پوریحسینی: پرونده خصوصیسازی امسال بسته میشود
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: پرونده خصوصیسازی در پایان سال93 بسته میشود.
عبدالله پوریحسینی دیروز در نشستی خبری گفت: براساس قوانین حاکم، قرار بود شرکتهای گروه یک تا پایان برنامه پنجم و گروه دو تا پایان سال93 واگذار شوند، این درحالی است که بخشی از شرکتهای هر دو گروه برای واگذاری باقی ماندهاند بر این اساس تا پایان سال جاری واگذاریها خاتمه خواهد یافت و این موضوع حکم قانون اجرای سیاستهای اصل44 است.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اعلام اینکه شیب خصوصیسازی در دولت یازدهم تند شده است، افزود: اگر قرار بود با همان شیب گذشته کار خصوصیسازی را به جلو میبردیم، انبوهی از شرکتها باقی میماندند، بنابراین طبیعی است که دولت یازدهم تصمیم بگیرد طی یک سال و نیم باقیمانده تا پایان سال93 شیب خصوصیسازی را تند کند و برای انجام وظایف خود خیز بردارد؛ بنابراین اگر با همان روند کار خصوصیسازی ادامه مییافت، عقبماندگیها محسوس میشد.
وی تصریح کرد: پیش از این اعلام کرده بودم که میزان واگذاریها 151هزار میلیارد تومان بوده است اما از این روند حدود 54هزار میلیارد تومان به صورت قطعی واگذاری صورت نگرفته است. این درحالی است که آمار واگذاریهای سازمان خصوصیسازی طی 12/5سال منتهی به شهریور 92 نشان میدهد که رقم صحیح سهام واگذار شده حدود 96هزار میلیارد تومان بوده است که البته شامل سهام عدالت هم میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براین اساس 27هزار میلیارد تومان از رقم 96هزار میلیارد تومان واگذار شده بابت رد دیون، 26هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت و 43هزار میلیارد تومان واگذاریهای دیگر بوده است.
وی گفت: از آغاز کار دولت یازدهم تاکنون سازمان خصوصیسازی در مقابل 97هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده توانست 26 هزار میلیارد تومان را به صورت قطعی واگذار کند، یعنی 27درصد واگذاریهای 10سال گذشته در نصف سال گذشته انجام شد.
پوریحسینی با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته 160 شرکت توسط سازمان تعیین تکلیف شده است، افزود: یعنی سهام این شرکتها یا به صورت قطعی واگذار شده که از لیست واگذاریها خارج شده یا مصوبه انحلال آنها اخذ شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در کل سال گذشته 40هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی انجام شده افزود: 300 شرکت باقیمانده در لیست واگذاریها امسال تعیین تکلیف میشوند.
رئیس سازمان خصوصیسازی درخصوص سهام دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس گفت: با وجود تمام فشارها برای انجام قیمتگذاری سهام این دو باشگاه تا پایان سال گذشته، اطلاعات کافی در اختیار سازمان قرار نگرفت و همکاری مناسبی دریافت نشد، با این وجود قیمتی توسط سازمان خصوصیسازی پیشنهاد و این قیمت در جلسه هیئت واگذاری در اواخر سال گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح شد.
پوریحسینی اضافه کرد: وزیر ورزش دو مورد نقصان در کار واگذاری سهام این دو باشگاه را مطرح کرد بهطوری که قبلا هیئت دولت (دولت دهم) تصویب کرده بود سهام این دو باشگاه از گروه یک به گروه 2 بروند که براین اساس، 20درصد سهام آنها در اختیار دولت باقی میماند که مورد اشکال وزیر ورزش قرار گرفت و مطرح شد که اگر سهام این شرکتها در گروه یک باقی بماند بهتر بود. براین اساس قرار شد از هیئت وزیران اجازه بگیریم که 100درصد سهام این دو باشگاه واگذار شود.
رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: به واگذاری دو باشگاه شهید درفشیفر و مرغوبکار نیز ایراد گرفته شد و قرار شد در این خصوص نیز از هیئت دولت کسب تکلیف شود و مشخص گردد که این دو ورزشگاه در اختیار این دو باشگاه قرار گیرد یا خیر؟ براین اساس، متن مصوبهای تهیه و کارگروهی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد که پاسخ به این دو سؤال داده شود.
پوریحسینی گفت: در همان روز، نامهای توسط یکی از باشگاهها به وزیر ورزش نوشته شد مبنی بر اینکه داراییهای یکی از این باشگاهها 300میلیارد تومان است، این درحالی بود که ما تصور میکردیم این دو باشگاه وضعیت مالی خوبی ندارند و بدهکار هستند. در اصل اموال و داراییهای دو باشگاه و زیر مجموعه آنها در صورتهای مالی آنها قید نشده بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه روند شاخص در بازار سرمایه رو به کاهش است، آیا سازمان خصوصیسازی همچنان مقید به عرضه سهام در بورس است یا خیر؟ گفت: سازمان خصوصیسازی مقید به این امر نیست که اگر شاخص رو به کاهش باشد، همچنان عرضههای خصوصیسازی انجام دهد و به تناوب این کار را صورت خواهد داد.
پوریحسینی درمورد سهام عدالت نیز گفت: ارزش بازاری سهام عدالت (یکصدهزار میلیارد تومان) با ارزش واگذاریها برابری میکند. طرح آزادسازی سهام عدالت هنوز به تأیید در دولت و تصویب در مجلس نرسیده و وظیفه جدیدی در این زمینه نداریم با این امر باید دو سال منتظر شویم تا از محل سود سهام بدهی مشمولین تسویه شود. در عین حال سازمان خصوصیسازی موظف است به مدت حداقل 5سال پس از واگذاریها نظارتها را نیز انجام دهد.