خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا با انتشار این تحلیل درباره وزیری که سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ملزم کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصول در بورس کالا به لحاظ تئوریک منطق درستی دارد. بورس کالا، محلی برای داد و ستد آزاد خریداران و فروشندگان است و ملزم کردن فروشنده به عرضه محصول در بورس کالا مغایر با اصول مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. به لحاظ تئوریک شرکت‌های پتروشیمی باید آزاد باشند محصولات خود را در هر کجا که علاقه دارند بفروشند. چه در بورس کالا و چه خارج از بورس کالا. اما مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که متاسفانه نه شرکت‌های پتروشیمی به معنی واقعی خصوصی هستند و نه قواعد بازار رقابتی بر این حوزه حاکم است و نه شفافیتی در فعالیت شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد. در این شرایط مجبور کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، حداقلی از شفافیت در عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. در شرایط کنونی و با توجه به واقعیات «اقتصاد سیاسی»، حتی اگر این اجبار، مغایر با اصول آزادی‌های اقتصادی باشد، می‌توان آن را نقض موجه آزادی‌های تجاری دانست.
در شرایطی که انحصارات خاص شرکت‌های پتروشیمی به این شرکت‌ها برای عرضه محصول، موقعیت انحصاری فرادست بخشیده است، حاکم کردن این فرادستان بر معاملات محصولات پتروشیمی، نقض واقعی آزادی عرضه و تقاضاست، نه ملزم کردن انحصارگرایان غیرشفاف و رانتی به حضور در بورس کالا.
ایلنا در پایان نوشت: آقای نعمت‌زاده به عنوان یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی و ذی‌نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند و مفاهیم محترمی همچون آزادی تجارت و بازار آزاد رقابتی و عرضه و تقاضای داوطلبانه را به ابتذال نکشاند.