مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با 21 بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان سال 1403 به حدود 307 هزار میلیارد تومان و اصل مبلغ پرداختی بانک‌ها به اشخاص و شرکت‌های مرتبط‌شان به حدود 382 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل‌توجهی میان بانک‌ها در نحوه و حجم تخصیص منابع به نهادهای وابسته خود وجود دارد.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از 21 بانک و مؤسسه اعتباری، مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط تا پایان سال 1403 به حدود 307 هزار میلیارد تومان و اصل مبلغ پرداختی بانک‌ها به اشخاص و شرکت‌های مرتبط‌شان به حدود 382 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم قابل توجه، بیانگر سطح بالای تمرکز اعتبارات میان نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است؛ امری که از منظر نظارت مالی، شفافیت و مدیریت ریسک می‌تواند تبعات قابل‌توجهی برای سلامت نظام بانکی به‌همراه داشته باشد.

در صدر فهرست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های مرتبط خود، بانک‌هایی همچون ملی ایران، سپه، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین قرار دارند که هر یک بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان به مجموعه‌های هم‌خانواده خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

به طور نمونه مطابق داده‌های رسمی بانک پاسارگاد، مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با این بانک، تا پایان سال 1403 برابر با حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، ارزش‌آفرینان پاسارگاد، دانشگاه خاتم و پاسارگاد پرواز کیش از اصلی‌ترین شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات این بانک بوده‌اند.

مطابق با اطلاعات رسمی منتشرشده، بانک کارآفرین تا پایان سال 1403 جمعاً حدود 1165 میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت کرده است.

کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک کارآفرین به شش شرکت اصلی مثل توسعه تجارت امید کارآفرین و کارگزاری بانک کارآفرین تعلق دارد که همگی به‌نوعی از زیرمجموعه‌های مستقیم یا غیرمستقیم بانک هستند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از بانک اقتصاد نوین، این بانک تا پایان اسفندماه سال 1403 مجموعاً حدود 1888 میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده است.

چهار شرکت وابسته به این بانک مجموعاً بیش از 90 درصد تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط را دریافت کرده‌اند.

بررسی اطلاعات آماری بانک اقتصاد نوین در این بخش نشان می‌دهد تمرکز اصلی بانک در اعطای وام‌های مرتبط بر شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان بوده است که به‌تنهائی بیش از دوسوم کل تسهیلات مرتبط را دریافت کرده است.

 از لیست بدهکاران کلان بانکی نباید غافل شد

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، «ذبیح‌الله خداییان» رئیس این نهاد روز گذشته در نشستی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، با تاکید بر نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات در محل خود یادآور شد: بانک‌ها باید در این راستا نظارت دقیق‌تری داشته باشند که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌شود در محل خود مصرف شود.

وی برای کمک به شبکه بانکی از مدیران عامل بانک‌ها خواست افرادی که تسهیلات را در جای خود هزینه نمی‌کنند، به کمیسیون ماده شش قانون سلامت اداری مستقر در سازمان بازرسی معرفی کنند تا برای آنها محرومیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان بازرسی در این زمینه توضیح داد: در سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون ماده شش قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مستقر است که اگر تسهیلات در جای خود هزینه نشود این کمیسیون به شعبه خاصی که متشکل از سه نفر از قضات ویژه دستگاه قضائی هستند، موضوع را پیشنهاد می‌دهد و درنهایت محرومیت‌های اقتصادی تاثیرگذار برای فردی که تسهیلات را در جای خود مصرف نکرده است، اعمال می‌شود.

خداییان با اشاره به معوقات بانک‌ها نیز اظهار داشت: لیست بدهکاران کلان بانکی به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود تا نسبت به وصول این مبالغ اقدام و تسهیلات در مسیر تولید قرار گیرد.

وی با تاکید بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری خاطرنشان کرد: مطابق بر قانون، بانک‌ها باید ظرف سه سال، سالانه ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند. از سوی دیگر طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور، اغلب بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها زیان‌ده هستند، از این‌رو تاکید می‌شود ضمن اجرای دقیق قانون و آسیب‌شناسی لازم، هرچه سریع‌تر بنگاه‌های زیان‌دهی که باری بر دوش بانک‌ها هستند، واگذار شوند یا با تشکیل کنسرسیوم و همکاری صندوق توسعه ملی، در میادین نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه مولد باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی درخصوص اصلاح بانک‌های ناتراز، گفت: اصلاح بانک‌های ناتراز باید در اسرع وقت پیگیری شود. روند این اصلاح کند است و مرتب برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌های ناتراز بیشتر می‌شود. بنابراین باید بانک‌های ناتراز هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و اگر نیاز به افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی اموال و املاک آنها است، اقدام شود؛ چرا که به طول انجامیدن این روند به ضرر بانک مرکزی است.

خداییان با اشاره به سیاست اشتباه انتصاب مدیر دولتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های غیردولتی ناتراز تصریح کرد: انتصاب مدیر دولتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های غیردولتی ناتراز منجر به اصلاح نمی‌شود، زیرا عملکرد مدیرانی که برای اصلاح بانک و مؤسسات مالی و اعتباری ناتراز منصوب شده نه تنها وضعیت آنها را اصلاح نکرده بلکه مرتب بر بدهی آن بنگاه‌ها و افزایش اضافه برداشت‌ها افزوده‌اند.