رئيس فراکسيون رهروان ولايت در مجلس مي‌گويد رسانه‌ها(ي زنجيره‌اي) درباره موضوع حصر دو تن از سران فتنه جنجال نکنند تا روحاني در سکوت موضوع رفع حصر را دنبال کند!

کاظم جلالي در مصاحبه با روزنامه زنجيره‌اي اعتماد و درباره رفع حصر گفت: بهتر است اجازه دهيم که اين پرونده در سکوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌اي به خودي خود مسائل را پيچيده مي‌کند. بالاخره شخص آقاي روحاني مجرب و کاردان هستند. ايشان قريب 20 سال دبير شوراي عالي امنيت ملي بودند و خيلي از پرونده‌ها در قالب دبيرخانه مورد رسيدگي ايشان قرار گرفت.

وي مي‌افزايد: من قبل‌تر هم اعلام کرده بودم دنبال جنجال‌سازي نرويد اين توصيه من به هر دو طرف است چه کساني مخالف رفع حصر هستند و چه کساني که به دنبال رفع آنند.

وي درباره اينکه پرونده مذکور در ابتداي دولت مورد توجه قرار گرفت ولي پس از مدتي با سکوت مواجه شد و آن سکوتي که شما مي‌گوييد پاسخ دريافت نکرد، مي‌گويد: به اين مسئله مي‌توان اين‌گونه نگاه کرد که آيا در اين زمينه تندروي رسانه‌اي صورت نگرفت؟ شايد بهتر بود که در آن مقطع شرايط جديد پرونده رسانه‌اي نمي‌شد تا اينچنين جنجال‌آفريني نکند و اجازه دهد پرونده در سکوت و آرامش بدون جنجال و واکنش تند ادامه پيدا کند. اين سوال خوبي است که بپرسيم چه شد اين پرونده در عين تحرک دوباره و رسيدن به شوراي عالي امنيت دوباره با وقفه روبه‌رو شد. ( خبرنگار: رسيدگي به پرونده حصر يکي از شعارهاي انتخاباتي روحاني بود و اگر اين شعار محقق نشود...) مگر مردم آقاي روحاني را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهاي مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب، ما بايد به ايشان در ادامه مسير و راه اعتماد کنيم.

متأسفانه رئيس فراکسيون «رهروان ولايت» در اين اظهارات هيچ اشاره‌اي به خيانت‌هاي بي‌سابقه سران فتنه در بردن کشور به لبه پرتگاه و زمينه‌سازي براي جولان گروهک‌ها و سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه در زمينه ايجاد آشوب نکرده است؛ انگار که يک سوءتفاهم عاطفي پيش آمده و بايد مشمول مرور زمان شود!

از سوي ديگر تاکيد بر اين واقعيت ضروري است که مسئله ايجاد محدوديت براي موسوي و کروبي به آخرين خيانت اين دو نفر در 25 بهمن 1389 که خوش‌خدمتي به رژيم صهيونيستي و آمريکا بود، برمي‌گردد. در واقع آخرين بار در اين تاريخ بود که موسوي و کروبي با مشورت برخي مشاوران خود که اکنون فراري‌اند - و برخي داخل کشورند- به بهانه حمايت از مردم مصر و تونس، فراخوان راهپيمايي داده و فتنه‌گران را دعوت به  اغتشاش خياباني کردند، با اين توهم که فتنه نيمه جان را احيا کنند! در اين‌ باره نظر دکتر روحاني جالب توجه است. وي هم در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا و هم در جلسه مجلس خبرگان تصريح کردند «در روز 25 بهمن عده معدودي به بهانه حمايت از مردم مصر و تونس به خيابان‌ها آمدند که اتفاقا در شعارهاي آنها حمايتي از مردم مصر و تونس به چشم نمي‌خورد و متاسفانه با شعارهاي ضد انقلابي، موجبات خوشحالي و بهره‌برداري آمريکا، رژيم صهيونيستي و ضد انقلاب  را فراهم آوردند و موجب ناراحتي قاطبه مردم شريف ايران شدند. در واقع اين حرکت ضد اسلامي و ضد ملي، از يک سو مي‌خواست فرياد قاطعانه ملت ايران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوي ديگر وسيله‌اي  براي انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلي يعني آمريکا و رژيم صهيونيستي و شکست اخير آنان گردد. در حالي که مردم در روز 22 بهمن به شکلي کاملا با شکوه حمايت خود را از حرکت‌هاي آزادي‌خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات  نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود... قوه قضاييه بايد براساس وظايف ذاتي خود نسبت به اين حرکت ضدانقلابي اقدام نمايد.»

بانيان و سران اين خيانت بزرگ همان معرکه‌چينان فتنه روز قدس 88 و شعار کذايي نه غزه نه لبنان - هنوز آن‌گونه که آقاي روحاني مي‌گويد مورد برخورد قوه قضائيه قرار نگرفته‌اند، حال آن که تحرکات آنان از خرداد 88 تا بهمن 89، رفتار ياغي‌گرانه و افساد في‌الارض است. يعني آقاي جلالي مي‌فرمايند رئيس‌جمهور محترم هم فتنه‌گران را ضد انقلابي که با رفتارهاي خود موجبات بهره‌داري آمريکا و اسرائيل را فراهم کردند مي‌دانند و هم با رفع محدوديت‌هاي آنها مي‌خواهند آن فتنه‌انگيزي‌ها بازسازي شود؛ يا نکند سران فتنه پيام «غلط کرديم» فرستاده‌اند و مردم بي‌خبرند؟! عذرخواهي از مردم حداقل وظيفه سران فتنه است که البته از جنايت‌هاي آنان  چيزي نمي‌کاهد. اين منطق قرآني است که فتنه از قتل شديدتر و بزرگ‌تر است. در حقيقت آقاي روحاني حتي اگر هم مي‌خواست، مجاز نبود فعاليت دوباره سران فتنه را تسهيل کند و از اين جهت کوتاهي مسئولان  ذي‌ربط وزارت ارشاد در قبال تحرک برخي نشريات زنجيره‌اي براي از انزوا در آوردن برخي از سران فتنه (نظير خاتمي) نيز غيرقانوني و مستوجب مواخذه است.