سرویس سیاسی-

این اقدام تأمل‌برانگیز مجلس با حمایت تمام‌قد روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات روبرو شد. برای نمونه یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای نوشت: «الان می‌گویند چرا رئیس‌جمهور باید 24 میلیون تومان بگیرد؟ خب بیایید مقایسه کنید با حقوق‌های روسای جمهور دنیا. مخالفان دارند با تنگ‌نظری به این مصوبه می‌نگرند. چه کسی گفته هر کسی می‌تواند 24 میلیون بگیرد؟ این مبلغ را بالاترین رده که رئیس‌جمهور است می‌تواند دریافت کند و وزرا. وزیری که در سال 30 الی 40 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند نمی‌تواند سالی 250 میلیون تومان حقوق بگیرد؟».
واکنش منفی افکار عمومی در کنار اعتراض رسانه‌ها موجب شد تا در نهایت مجلس از این مصوبه جنجالی عقب‌نشینی کند. اما روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات -  که سابقه دفاع از مفسدان اقتصادی و استیو جابز نامیدن آنها را در کارنامه خود دارند -  با پوشش دادن سخنان جنجالی رئیس‌ قوه مقننه که منتقدین را با لفظ «جانماز آبکش» خطاب کرد، از مصوبه جنجالی مجلس برای حمایت از مدیران نجومی حمایت کردند. جالب اینجاست که خبر پس گرفتن مصوبه و تصحیح آن توسط مجلس آن‌قدر برای زنجیره‌ای‌ها گران تمام شد که جراید این جریان سیاسی خبر مربوط به آن را خوردند و به جای آن به کنایه‌های سیاسی رئیس‌ مجلس در این حوزه پرداختند.
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «جانماز آب نکشید؛ خودتان بیشتر درآمد داشتید» نوشت: «بنا به گفته کارشناسان اقتصادی و سیاسی تعیین سقف 24 میلیون تومان برای درآمد ماهیانه مدیران نخبه و متخصص، موجب کاهش مفاسد اقتصادی و همین‌طور ممانعت از فرار مغزها می شود».
پیش از این نیز روزنامه های زنجیره ای در دفاع از حقوق های نجومی، این پرداخت‌ها را درست و در دفاع از مغزهای بزرگ خواندند.
زنگ حساب است، ولی رئیس‌جمهور باید انشاء بخواند!
روزنامه آرمان در یادداشتی ضمن انتقاد از تیم اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «دولت روحانی باید گزارش کاملی از عملکرد اقتصادی دولت قبل ارائه دهد... مشخص نیست چرا دولت محترم گزارش کاملی از وضعیت مالی ایران درسال ۹۲ نمی‌دهد... امروز در نبود تیم اطلاع‌رسانی قوی در دولت کسانی مدعی هستند که اقتصاد ایران را ربع قرن به عقب بردند».
اکنون زنگ حساب دولت یازدهم است و ارائه کارنامه توسط دولتمردان به یک مطالبه جدی در افکار عمومی تبدیل شده است. این مطالبه به‌حدی جدی است که حتی روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز نتوانستند از آن عبور کنند. برای نمونه در هفته گذشته، روزنامه آفتاب یزد ضمن اشاره به این موضوع در مطلبی نوشته بود: «یک نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت که اکنون حسن روحانی در زنگ انشاء نیست و زنگ حساب آغاز شده است. ملزومات فضای جدید روشن و بَین است. یعنی دیگر رئیس‌جمهور نمی‌تواند بگوید «چه تحویل گرفته» بلکه باید بگوید «چه کرده است». احمدی‌نژاد اگر هم زمین سوخته تحویل داده - که داده-  اما باید دید دولت تدبیر و امید چه گلی به سر مملکت زده است... نقد دولت گذشته و افشاگری قصورات آن دولت، برای مردم دیگر «حرف حساب» تلقی نمی‌گردد. رئیس‌جمهور اگر معتقد است که تمام آنچه باید گفته می‌شده، نشده اکنون دیگر زمان چنین اظهاراتی نیست و زمان آن گذشته است... نگارنده تصور می‌کند تکیه دولت بر دستاوردهایش و اطلاع‌رسانی دقیق و ملموس، ضمن قیاس آن با شرایط گذشته راه‌حل است. به عبارت ساده به جای آنکه پاستورنشینان بگویند چه تحویل گرفته‌اند توضیح دهند چه کرده‌اند در حالی‌ که چه بوده است».
گلایه روزنامه حامی دولت از گرانی گوشت قرمز
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «نرخ گوشت قرمز؛ همچنان بالا» نوشت: «تنها دو هفته تا پايان سال باقي است، قيمت برخي كالاهاي اساسي رو به افزايش است. اين در حالي است كه ستاد تنظيم بازار از نيمه بهمن ‌ماه فعال شده است. با اين حال گزارش‌ها نشان مي‌دهد قيمت انواع گوشت قرمز همچنان گران‌تر از حد معمول عرضه مي‌شود.گراني‌اي‌ كه از چند هفته پيش روند آن كليد خورده، به نظر مي‌رسد با نزديك شدن به آخرين روزهاي سال شتاب بيشتري هم گرفته است. درواقع افزايش قيمت گوشت قرمز در حالي اتفاق افتاده كه هنوز دليل چندان مشخصي براي آن از سوي مسئولان مربوطه عنوان نشده است».
روحانی در 8 اسفند ماه در مجمع ملی سلامت گفت: «دو روزی گوشت گران می‌شود، در برنامه اخبار تلویزیون، خبر یک می‌شود و می‌رود قصابی! دیدم که خبر یک بخش اخبار رسمی تلویزیون، قصابی است و اینکه گوشت چقدر گران شده است. اگر ارزان شود، خبر آخر می‌شود، البته اگر یادشان بماند». براساس آمار بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در مرداد سال 92 یعنی ابتدای دولت یازدهم 29 هزار و 750 تومان بود، اما نرخ این ماده غذایی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته اول اسفند ماه به 42 هزار و 300 تومان رسیده، یعنی 42 درصد گران شده است.
حمله به صدا و سیما برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت
روزنامه دولتی ایران دیروز گفت‌وگوی علی جنتی وزیر سابق ارشاد با یک سایت خبری را منتشر کرد. وی در بخشی از این گفت‌وگو به رسم رویکرد تخریبی این روزهای مدعیان اصلاحات و حامیان دولت نسبت به صدا و سیما، به این نهاد رسمی کشوری، حمله کرد و مدعی شد که صدا و سیما از حالت یک رسانه ملی خارج شده است!
علی جنتی در ارزیابی خود از رویکرد صداوسیما نسبت به دولت گفت: «متأسفانه رویکرد صداوسیما نسبت به دولت تدبیر و امید، در طول این دوره رویکرد منفی بوده است و این امر بارها مورد اعتراض شخص رئیس‌جمهوری و دولتمردان واقع شده است؛ چه در دوران رئیس ‌سابق صدا و سیما و چه در دوران رئیس ‌فعلی آن، بارها آقای رئیس‌جمهوری در جلسات هیئت دولت، صدا و سیما را مورد انتقاد قرار دادند و به برخی رویکردهای تخریبی رسانه ملی علیه دولت معترض شدند؛ در ماجرای برجام نیز شاهد بودیم که صدا و سیما عملاً تریبون خود را در اختیار مخالفان برجام قرار داده بود؛ در سایر موارد نیز الگوی رفتاری رسانه ملی عملاً برجسته‌سازی نقاط ضعف و کوچک نمایی دستاوردهای دولت یازدهم بوده است از این ‌رو صدا و سیما از حالت یک رسانه ملی خارج شده و جایگاه خود را به یک گروه سیاسی اپوزیسیون دولت تقلیل داده است». این اظهارات درحالی است که سهم موافقان برجام در برنامه‌های صدا و سیما دو برابر منتقدان بوده است اما ناکارآمدی دولت کار را به جایی رسانده که حامیان آن، به جای پذیرش این واقعیات و تلاش برای تغییر مشی غلط دولت در اداره کشور، به دنبال سرپوش گذاشتن بر وعده‌های بر زمین مانده هستند و نهادهایی مانند صدا و سیما را مورد هجمه قرار می‌دهند.
اعتراف دیرهنگام؛ معیشت مقدم است!
روزنامه شرق در گفت‌و‌گو با اولین وزیر کشور دولت اصلاحات در سؤالی مشکلات مردم را مطرح کرده و می‌پرسد: «گاهی اوقات ما در اتاق در بسته می‌نشینیم و فکر می‌کنیم آنچه بین ما جریان دارد، در بیرون از فضای ما و در عمق جامعه هم همان موارد مطرح است؛ در حالی‌که ممکن است این‌گونه نباشد. جریان اصلاحات تلاش کرده که همه اصول قانون اساسی به‌‌ویژه فصل حقوق ملت مورد توجه قرار گیرد؛ اما این مباحث برای کسی که به نان شب محتاج است، ممکن است خیلی معنا و مفهوم نداشته باشد. مردم مشکلات معیشتی دارند، مشکل بیکاری دارند، مشکل اداره منزل و هزینه‌های بالای فرزندان تا دختران و پسران رشید بی‌کار و ازدواج ‌نکرده دارند، مشکل زیست‌محیطی دارند، مشکل آب دارند، مشکل ریزگرد و هوای آلوده دارند، مشکل بدهی بانکی و چک برگشتی دارند. در مجموع مردم به لحاظ روحی و روانی شاداب نیستند؛ بنابراین کم‌حوصله و تا حدی پرخاشگر شده‌اند. هر روز هم مشکلی اضافه می‌شود؛ از پلاسکو گرفته تا ورشکستگی، از خشکسالی گرفته تا سیل و زلزله، از آب و هوای خوزستان و دریاچه ارومیه تا خشکی زاینده‌رود در اصفهان و مانند آن که وضعیت مردم را آشفته کرده است. با این شرایط، اولویت جریان اصلاحات یا دولت اعتدال‌گرا چه چیزی باید باشد؟». وزیر کشور دولت اصلاحات ضمن تائید این مشکلات پاسخ می‌دهد: «ما باید به واقعیت خارجی نگاه کنیم. شرایط کشور فوق‌العاده پیچیده است. در چنین شرایطی، برای اصلاح‌طلبان تأمین حقوق بنیادی‌تر، مانند حق حیات و بهره ‌بردن از شرایط زیستی و معیشتی حداقلی نسبت به برخی حقوق دیگر، مانند آزادی‌های سیاسی از اولویت بیشتری برخوردار است».
نکته قابل توجه اینجاست که وزیر کشور دولت اصلاحات ضمن اعتراف تلویحی به وجود این مشکلات معیشتی که وی از آن به عنوان «حق حیات» نام می‌برد به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که آیا دولت اصلاحات و دولت یازدهم مورد حمایت وی در جهت حل این مشکلات حرکت کرده است؟! در چهار سال گذشته کدام یک از مشکلات موجود در این لیست حذف و یا از شدت آن کاسته شده است؟!
نوری در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «گفتمان اصلاح‌طلبی، تأکید بر اجرای قانون است، تأکید بر کار کارشناسی است، تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت مالی است، تأکید بر تنش‌زدایی و پرهیز از افراط‌گرایی در سیاست خارجی و داخلی است، تأکید بر آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است و از هر فرد و جریانی که سرانجام سخن و عملش بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه مردم باشد، استقبال می‌کند؛ چرا که در هدف مشترک هستند».
وزیر کشور دولت اصلاحات مدعی است که آنان بر اجرای قانون به ویژه قانون اساسی تاکید دارند ، این در حالی است که در فتنه 88 سران و اصحاب فتنه با اردوکشی‌های خیابانی به سمت براندازی کلیت نظام جمهوری اسلامی برآمده از قانون اساسی حرکت کردند ، از سوی دیگر نوری در حالی از آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی سخن می‌گوید که مدعیان اصلاحات از جمله نمایندگان عضو فراکسیون امید در طرحی عجیب برای تنها یک سؤال 6 ماه تا دو سال حبس مقرر کرده‌اند.
از فراخوان ثبت‌نام حداکثری در انتخابات تا تعیین تکلیف برای شورای نگهبان
روزنامه بهار گفت‌وگویی با فرید موسوی عضو اصلاح‌طلب مجلس منتشر کرد که وی خواستار عدم تایید صلاحیت برخی چهره‌ها از سوی شورای نگهبان که احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات 96 می‌رود، شده است. این نماینده اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه زنجیره‌ای بهار گفت: «بدون شک با توجه به اهمیت انتخابات سال 96 شورای نگهبان از بعد نظارتی نباید اجازه دهد که برخی چهر‌ها که سابقه و توانایی لازم برای حضور در انتخابات را ندارند در این عرصه حضور پیدا کنند. افراد به واسطه حضور در یک دولت و یا داشتن یک پست دولتی نمی‌توانند خود را دارای صلاحیت لازم برای حضور در انتخابات بدانند زیرا بدون شک هر فردی صلاحیت حضور در مسند ریاست جمهوری را ندارد. شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید نسبت به کارنامه کاری افراد و رویکردهای اتخاذ شده از سوی آنها دقت نظر لازم را داشته باشد.» یادمان نرفته است که در همین انتخابات گذشته همین مدعیان اصلاحات با «تاکتیک نهضت ثبت‌نام حداکثری» چه هجمه سنگینی به شورای نگهبان وارد کردند که افراد فاقد صلاحیت و فعالان فتنه 88 و عناصر ضدانقلاب برای انتخابات تایید صلاحیت شوند. در مجلس خبرگان رهبری نیز با وجود جوسازی‌های ایجاد شده از سوی عده‌ای و ثبت‌نام کم‌سابقه افراد و اذعان وزارت کشور که نیمی از این افراد صلاحیت اولیه را نیز ندارند و این ثبت‌نام‌ها با هدفی خاص انجام شده، فشار زیادی برای تائید صلاحیت آنها ایجاد شد.
و حالا که دست دولت تدبیر و امید را خالی از هرگونه دستاوردی می‌بینند، از ترس اینکه مبادا در جریان مناظره‌های انتخاباتی نامزد مورد حمایتشان در برابر دیگر کاندیدها حرفی برای گفتن نداشته باشد، نگران تایید صلاحیت‌ها شده‌اند.
پرداخت یارانه به مردم، یک شکست تاریخی است!
روزنامه وقایع اتفاقیه در سرمقاله دیروز خود با عنوان «یارانه تکرار یک شکست»، پرداخت یارانه به مردم را یک شکست تاریخی برای ایران توصیف کرد و نوشت: «ماجرای يارانه‌ها برای اقتصاد و توسعه در ايران به یک پارادوكسي عجيب تبديل شده است؛ پارادوکسی که می‌دانيم چه بلايي بر سر اقتصاد مولد مي‌آورد اما از سوی دیگر هر سال بیشتر از قبل بر تنور آن می‌دمیم. این را برای این می‌نویسم که دیروز یارانه نقدی 68 میلیون نفر با رای موافق نمایندگان مجلس برای سال 96 به تصویب رسید . یعنی جمعیت بسیار زیادی در سال آینده مهمان بودجه دولت هستند».
این روزنامه البته به وعده‌های داده شده از سوی رئیس‌جمهور درباره یارانه اشاره نکرد، آنجا که قرار بود رئیس‌جمهور آن چنان رونق اقتصادی ایجاد بکند و آن چنان مردم را از لحاظ درآمد سرشار کند که اصلا به این چهل و پنج هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند و حالا نه تنها وعده رئیس‌جمهور محقق نشده بلکه حامیان تشکیلاتی‌اش دریافت یارانه از سوی ‌مردم در بیداد مشکلات اقتصادی و معیشتی را نکوهش می‌کنند.
از سوی دیگر مدعیان اصلاحات که پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به مردم را برنمی‌تابند و از آن به عنوان شکست تاریخی برای ایران یاد می‌کنند در برابر حقوق‌های نجومی مدیران دولتی سکوت اختیار کرده و بعضا آن را برداشت سهم‌شان از سفره انقلاب عنوان کردند.