معاون وزیر اقتصاد:
آثار تورمی هدفمندی به حداقل می‌رسد
معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش دولت بر این است آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به حداقل برسد.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افرود: بر اساس فاکتورهای مختلف درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود 3 دهک بالای درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیاز در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و در چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
محمدی در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی دارد و این‌گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به حداقل برسد.
وی درپاسخ به این سوال که تورم به صورت جداگانه بررسی نشده گفت: بررسی جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمد بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرای سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی است و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبال وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانون انجام می‌شود.
بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تاثیری روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.وی در مورد مبنای تقسیم بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی بر اساس سطح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست.
وی در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود 3 دهک بالای درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیاز در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و در چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
محمدی در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی دارد و این‌گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به حداقل برسد.
وی درپاسخ به این سوال که تورم به صورت جداگانه بررسی نشده گفت: بررسی جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمد بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرای سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی است و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبال وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانون انجام می‌شود.
بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تاثیری روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.وی در مورد مبنای تقسیم بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی بر اساس سطح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست.
وی در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.