گروه اقتصادی-

رهبر انقلاب در نخستین روز سال جاری در حرم مطهر رضوی با بیان 10 پیشنهاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی، به عنوان نخستین پیشنهاد فرمودند: مسئولین محترم دولتی باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمیت دارد، مثل مادر می‌ماند و از آن، باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ راه را مشخص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.نکات مهمی در این فراز از سخنان رهبری به ذهن متبادر می‌شود از جمله اینکه فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار باید شناسایی شده و زنجیره آن نیز تکمیل شود. فعالیت‌های مزیت‌دار، فعالیت‌هایی هستند که تولید آن برای کشور صرفه اقتصادی داشته و این فعالیت‌ها هستند که باید پیشران صادرات به کشورهای دیگر شوند. از سوی دیگر تکمیل زنجیره آن به این معناست که تسلط بر این فعالیت‌ها در دست خود کشور بوده و منافع آن نیز نصیب کشور شود. ضمن اینکه فعالیت‌ها باید از نظر اولویت هم دارای اهمیت بالایی باشند.
پس در نخستین گام، آنچه که در اجرای ده فرمان رهبر انقلاب برای اجرای اقتصاد مقاومتی لازم می‌نماید، توجه به شناسایی فعالیت‌های مزیت‌دار، تکمیل زنجیره آن و برنامه‌ریزی برای رسیدن به مراحل تکمیل این زنجیره می‌باشد.
برای مثال فرض کنیم که صنعت خودروسازی در ایران به عنوان یک صنعتی که دارای مزیت نسبی می‌باشد، شناخته شود. یعنی تولید کردن خودرو صرفه اقتصادی داشته و مزیت بیشتری نسبت به تولید کالای دیگری ایجاد کند، پس در این حالت تولید آن توصیه و سود‌ده شمرده می‌شود. حال وقتی برای تولید یک خودروی ملی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، زنجیره‌ای از فعالیت‌های دیگر که مراحل ساخت آن خودرو را تشکیل می‌دهد، باید تکمیل گردد. زنجیره‌هایی مانند: فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان خودروسازی، تولید قطعات و لوازم آن خودرو در کشور، صنایع فلزی و غیرفلزی برای تامین مواد اولیه، پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین، صنعت راه‌سازی، واحدهای فروش، وارانتی و گارانتی پس از فروش، سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی و لیزینگی برای حمایت از تولید‌کنندگان قطعات و خریداران خودرو؛ تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای است که آن فعالیت اقتصادی مادر (تولید خودروی جدید) مولد آنها به صورت زنجیره‌ای می‌باشد.حال بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در سال جاری، نشان‌دهنده عدم تغییر چندان در روند سابق می‌باشد. بدین بیان که در زمینه تولید خودرو همچنان به عنوان یک کشور وارد‌کننده قطعات و مونتاژگر هستیم که حرکتی به سمت تکمیل این زنجیره نداشته‌ایم. از سوی دیگر در صنایع دیگری مانند بخش نفت، که مسلما یکی از بزرگترین صنایع دارای مزیت کشور است مشاهده می‌کنیم که همچنان رویکرد ما به سمت خام‌فروشی بوده و در خصوص تبدیل نفت به فرآورده‌های ارزشمند دیگر و سرمایه‌گذاری در کامل کردن زنجیره تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی، خبر خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. همچنین انجام برخی کارها که در اولویت نبوده است مانند واردات هواپیما از خارج که با سر و صدای زیادی هم انجام شد با اینکه اولویت چندانی نداشت.
فارغ از موارد بسیاری که در زمینه فعالیت‌های مزیت‌دار می‌توان ذکر و بررسی کرد، این نکته اهمیت دارد که تقریبا در تمام این فعالیت‌ها هیچ تحول یا تغییری صورت نگرفته و تاسف‌بار‌تر اینکه از ابتدای سال جاری هیچ‌گونه تبیین و شفاف‌سازی خاصی در این خصوص رخ نداده است تا با گذشت نزدیک به یک‌سال از اعلام آن، هم‌اکنون حتی برای سنجش میزان تحقق آن هم دچار مشکل باشیم. به عبارت دیگر عملکرد دولتمردان طی این یک سال را از بی‌توجهی به خود مفهوم شناسایی مزیت‌ها و تکمیل زنجیره آن می‌توان حدس زد!
در همین رابطه جمشید تقسیمی، دکترای مدیریت بازرگانی کمبریج بین‌المللی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان بیان کرد: مطالعات زیادی در بخش مزیت‌های اقتصادی صورت نگرفته است و از علائم آن به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 95 طرح‌ها و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد نکردند و تنها به دنبال تکمیل طرح‌های جدید بودند که در آن هم ناموفق ماندند چرا که بودجه کمی برای تحقیقات و پژوهش در نظر گرفته شده بود. این استاد دانشگاه اضافه کرد: بودجه پژوهشی ما نسبت به بودجه کل، در مقایسه با همین نسبت در سایر کشورهایی که وضع اقتصادی بهتری دارند، بسیار پایین‌تر است. تقسیمی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده برای شش ماه نخست سال جاری، اظهار داشت: رشد اقتصادی 7/4 درصدی به معنای 140 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، صادرات روزانه 5 میلیون بشکه نفت 80 دلاری و سقوط ارزهای خارجی در مقابل ارز داخلی (ریال) می‌باشد. آیا این موارد رخ داده است؟
وی با بیان اینکه این رشد، تنها حاصل از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده است، گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با 90 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند، رشد اقتصادی حدود شش درصد بود، حال چگونه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت کمتر از 35 درصدی کار می‌کنند، رشد اقتصادی به 7/4 درصد رسیده است؟
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بنابر توضیحات فوق پس باید در شرایط اشتغال کامل باشیم، ادامه داد: چاه رشد اقتصادی ما از خودش آب ندارد و رقم رشدهای اعلام شده مانند آب ریختن در این چاه می‌باشد چرا که این رشد اقتصادی ناشی از تولید ملی نیست.
تقسیمی همچنین با تاکید بر این موضوع که دولت برگ برنده خود را در زمینه اقتصاد، تک‌رقمی کردن تورم می‌داند، یادآور شد: این کاهش تورم تنها از طریق کاهش فشار تقاضا و اعمال سیاست‌های انقباضی صورت گرفته است نه به شکل زیرساختی و ریشه‌ای، چرا که حل مشکل تورم از این طریق، مستلزم وجود رونق و تولید در کشور می‌باشد.