در ادامه بررسی عملکرد دولت یازدهم در اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب جهت عملیاتی شدن مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، به موضوع اولویت تکمیل پروژه‌های کلان می‌پردازیم. ایشان در نخستین روز فروردین امسال در حرم مطهر رضوی در سخنانی مهم بر موضوع «بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلاً در آنها سرمایه‌گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه» برای پیشرفت و استحکام اقتصادی کشور تأکید کردند.
پروژه‌های زیربنایی متعددی در کشور وجود دارد که از سالیان دور بر جای مانده است اما روال معمول در دولت‌ها این بوده که بازهم پروژه‌های جدیدی تعریف کرده و بر تعداد پروژه‌های قبلی می‌افزودند. در نتیجه، انباشت پروژه‌هایی که برای تأمین مالی در قالب بودجه‌های عمرانی لایحه بودجه به مجلس می‌رود هر سال بیشتر می‌شود. البته از آنجایی که هزینه‌های جاری در دولت‌ها بویژه دولت یازدهم - که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد- بر بودجه عمرانی غلبه کرده است، تکمیل پروژه‌های گذشته نه تنها به سرانجام نمی‌رسد که پیشرفت آنها در برخی موارد روند نزولی پیدا کرده است.
اتفاق دیگری که طی سال‌های اخیر در مسیر اجرای پروژه‌های کلان ملی افتاد، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 بود که از آن زمان به بعد، اولویت‌بندی روشنی برای تکمیل طرح‌های زیربنایی پیش روی دولت قرار می‌داد.
در دیماه 1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یک گزارش با عنوان «گزیده‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ‌مقاومتی» تدوین کرد. این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب «بسته سیاستی خروج از رکود»، بیشتر درصدد بود اقدامات جاری مربوط به هشت دستگاه دولتی را گزارش کند. دولت در همین رابطه به اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، برای تکمیل سریعتر موارد دارای اهمیت نیز اقدام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون گزارشی جامع درباره میزان دسترسی به اهداف مذکور در دست نیست.
اما برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در اولویت دادن به پروژه‌های کلان ملی در سال 95، به چند ابرپروژه و نحوه مواجهه دولت با آن اشاره می‌شود.
ستاره‌ای که قرار است بدرخشد!
پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک مگاپروژه است که احداث آن از سال ۸۵ وارد فاز اجرایی شد و قرار است فرآورده‌های متنوعی از جمله روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین تولید نماید. اتفاقی که نه تنها ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز می‌کند، کشورمان را به جمع صادرکنندگان این فراورده می‌افزاید. با این وجود، وعده افتتاح فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در سه فاز مشابه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در حال ساخت است، بارها در دولت‌های دهم و یازدهم به دلایل مختلفی محقق نشد تا اینکه نهایتا در مهرماه صرفا واحد تقطیر فاز اول پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.
به گزارش مرکز مطالعاتی «ایتان»، در اواخر شهریورماه امسال، میزان پیشرفت کل پالایشگاه ستاره خلیج فارس (مجموع سه فاز)، ۸۷ درصد و میزان پیشرفت فاز اول این پروژه ۹۵ درصد است. این آمار حاکی از آن است که پیشرفت این طرح در یک سال اخیر، تنها ۲ درصد و در سه سال اخیر (دولت یازدهم)، تنها ۱۷ درصد بوده است.
روند بسیار کند تکمیل این طرح ملی و تاخیر مکرر در راه‌اندازی این پالایشگاه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با اظهارات محمود شیری، مدیرعامل سابق تاپیکو در اردیبهشت ماه ۹۴، زیان (عدم‌النفع) ناشی از هر روز تاخیر در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو است.
بنا بر اظهارات مسئولان وزارت نفت دولت روحانی، «عواملی مانند محدودیت‎های مالی ناشی از تغییر سهامداران و پایبند نبودن آنها به تعهداتشان در تامین به موقع فاینانس، تغییرات مدیریتی و بالاخره موضوع تحریم» از دلایل کند بودن این پروژه عنوان شده اما، به اعتقاد کارشناسان، مهمترین چالش پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود اهتمام کافی در مجموعه وزارت نفت برای اتمام این پروژه است. درحال حاضر افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذار خارجی و اصلاح قراردادهای نفتی جزو اولویت‌های اصلی وزارت نفت است.
حاشیه‌نشینی «آناهیتا»
طرح احداث پالایشگاه ۱۵۰‌هزار بشکه‌ای آناهیتا کرمانشاه نیز در سال‌های ابتدایی دولت نهم، توسط کارشناسان و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح و فعالیت‌هایی در راستای اجرایی‌سازی آن آغاز شد. لذا در دی ماه سال ۱۳۸۵، این پروژه در هیئت دولت مصوب شد و از سال ۱۳۸۶ فرآیند احداث پالایشگاه نفت آناهیتا آغاز گردید.
در صفحه نخست سایت اینترنتی این پالایشگاه آمده است: «از جمله اقدامات مهم صورت گرفته پروژه می‌توان به تسطیح مقدماتی سایت، احداث بخشی از جاده‌های حفاظتی سایت، فنس‌کشی زمین پالایشگاه، احداث پست برق و منبع آب بتنی، خرید چاه آب در نزدیکی سایت، احداث ساختمان اداری سایت‌، تکمیل طراحی پایه و خاکبرداری سایت اشاره نمود.»
سرعت پایین پیشرفت و ساخت پالایشگاه آناهیتا و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت مدت طولانی از زمان مقرر برای راه‌اندازی آن، همچنان این طرح در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد.
هر چند شهریور امسال وزیر نفت درباره پروژه آناهیتا گفت که «کار اجرایی این پالایشگاه شتاب می‌گیرد و زنجیره صنایع پایین دستی آن نیز راه‌اندازی می‌شود»، اما عدم تمایل سهامداران و عدم پیگیری جدی و عملی وزارت نفت، مهمترین عوامل توقف احداث پالایشگاه نفت آناهیتای ذکر می‌شوند.
یک مورد دیگر از اقدامات دولت یازدهم، پیگیری وزارت نیرو برای امضای قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور با توان 6 هزار مگاوات است که بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام است.
در حالی وزارت نیرو به دنبال نهایی کردن این قرارداد است که شرکت‌های نیروگاه‌ساز داخلی مانند مپنا و شرکت توربورکمپرسور نفت (OTC) توان ساخت تجهیزات نیروگاهی را در داخل کشور دارند. با این حال گفته می‌شود دولت برای شرکت ترکیه‌ای شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته که با فرض این شرایط شرکت‌های داخلی هم از این پروژه استقبال می‌کنند.
در این مورد هم باید توجه شود که اهمیت استفاده از توان داخلی بسیار مهم‌تر از استفاده از فناوری‌های شرکت‌های خارجی است و اگر قرار است سرمایه‌گذاری زیربنایی در این حوزه صورت بگیرد، اولویت با نیروهای بومی است که از قضا در بسیاری از این صنایع چه بسا توانمندتر از طرف‌های خارجی باشند.
بهانه تأمین مالی
اساسا توجه دولت یازدهم به خارج از کشور به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عاملی بوده که علیرغم توان داخلی، بسیاری از پرو‌ژه‌های ملی را زمین‌گیر کرده است. این نگاه در پی مذاکرات خارجی دولت و در فضای پسابرجام شکل افراطی هم به خود گرفته است تا جایی که دولت هر از چندگاهی آماری از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌کند بدون آنکه شواهدی قابل توجهی از نحوه عملیاتی شدن آن ارائه شود.
البته کسی منکر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشرفت کشور نیست، اما چگونگی آن هم بسیار حیاتی است. باید این سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌هایی هدایت شوند که مشکل تکنولوژی داریم و از این طریق سطح فناوری بهبود یابد.
همچنین نقدینگی موجود در نظام بانکی به جای سرازیر شدن به سمت تولید و تکمیل طرح‌های بنیادی، به دلالی، واردات و تأمین هزینه‌های جاری می‌رسد آنگاه ادعا می‌شود منابعی برای تأمین مالی پروژه‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر، بهانه تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های کلان با وجود نقدینگی حدود هزار و 200 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و هزینه‌های جاری سرسام‌آور دولت، توجیه قابل قبولی نیست.
چاه هزینه‌های جاری دولت
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری دولت در سال 92، حدود 120 هزار میلیارد تومان، در سال 93 حدود 144 هزار میلیارد تومان، در سال 94 حدود
 171 هزار میلیارد تومان و در 9 ماهه ابتدایی 95 نیز حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده که جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 93، 94 و 9ماهه امسال، حدود 575 هزار میلیارد تومان می‌شود.
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، بودجه جاری کشور در سال 90 و آن چیزی که محقق شده، 89 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 94 به 170هزار میلیارد تومان افزایش یافته که درسال 95 نیز این میزان 209هزار میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد هزینه‌های جاری در کشور رو به افزایش است و اگر با این روند ادامه دهیم چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.
در پایان گفتنی است یکی از آفت‌های دولت‌ها در اتمام برخی پروژه‌ها، نگاه‌های سیاسی و جناحی به طرح‌های ملی است. برخی دولت‌ها ممکن است فکر کنند اگر پروژه‌ای در یک دولت دیگر پیشرفت داشت و به اسم آن دولت گره خورد را باید کنار گذاشت و یا مورد بی‌مهری قرار داد، در حالی که نفع عمومی این طرح‌ها از اینکه به اسم چه گروه یا جناحی تمام شود مهمتر است و یقینا مردم هم قدرشناس زحمت مسئولان دلسوز خواهند بود.