه ششم توسعه تصریح شده است: مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم‌های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد.
در ادامه گزارش آمده است: مقام معظم رهبری نیز در بیانات متعدد از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه 1394 نسبت به ملاحظه و درج الزامات اقتصاد مقاومتی در برنامه پنج‌ساله و بودجه سالیانه تأکید فرمودند. به رغم تفاوت دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی؛ در نهایت بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد اکثر بند‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌اند که البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هم‌سطح نیستند.
در این گزارش تصریح شده است: به طور کلی می‌توان گفت مصوبات برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجهه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و بند‌های 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای ما‌به‌ازاء در برنامه ششم هستند اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجهه با موضوعات مختلف متفاوت است.
پیش‌بینی غیراحتیاطی دولت
در بودجه سال 94
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه سال 94 آمده است: در این سال، ‌به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات به وجود آمده ناشی از آن، عمده کار مجلس در بودجه به خنثی‌سازی اثرات ناشی از این نوسان و مقاوم‌سازی بودجه‌ای در صورت ادامه این روند در طول سال اختصاص یافت. در این سال، رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه 735 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده بود، غیراحتیاطی ارزیابی شد و با توجه به احتمال کاهش شدید قیمت نفت، به 565 هزار میلیارد در قانون بودجه کاهش پیدا کرد. روند بعدی قیمت نفت در این سال،‌ نشان داد که پیش‌بینی دولت مبنی بر نفت 70 دلاری غیراحتیاطی بوده و تدبیر مجلس در این زمینه به کاهش قیمت محاسباتی به حدود 54 دلار موثر بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: در این سال، رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه تعدیل شد و از 420 هزار میلیارد ریال به 390 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. همزمان در راستای بند 4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه‌ها، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال پیشنهادی لایحه برای کمک به برنامه‌های اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
در این گزارش همچنین با اشاره به بودجه سال 95 تصریح شده است: در این سال اقدامات متعددی در راستای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)،‌ شفاف‌سازی (بند 19)، استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه‌ها (بند 4) و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی (بند 18) در بودجه سالانه به اجرا درآمد.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه سال آینده نیز تاکید کرده است: در راستای بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مجلس به هنگام تصویب بودجه 1396 از سهم صندوق توسعه ملی صیانت کرد به طوری‌که این سهم که در لایحه دولت 20 درصد منظور شده بود در مجلس به 30 درصد افزایش یافت.
راه‌حل‌های جزیره‌ای قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست
در این گزارش تاکید شده است: ارزیابی 12 برنامه ملی و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه‌های اخیر بخش دیگری از پشتیبانی نظارتی مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌رود. رویکرد ایجابی (حداکثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امکان‌پذیر نیست. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته ‌است اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چراکه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است.
در این گزارش آمده است: همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است. نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی‌های آماری خاصی (میزان پیشرفت پروژه‌ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن‌دهی مناسب برای هر یک از شاخص‌ها است.
در بخش جمع‌بندی این گزارش نیز آمده است: با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم‌راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه،‌ قوانین بودجه سنواتی،‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و چند مورد از قوانین اخیرالتصویب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پرکردن خلأهای قانونی باقی مانده است که بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح کلیدی در حوزه‌هایی مانند بانکداری و بودجه‌ریزی و غیره است و با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می‌رود که مجلس دهم در سال‌های پیش‌روی بتواند به این حرکت سرعت بخشد.
در بخش پایانی نیز تاکید شده است: همچنین در حوزه نظارت، عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم و عدم توافق بر سر شاخص‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها، یکی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می‌شود که امید می‌رود با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک مرتفع گردد.
علی لاریجانی رئیس ‌مجلس پس از ارائه گزارش کاظم جلالی رئیس‌ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد خانه ملت پیرامون اقتصاد مقاومتی طی سخنانی گفت: این گزارش نشان داد مجلس هم در زمان تصویب احکام دائم برنامه توسعه و هم طی بررسی برنامه ششم و بودجه 96 به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه داشته است.
دولت تلاش خود را در مسیر
اقتصاد مقاومتی مضاعف کند
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی همچنین در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان اظهار داشت: در این جلسه رهبر معظم انقلاب تاکیدات مهمی در خصوص تلاش جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که پایه اصلی رشد کشور خواهد بود و همچنین لزوم توجه جدی به مسائل فرهنگی داشتند.
لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این مسیر را مسیر صلاح و رستگاری ملی می‌داند و گزارشی از تلاش‌های مجلس در ماه‌های گذشته در این قلمرو، امروز ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت و وزراء نیز باید بر مبنای تاکیدات مقام معظم رهبری تلاش خود را در این زمینه‌ها مضاعف کنند.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار رئیس ‌رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهور روسیه گفت: نتانیاهو به روشنی اعلام کرد که پشت پرده جنگ در سوریه، رژیم صهیونیستی است. او برای ایجاد صلح در سوریه شرط تعیین کرد.
لاریجانی تصریح کرد: وی آشکار ساخت که جنگ در سوریه، جنگ علیه مقاومت ضد صهیونیستی است اگر برخی از رهبران کشورهای منطقه تاکنون تردید داشتند که جنگ در سوریه در راستای منافع مسلمانان به ویژه اهل سنت نیست، با این سخنان رئیس ‌رژیم صهیونیستی باید موضوع برایشان از ابهام دربیاید.
رئیس ‌مجلس افزود: مسئله اصلی ماجراجویی‌های منطقه، از پای درآوردن مقاومت و کشورهای حامی آن است تا راه برای سلطه رژیم صهیونیستی در منطقه هموار گردد.
وی در پایان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی کشورهای اسلامی را به مطالب اخیر سرکرده رژیم صهیونیستی توجه می‌دهد تا حقیقت بحران‌های سال‌های اخیر در منطقه را دریابند و از مسیر غلطی که برخی کشورها در پیش گرفتند بازگردند و با دسته‌بندی‌های غلط راه را برای این رژیم سلطه‌طلب هموار نکنند.
گزارش کمیسیون انرژی در خصوص آتش‌سوزی پتروشیمی
گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در صحن علنی قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی به دلیل شرایط فرآیندی و عملیاتی خاص، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای از بروز حوادث وجود دارد که حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر نمونه بارزی از این نوع حادثه است.
در این گزارش همچنین تصریح شده است: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که برخی عوامل باعث ایجاد آتش‌سوزی و کندی روند کار و عدم مهار به موقع حریق و افزایش خسارت مالی بوده است که از آن جمله می‌توان به عدم رعایت برنامه‌ریزی تعمیرات دوره‌ای تجهیزات به منظور رفع اصولی عیوب کارکردی پمپ‌های801 A,B,C، عدم عملکرد صحیح شیرهای قطع جریان ورودی و خروجی پمپ‌های مذکور و تجهیزات جانبی و عدم قطع کامل جریان سیال ناشی از سهل‌انگاری مدیریتی در رفع اصولی عیوب آنها، عدم آمادگی کامل سیستم اطفای حریق مجتمع برای مقابله سریع و کافی با حریق، سهل‌انگاری در آموزش و بازآموزی دوره‌ای منابع انسانی شاغل در شرکت، عدم فرماندهی و مدیریت واحد در زمان وقوع حادثه و در طول مدت اطفای آن، عدم حضور به موقع مدیران و تصمیم‌گیران ارشد در محل حادثه به خصوص در ایام تعطیلی و عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در ایام تعطیل اشاره کرد.
همچنین در این گزارش آمده است: بعد از خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی طبق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی منابع انسانی این شرکت‌ها با صنعت نفت قطع و امکان نقل و انتقال آنها منتفی شد که این موضوع باعث بی‌انگیز‌گی بسیاری از آنها شده است.
پس از قرائت این گزارش در مجلس، نمایندگان طی سخنانی مهم‌ترین عامل بروز این حادثه را نبود اقدامات ایمنی و پیشگیری، برنامه‌ریزی برای تعمیر اساسی و دوره‌ای، سهل‌انگاری مدیران، عدم وجود تجهیزات مهار آتش، عدم حضور به موقع مدیران، عدم رعایت پدافند غیرعامل در ساخت پتروشیمی، عدم رعایت استانداردها، عدم احساس مسئولیت بخش خصوصی، استفاده از تجهیزات دست‌ساز، بالابودن عمر تجهیزات و عدم فرماندهی واحد در بحران‌ها دانستند.
به گزارش مهر، علی مطهری نایب رئیس‌ مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پس از پایان گزارش عنوان کرد: کمیسیون انرژی گزارش خود را علاوه بر ارجاع به وزیر نفت می‌تواند به کمیسیون اصل ۹۰، برای پیگیری موضوع نیز ارجاع دهد.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس‌ مجلس و به دلیل عدم تأمین بار مالی و ایراد اصل 75 قانون اساسی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را مراعا گذاشته و مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
نمایندگان همچنین با اصرار روی مصوبه ایجاد محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان، این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
طبق مصوبه مجلس در این استفساریه که مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان است، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه ذکر شده در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردّ صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.»
نطق‌ها و تذکرات نمایندگان
قاسم سعیدی نماینده دشت آزادگان و هویزه در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: با آمدن‌تان به استان خوزستان به جز یأس و ناامیدی چیزی عاید مردم خوزستان نشد و یک عذرخواهی به مردم این استان بدهکار هستید.
علی ابراهیمی نماینده شازند نیز گفت: از دستگاه قضایی انتظار دارم با مفسدان اقتصادی بدون توجه به جایگاه آنان برخورد قاطع کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس ‌کمیسیون اقتصادی نیز در نطق میان دستور خود گفت: هیئت وزیران در مصوبه‌‌ خود هر شرکت بزرگ پالایشگاهی سودده را از مجموعه سهام عدالت که متعلق به مردم است، خارج کرده و به جای آن دو شرکت غیربورسی زیانده و کم‌بازده را جایگزین کرده است.
سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین نیز گفت: ترجیح منافع شخصی به منافع جمعی به عنوان مانعی بزرگ در جهت نیل به وظیفه اصلی نمایندگی و همین‌طور پیگیری مطالبات و استیفای حقوق مردم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
سؤال ملی 5 نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی در نشست دیروز پارلمان اعلام وصول شد.
خبر دیگر این که تعدادی از نمایندگان در تذکری به وزیر کشور خواستار برکناری و عزل فوری استاندار خراسان جنوبی به علت عدم پایبندی به موازین شرعی شدند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر نیز در تذکری شفاهی گفت: از رئیس‌جمهور که «حقوقدان» است انتظار داریم تا پاسخ دهد چه اقدامی درباره دستبردهای مکرر به دارایی‌های ایران کرده است؟
نمایندگان همچنین 15 عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را انتخاب کردند.