سرویس سیاسی-

این گزارش در ادامه می‌افزاید: «در مطالعه اين مركز تشكل‌هاي شركت‌كننده، به ترتيب سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير رسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند و مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» را نسبت به ساير مولفه‌ها در تابستان ١٣٩٥ مساعدتر دانسته‌اند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که چند روز قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در گفتگو با صدا و سیما مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق را از دستاوردهای دولت یازدهم دانسته بود.
دولت قبل مسبب گفتار ناپسند وزیر!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در سرمقاله خود به موضوع بی‌احترامی وزیر بهداشت به فرماندار بدره پرداخته و حتی در مقام دفاع از وزیر و در صدد توجیه گفتار وی برآمده است!
در این نوشتار سطرهایی به تعریف و تمجید از وزیر بهداشت اختصاص یافته است: «دکتر قاضی زاده‌هاشمی‌به واسطه تعصب کاری که در زمینه بهداشت و درمان کشور داشته است همواره سعی در سرکشی به زیرساخت‌های بهداشتی- درمانی کشور داشته است و اساسا حضور ایشان در شهری کوچک و در یک استان مرزی محروم دلیلی به جز تعهد کاری وزیر دولت ندارد.»
سپس طرح تحول سلامت را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر نام برده است. طرحی که کارشناسان ایرادهای فراوانی بر آن گرفته و از آن با عنوان «چاه ویل طرح تحول نظام سلامت» نام برده‌اند.
اما نکته جالب‌تر آنجاست که این روزنامه با توهینی آشکار به شعور مخاطبان گفتار ناپسند وزیر بهداشت را نیز به دولت احمدی نژاد ربط داده است!
در این یادداشت آمده است:«چه شد که وزیر خونسرد بهداشت به جوش آمد؟ جواب مستتر در خواسته سه ساله فعالان سیاسی هر استان و شهرستان نهفته است. در حالی که همین روزنامه بارها اعلام کرد: آقای رئیس جمهور مدیران احمدی نژادی در دولت شما چه می‌کنند؟!»
ریشخند پوپولیستی!
این روزها واژه «پوپولیسم» به کلید واژه روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده و در هر مورد از آن استفاده می‌کنند بی‌آنکه معنای دقیقی از این اصطلاح فهم شده باشد. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «هجمه پوپولیستی به یک مصوبه» به دفاع از تصویب حقوق 24 میلیونی مدیران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: « اصولگرایان در صف اول مخالفان مصوبه افزایش سقف حقوق مدیران تا 24 میلیون تومان ایستاده‌اند. آنها معتقدند که این میزان حقوق 25 برابر حقوق یک مستخدم کارگری است که حقوقی در حدود 972 هزار تومان می‌گیرد. احمدتوکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم بر این باور است که این مصوبه « نمک به زخم مردم پاشیدن است.» او در این باره اظهار داشته است: «هماهنگی انجام شده در خصوص حقوق‌های نجومی‌اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.» در ادامه هم عنوان کرده است: «در کشور ما نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرام‌خواران از بیت‌المال این شده که فاصله فاحش بین دریافتی‌های بالا و پایین را از 10 برابر به 24 برابر رساندیم تا آن دنیا طلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم! درحالی که ادعای اسلامیت ما گوش فلک را کر کرده است.»
حقوق نجومی!
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «سقف حقوق مدیران ۲۴ میلیون تومان تعیین شد» به موضوع تصویب این قانون پرداخته است و در این گزارش سمت و سویی از مخالفت این روزنامه با این مصوبه دیده نمی‌شود.
در این گزارش آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند... نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی  و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.»
این روزنامه تنها در انتهای این مبحث آورده است: «در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت که در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.»
دورهمي رانت‌خواران در شركت‌هاي دولتي
روزنامه شرق در شماره دیروز به رانت خواری در شرکت‌های دولتی پرداخته و نوشته است : « کار دلم به‌جان رسد کارد به استخوان رسد/ ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن». حکایت وزیر اقتصاد است و داستان خصوصی‌سازی‌ها. سنگ‌اندازی‌ها کار را به جایی رسانده که علی طیب‌نیا به‌ستوه آمده و گفته که «رانت، حقوق‌های نجومی، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و... از مفسده‌های وجود شرکت‌های دولتی است که سبب می‌شود شاهد مقاومت‌ها برابر خصوصی‌سازی باشیم». گلایه هم که می‌کند، تهدید به استیضاح می‌شود. خودش گفته که «انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار کنند»
در ادامه این گزارش آمده است : «طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند و تهدیدآمیز به شما و معاونانتان مقابل خصوصی‌کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش‌زدن مخالفان مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند.»
فروپاشی نظام مالی
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به فروپاشی نظام مالی پرداخته و نوشت : «شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور طی 10 سال گذشته در سراشیبی قرار داشته است. بررسی‌های کارشناسانه محققان و پژوهشگران نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات دهه اخیر نظام بانکی کشور، ریشه در توسعه نامتوازن نظام مالی کشور در دهه 80 دارد. عدم توسعه همه‌جانبه بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و نهاد‌های تضمین‌کننده ثبات در این دوره از مهم‌ترین دلایل تزلزل ثبات مالی کشور طی 10 سال اخیر بوده است. افزایش مطالبات غیرجاری، انبساط حجم دارایی‌های منجمد، رکود در بازار دارایی و جنگ قیمتی بانک‌ها، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.»
انداختن تقصیر وضعیت بد اقتصادی و نظام مالی کشور به گردن مسئولین دهه 80 در حالی است که حامیان دولت به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که برای بهبود این وضعیت در چهارسال گذشته چه کرده اند؟!
آزادی رسانه‌ها یا دستگیری سؤال‌کنندگان؟!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در یادداشتی به فساد اقتصادی و آمار رو به رشد آن در جهان پرداخت و نوشت : «اخيرا سطح رسوايي‌هاي سياسي،مالي و اخلاقي سياستمداران درسطح دنيا افزايش پيدا كرده واين مسئله، تأثير زيادي بر سرنوشت سياسي كشورها وحتي عرصه بين‌المللي گذاشته است.در يكي از آخرين موارد اين رسوايي‌ها،فرانسوا فيون، نامزد حزب راست ميانه فرانسه قراردارد كه به اتهام سوءاستفاده مالي درارتباط باخانواده‌اش، مورد پيگرد قانوني قرارگرفت؛يا مسئله پكيج رسوايي‌هاي دونالد ترامپ درآمريكا كه درحوزه‌هاي مختلفي ازجمله مسائل اخلاقي،ارتباط با كشور بيگانه وعدم شفافيت مالي مطرح مي‌باشند. نمونه هاي مشابه اين رسوايي‌ها، اين روزها دراكثر كشورهاي دنيا ديده وشنيده مي شود.ولي ميزان اين‌گونه اخباروانتشارآن‌ها به فضاي باز سياسي وشفافيت قوانين دركشورها نيز وابسته است. به مراتب در كشورهايي كه دموكراسي حاكم است حاشيه امنيت سياستمداران كاهش مي‌يابد و بيشتر، زيرذره‌بين هستند. ذره‌بين رسانه‌ها وجامعه مدني كه تمامي اعمال ومواضع سياستمداران را رصد مي كنند وكوچك‌ترين اغماضي نسبت به آن نشان نمي‌دهد.»
روزنامه قانون به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که ادعای شفافیت و قرارگرفتن مسئولین زیر ذره بین رسانه‌ها با تلاش فراکسیون امیدی‌ها و مدعیان اصلاحات برای زندانی کردن منتقدین تنها به جرم پرسیدن یک سؤال چه تناسبی دارد؟!
آفتاب پرستهای سیاسی!
روزنامه بهار در سرمقاله دیروز خود با عنوان «آفتاب پرستهای سیاسی» به تناقضات کلامی و رفتاری تئوریسین‌های اصلاحات از جمله عباس عبدی و رنگ عوض کردن‌های سیاسی آنها در برهه‌های مختلف اشاره کرد و نوشت : «مُذبْذبیسم همان است که گاهی عناصر شور و شعرش آنقدر افزون می‌شود که ازدیوارسفارت بالا می‌رود و با هیچ وردی پایین نمی‌آید و کلیت استراتژی انقلابی را به تیغ چالش می‌سپارد، و از دیگر سو در اوج نیازکشور به گشایش اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های جنگ زده، روزنامه‌ای علم می‌کند و تا مرز فحش و ناسزا و درگیری یقه به یقه!؟ پیش می‌رود و سپس باد را در پرچم اصلاحات می‌بیند و بساط اصلاح می‌پرورد اما در جاده‌ای که به ظاهر یک طرفه می‌پندارد چنان تخته گاز می‌رود که ناگهان به تابلوی ۱۸۰ درجه برعکس خروج از حاکمیت می‌خورد و برمی‌گردد و حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای دیگری از اوج اعتماد و همدلی و صداقت در سیستم مستقر سیاسی‌ای می‌گوید که چند سال پیش، خود فرمان به بیرون آمدن داده بود و بدون محاسبه سود و زیان سیاسی و اجتماعی برآن است که همدلی و صداقتی سهراب سپهری‌وار بپرورد در زمینی که بذرش را قطار خالی سیاست پی افکنده است!؟»
باید راستش را بگوییم!
روزنامه بهار همچنین در مطلبی دیگری با عنوان «اردیبهشت روحانی» ضمن اذعان به ریزش آرای روحانی در انتخابات 96 نوشت : «اکنون که در ماه‌های منتهی به انتخابات هستیم؛ ضرورت بیان نقاط قوت و ضعف؛ کارآمدی و ناکارآمدی‌ها؛ چالش‌ها و موانع بیش از هر زمانی لازم است... امروز دولت اعتدال می‌گوید که «به وعده‌های خود عمل کرده و شرمسار مردم نیست» اگر این جمله را مبنای رویکرد انتخاباتی دولت قرار دهیم به نظر نمی‌آید مقبول رای دهندگان واقع شود... مردم خسته و بیزار از انکار هستند؛ امروز مردم آگاهانه به دنبال دولتمردانی هستند که شجاعت اقرار صادقانه دارند...امروز دولت روحانی به جای ادعای حل کامل مسئله و یا پاک کردن صورت مسئله، صادقانه و شجاعانه مسئله را با همه فرضیات و چالش‌ها و موانعش و بیان تلاشی که کرده، با مردم در میان بگذارد...»
این روزنامه در حالی معتقد است که رئیس‌جمهور در عمل به وعده‌های خود و عدم شرمساری در مقابل مردم «راستش را نمیگوید» و از وی میخواهد که به جای کتمان و انکار کم‌کاری‌ها ، دولت خود را نقد کند که تا چندی پیش همگام با سایر روزنامه‌ها و رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی زنجیره‌ای پر تعداد مشغول دستاورد سازی کاذب برای دولت یازدهم و فریب افکار عمومی بودند و حالا که تلاشهای شبانه روزی و چندین ساله آنها برای القای کارآمدی سیاستهای دولت و فریفتن مردم نتیجه نداشته و نسبت به عدم رای آوری روحانی در انتخابات 96 به یقین رسیده‌اند ، از دولت میخواهند که به مردم راستش را بگوید و ناکارآمدی‌ها و کم کاری‌های خود را کتمان نکند تا شاید افکار عمومی مجددا به وی اعتماد کند.