گزارش خبری تحلیلی کیهان از یک تخلف میلیاردی
پایمال کردن حقوق شهروندی به‌خاطر نورچشمی‌ها
وقتی صحبت از حقوق شهروندی به میان می‌آید، بیانیه و منشور است که پشت سر هم منتشر می‌شود و زنجیره‌‌‌ای‌ها، هوراکشان و سرخوش، چنان بر طبل پیروزی می‌کوبند که گویی دولت به همه آرزوهای بشری جامه عمل پوشانده و ملت را به سر منزل سعادت و مقصود رسانده است!
بی‌معرفتی تا آنجا پیش می‌رود که پیاده‌نظام رسانه‌ای، در فاجعه آتش‌سوزی پلاسکو و جان‌باختن جمعی از بهترین فرزندان مملکت، فرصت را برای تسویه حساب با شهرداری مغتنم شمرده و مدعی می‌شوند، «اگر شهرداری حقوق شهروندی را رعایت کرده بود این حادثه رخ نمی‌داد»!
نه رئیس‌جمهور و نه سینه‌چاکان و لشکر رسانه‌ای که ماموریت دارند چشمشان را به هر حقیقتی ببندند و در هر حادثه و مشکلی، قبیله‌گرایی سیاسی را دنبال کنند، به یاد نمی‌آورند که از قضا اگر دولت سهم خودش را از حقوق شهروندی پرداخته بود، اتفاقات تلخ و تکان دهنده‌ای از جمله حادثه تلخ پلاسکو یا محرومیت و آزردگی مردم خوزستان در بلای عظیم ریزگردها و... رخ نمی‌داد یا اگر رخ می‌داد، ابعاد فاجعه کاملا قابل کنترل و به مراتب کوچک‌تر و محدودتر از آنچه اکنون با آن مواجهیم بود.
فارغ از هر کوتاهی دیگری، وقتی پای خرید تجهیزات و تامین نیازهای مهم آتش‌نشانی، شستشوی تجهیزات برق خوزستان، جبران خسارت سیل‌زدگان به میان می‌آید، دولتیان با ادعای نبود منابع، از زیر بار اصلی‌ترین وظیفه خود در قبال حقوق شهروندی شانه خالی می‌کنند! اما آیا می‌توان از مدعیان حقوق شهروندی قبول کرد که جان مردم آنقدر بی‌ارزش است که حتی برای آنها یک بالگرد آتش‌نشان هم نخرید!؟ جان شهروندانی که مدام از حقوق آنها دم زده می‌شود، آنقدر کم ارزش است که نباید حتی یک نردبان بلند مرتبه برای آنها تهیه کرد!؟ فقط و فقط به بهانه نداشتن منابع!؟ آیا این ادعا راست است!؟ آیا واقعا دولت توان خرید نیازهای اولیه مردم سختی کشیده را ندارد؟!
مشت نمونه خروار!
چند ماه قبل، یک مقام دولتی - که این روزها اسمش به جهت برخی ارتباطات خاص اقتصادی با مجرمان اقتصادی و به جهت نزدیکی با یک مقام ارشد اجرایی سر زبان‌ها افتاده - به‌طور ناگهانی و بی‌سابقه‌ای، دستور جلوگیری از حضور و تردد مالکان 2 پلاک ثبتی گرانقیمت در نزدیک کاخ سعدآباد را صادر می‌کند! ساختمان‌های فوق، بسیار با ارزش، کاملا خصوصی و در محلی قرار دارد که وسوسه برانگیز است.
طبعا مالکان که از قبل از انقلاب بدون هیچ مزاحمتی در آن محل زندگی می‌کرده‌اند! به موضوع معترض شده و در اجابت خواسته غیرقانونی و غیرمنطقی تسلیم خانه‌ها‌یشان مقاومت کردند. اما کسانی که در پی به دست آوردن آن خانه‌ها بودند، بلافاصله به صورت کاملا غیرقانونی و بلاوجه به ماده 9 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی» متوسل شده و نسبت به اخذ نظریه کارشناسی برای 2 ملک مورد نظرشان اقدام می‌کنند! این در حالی است که رکن اولیه برای استفاده از این قانون، وجود طرحی مصوب و تایید شده از سوی دستگاه‌های اجرایی یا عمرانی می‌باشد و در این ماجرا هیچ طرحی وجود نداشت!
سر انجام در شهریور ماه سال جاری، پس از فشارها و اقداماتی بی‌مورد و غیرقانونی با تنظیم صورتجلسه‌ای به امضاء برخی افراد فاقد هرگونه سمت و جایگاه قانونی، کار نهایی شده و 45 میلیارد و نهصد میلیون تومان پول از وجوه «نهاد ریاست‌جمهوری» برای تملک املاک مذکور در صندوق دادگستری تودیع می‌شود!
آنچه پس از این اقدام عجیب رخ داد، واکنش دستگاه قضایی، سنگ‌اندازی‌های بعدی دستگاه اقدام‌کننده و مقاومت در برابر دستورات قضایی، و... فعلا محل بحث نیست و شاید در زمانی دیگر، به آن پرداخته شود.
چیزی که اکنون اهمیت دارد مبلغی است که مدعیان حقوق شهروندی برای آنکه ملک 2 شهروند را از چنگشان در بیاورند هزینه کرده‌اند! بله 45 میلیارد و نهصد میلیون تومان تمام!
با این پول، چند ماشین آتش‌نشان می‌شد خرید!؟
پول یک بالگرد آتش‌نشان چقدر است!؟
جوانان بیکاری که رئیس‌جمهور محترم هر از گاهی برای آنها مرثیه‌سرایی می‌کنند، با چه کسری از این پول می‌توانستند شغل آبرومند و مناسبی برای خود و همسالانشان دست و پا کنند!؟
واقعا در این روزهای سخت اقتصادی و معیشتی مردم، تملک این 2 ملک مهم‌تر است یا رسیدگی به درد دل مردم محروم و نیازمند!؟
چه چیزی باعث شده که خوی اشرافیگری تا آنجا در دولتمردان ما پیش برود که هوس سکونت در خانه‌ای اشرافی چشمشان را به مشکلات مردم کور کند و آنها را به هزینه کردن 45 میلیارد و نهصد میلیون تومان مثل آب خوردن وا دارد؟!
اگر شهروندی هست و اگر حقوقی دارد، چه سهمی از این پول‌ها دارد؟
هزینه کردن این مبلغ در شهرهای کوچک واجب‌تر بود یا برای خرید خانه‌ای مخصوص نورچشمی‌ها!؟
در شهرهای کوچک با این مبلغ چه کارهایی می‌توان کرد؟
شهروندان حقوق دارند، اما بخش مهمی از آن، در جیب نورچشمی‌هاست مثل همان 16 هزار میلیارد تومان صندوق ذخیره فرهنگیان که در دولت یازدهم از جیب معلمان زده شد و به جیب چند نورچشمی ریخت!