جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزو مهم‌ترین سیاست‌های کمک‌کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست‌ها بیش از پیش تلاش کند.
جهانگیری همچنین با ابراز تاسف از اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آن طور که باید در کشور اجرا نشده است، تصریح کرد: زمانی که این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار می‌رفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود، اما متاسفانه تاکنون نحوة اجرای این سیاست‌ها رضایت بخش نبوده است.
وی بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جهانگیری همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری‌ها در جهت تداوم رونق بخش تولید تأکید کرد و گفت: هیئت واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاه‌ها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز از اقدامات این هیئت حمایت خواهد کرد.