هزاران مسلمان مصری با راهپیمایی در خیابان‌های پایتخت و سایر شهرهای این کشور مهم آفریقایی، ضمن سر دادن شعارهایی علیه «کودتای نظامی» خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند.
تصویب قانون منع تظاهرات در مصر، باعث افزایش خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان شده است. به گزارش پرس‌تی‌وی، در این تظاهرات معترضان همچنین خواستار لغو این قانون شدند چرا که با تصویب آن شمار بسیار زیادی از معترضان راهی زندان شده‌اند.
این قانون حتی دست قاضی را برای صدور حکم «اعدام» و «حبس ابد» باز گذاشته و همین مساله باعث شده کشورهای غربی به ظاهر هم که شده علیه آن موضع‌گیری نمایند.
در اقدامی مشابه، «ابراهیم محلب»، نخست‌وزیر مصر نیز 21 فروردین‌ماه سال جاری پیش‌نویس قانون جدید «ضدترور» را امضاء کرد که به موجب آن هرگونه «اشاره» به مشارکت در رویدادهای مرتبط با رئیس‌جمهور برکنار شده یعنی محمد مرسی ممنوع است.
این قانون همچنین ناقضان آن را به مجازات اعدام و یا حبس ابد تهدید کرده است. این تدابیر جدید برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای عدلی‌منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر، برسد.
سازمان عفو بین‌الملل این پیش‌نویس را دارای «مشکلات اساسی» خوانده و آن را محکوم کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید چنین قانونی نقض حق «آزادی بیان» است.
از زمان برکناری مرسی، هزاران نفر از اعضای اخوان‌المسلمین و همچنین هواداران این گروه بازداشت و به تحریک ناآرامی در این کشور متهم شده‌اند.