علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در آستانه سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: مجلس، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مبنای برنامه پنج ساله ششم قرار داده و تاکیدات خاصی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها داشته است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین نقش برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عهده دولت است، خاطرنشان کرد: جهت‌گیری و مقررات کلی اقتصاد مقاومتی برای کشور تعیین شده و چیز جدیدی نمی‌توان به آن اضافه کرد، بنابراین باید اجرایی شدن آن را مد نظر قرار داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مهم‌ترین موضوع توجه به اجرایی شدن بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی در استان‌ها است، گفت: ستادهایی در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شده و تصمیماتی نیز اتخاذ شده، اما اینکه چقدر این تصمیمات موثر بوده گزارشی دریافت نشده است.
کریمی با تاکید بر اینکه گزارشی مبنی بر اینکه قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی چقدر موثر بوده و یا در چه زمینه‌هایی از این 24 بند اقتصاد مقاومتی اجرا شده وجود ندارد، تصریح کرد: اطلاعاتی که از نحوه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی وجود دارد پراکنده بوده و شخصا از سفر به استان‌ها بدست آورده‌ایم، بنابراین اقداماتی انجام شده ولی گزارش مشخصی به مجلس در این زمینه ارائه نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، انتظار داریم دولت گزارش جامعی از نحوه اجرا و نتایج بدست آمده ارائه کند و مجلس نیز این تمایل و علاقه را دارد که در یک جلسه اختصاصی آن را بررسی و به بحث بگذارد. بنابراین در شرایط تحریم و فشارهایی که از سوی دشمنان کشور وجود دارد، اقتصاد مقاومتی یک امر ضروری است.
کریمی با بیان اینکه غفلت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل قبول نبوده و امیدواریم بیش از پیش برای تحقق این سیاست‌ها تلاش شود، در مورد قوانین مزاحم در اجرای این سیاست‌ها اظهار داشت: مجلس آمادگی خود را برای ارائه قوانین مزاحم به صورت لایحه از سوی دولت برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری، سیاست‌های اشتغال، فعالیت‌های تولیدی و مولد در کشاورزی و صنعت را دارد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح قوانین مزاحم نیازمند ارائه پیشنهاد و لایحه از سوی دولت به مجلس است.