سرویس سیاسی-

در مقدمه این طرح دو فوریتی که «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» نامیده شده است به عنوان دلایل توجیهی به گفتارهایی از رهبر انقلاب استناد شده است. معظم‌له در دیدار با نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست.» این در حالی است که در این سخنرانی خطاب رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس است و نه مردم. آن هم شامل آن دسته از نمایندگانی است که گاهی با فریادهای خود مانع ایراد سخنرانی نماینده‌ای می‌شوند که پشت تریبون مجلس قرار گرفته است و استناد به چنین تذکر روشنی، مشخص نیست با چه منطقی صورت گرفته است!
در ادامه مقدمه این طرح دوفوریتی و به عنوان دلیل توجیهی به سخنرانی دیگری از رهبر انقلاب استناد شده است؛ «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود... علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند.»
رهبر انقلاب این تذکر را برای مواردی نظیر آنچه در قم و در حین سخنرانی علی لاریجانی رئیس ‌مجلس شورای اسلامی رخ داد بیان فرمودند. آنچه در این گونه بیانات معظم‌له مورد اشاره است مواردی است که اخلال شمرده می‌شود و با هدف بر هم زدن جلسه صورت می‌گیرد و البته اخلال در عرف امری شناخته شده است و هر عقل سلیمی می‌تواند آن را تشخیص دهد.
طرح سؤال مساوی زندان!
در شماره 1 ماده واحده این طرح آمده است که «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.»
در شماره 2 ماده واحده ذکر شده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌ اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»
همچنین در بند سوم این طرح آمده است: «مجازات بند (1) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.» همچنان که در ماده واحده آمده «هر اقدامی اعم از طرح سؤال» در مراسم سخنرانی مجازاتی برابر با 6 ماه تا دو سال حبس را به دنبال خواهد داشت. اما نکته جالب توجه این است فراکسیون امید سؤال را مصداق اخلال‌گری خوانده و برای آن چنین مجازاتی در نظر گرفته است!
دستان خالی
و فرار از پاسخگویی
در حالی این اقدام از سوی نمایندگان فراکسیون امید و با طرح جملاتی از رهبر انقلاب در ابتدای آن مطرح شده است که معظم‌له بارها بر مطالبه‌گری و پرسش‌گری جوانان و دانشجویان از مسئولان تاکید کرده‌اند.
دیگر اینکه قشری که همواره با ویترین رنگارنگی از شعارها ظاهر شده‌اند و پیش از این بارها شعار «دانستن حق مردم است» را عنوان کرده‌اند این بار و در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم با هدف «فرار از پاسخگویی» این طرح را تنظیم کرده و با قید دو فوریت به مجلس ارائه داده‌اند چرا که آنها از طرفی دست‌های خود را خالی می‌بینند و از طرفی دیگر وعدهایی بسیاری به مردم داده شده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سوال و پرسش برای آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است.
نظر اداره کل تدوین
 قوانین مجلس
همچنین اداره کل تدوین قوانین مجلس، در مورد این طرح ، در 8 مورد به بیان مستندات و مغایرت‌های آن پرداخته است که عبارتند از؛
1-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (فصل اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تنظیم و ارائه می‌گردید در غیر این صورت منافی با سیاست‌های تدوینی مجلس شورای اسلامی است.
2- مقدمه طرح بدون تبیین دلایل توجیهی و ضرورت قانونگذاری نگاشته شده و باید مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین لزوم دو فوریتی مطرح شدن آن ذکر نشده است.
3- طرح مزبور بدون انجام کارشناسی‌های لازم تنظیم شده و فاقد جامعیت است و نیاز به بازنگری دارد.
4- ادبیات تقنینی طرح به ویژه‌ عنوان و بند (1) ماده واحده دارای ایراد است.
5- عبارات «طرح سوال و یا غیر آن»، مراسم  رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، در بند (1) مبهم است و منشأ تفسیرهای متفاوت خواهد بود.
6- مجازات‌های مندرج باید با توجه به ماده (19) قانون مجازات اسلامی و بر مبنای آن پیش‌بینی می‌شد.
7- سطر دوم بند (1) طرح که مدت بازداشت فرد یا افراد را مشخص نکرده است با اصل سی و دوم (32) قانون اساسی که حداکثر مدت بازداشت را تا بیست و چهار ساعت مقرر کرده، مغایرت دارد. علاوه بر این مجازات شش ماه تا دو سال علاوه بر مخالفت با اصل تناسب جرم و مجازات با بند (12) سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله مصوب 1388 که بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید دارد، مغایر است.
8- عبارت «مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، ابهام دارد.
کدام نمایندگان
 این طرح را امضا کردند؟
طرح مذکور با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» که با قید 2 فوریت تقدیم مجلس شده است را نمایندگانی که در ادامه اسامی آنها خواهد آمد امضا کرده‌اند: محمدرضا عارف (رئیس‌فراکسیون امید) - محمد کاظمی - علیرضا رحیمی - یوسفیان‌ملا - فلاحت‌پیشه - صادقی - بیرانوندی - کواکبیان - بختیار - تابش - عبدالکریم حسین‌زاده - لطفی - بائوج لاهوتی - بیگدلی - محجوب - ساعی - بنیادی - خجسته - محمدرضا نجفی - زرآبادی - حضرت‌پور - ایران‌نژاد - مازنی - علی نجفی - بیگلری - سید احسن علوی - دهقانی‌فیروزآبادی - منصوری - فتحی - بهادری - نوروزی - اصغر سلیمی - مطهری - دامادی
موضع کیهان درباره اخلال در سخنرانی‌ها چه بود؟
دوشنبه 23 بهمن 1391 یعنی یک روز پس از ماجرای اخلال در سخنرانی علی لاریجانی در قم، مدیر مسئول کیهان در نکته‌ای تحت عنوان «كوك كدام ساز؟!» به تحلیل این ماجرا پرداخته و در بخشی از آن نوشت: «اولا: اخلالگران كمترين اعتقادي به رهبري انقلاب نداشته و خود را ملزم به پيروي از دستورات و رهنمودهاي ايشان نمي‌دانسته‌اند.
ثانيا: گروه ياد شده با اقدام اخلالگرانه خود «قطعا به كشور خيانت كرده‌اند.»
ثالثا: با هيچ توجيه و توضيحي نمي‌توان اخلالگران را در دايره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كرد.
و سؤال اين است كه كدام‌يك از سه گزينه ياد شده قابل انكار است؟! و درباره كداميك از آنها مي توان كمترين ترديدي داشت؟! و البته بي‌بصيرتي و كم داني برخي از آنها- فقط برخي از آنها- نيز مي تواند گزينه چهارم باشد.»
در پایان این نکته آمده بود: «اين نكته نيز گفتني است حزب الله گروه گرا و قبيله گرا نيست كه به حمايت يا مخالفت با اين يا آن سوي ماجرا، آب به آسياب دشمن بريزد و به لطف خدا تاكنون اينگونه نبوده است.
حزب‌الله نقشه راه را از رهبرمعظم انقلاب مي‌گيرد و اقدامات و مواضع اين و آن را- هر كه باشند و در هر مقامي جاي گرفته باشند- با خطي كه حضرت آقا ترسيم فرموده‌اند به ارزيابي مي‌نشيند. حضرت آقا با صراحت مي فرمايند «هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است» و اخلالگران مورد اشاره دقيقا چنين كرده‌اند. تحت پوشش كدام يك از طرفين اختلاف؟! و با كدام بهانه؟! مهم نيست! مهم آن است كه مطابق نظر صريح و حكيمانه رهبرمعظم انقلاب، مرتكب «خيانت» شده‌اند. اميد آن كه جرم آنها فقط كم‌داني و غفلت باشد و نه...!» این نکته بازتاب‌های فراوانی را در پی داشت و تماس‌های زیادی درخصوص آن با کیهان گرفته شد.
اگرچه بدون شک رسانه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات درخصوص این طرح شروع به فرافکنی و بافتن رطب و یابس خواهند کرد اما نگاهی به موارد گذشته از اخلال در سخنرانی‌ها به روشنی نشان می‌دهد جریان اصیل انقلابی اصلی‌ترین منتقد چنین حرکت‌هایی بوده است که برای نمونه می‌توان به ماجرای اخلال عده‌ای در سخنرانی علی لاریجانی در 22 بهمن 1391 اشاره کرد.
البته کیهان به همین نکته نیز بسنده نکرده و دو روز بعد (25 بهمن 1391) نیز در سرمقاله روزنامه به این ماجرا پرداخت. مدیر مسئول کیهان در این یادداشت با عنوان «نوشته اي كه خوانده نشد!» آورده بود؛ «تعداد كساني كه از سراسر كشور و يا خارج كشور در تماس با كيهان از اخلال در مراسم باشكوه 22 بهمن قم با عنوان اقدامي دشمن پسند و مرموز ياد كرده‌اند، بيرون از اندازه و شمار است. آنان معتقد بودند كه اخلالگران با آبروي نظام بازي كرده و در پي آن بوده‌اند كه جشن بزرگ و دشمن شكن انقلاب را در انظار جهانيان كه همه ساله در اين روز به ايران اسلامي دوخته مي شود، مخدوش جلوه دهند. بسياري از اين طيف، اخلال ياد شده را ترفند مشترك حلقه انحرافي و اصحاب فتنه مي دانستند و ساحت مردم ولايتمدار و شريف قم را دور از اينگونه اقدامات زشت و ناپسند ارزيابي مي كردند...»
گلایه‌ها از کیهان مواضع را تغییر نداد
موضع اصولی کیهان در محکوم کردن این‌گونه اخلال‌ها در مراسم‌ها، البته موجب گلایه عده‌ای نیز شده بود که مدیر مسئول کیهان در پایان این یادداشت درباره این موضوع نیز آورده بود؛ «اگرچه بسياري از برادراني كه در ماجراي اخلالگري روز 22 بهمن شهر مقدس قم به اصل ماجرا پي برده و از اقدام دشمن پسند خود پشيمانند ولي درباره گلايه آنها از كيهان بايد گفت؛ صورت مسئله عوض نشده است و همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب در كلام حكيمانه خود هشدار داده‌اند «هركس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است». اين هشدار تغيير نكرده است كه استناد كيهان به آن قابل تغيير باشد. و البته همانگونه كه در يادداشت كيهان نيز آمده بود، خيانت متوجه كساني است كه اخلال آن روز را ايجاد كرده بودند و به يقين حساب كساني كه بي خبر از اصل ماجرا وارد صحنه شده بودند از آنها جداست و بديهي است كه خطاي آنان هرگز به حساب «خط» منحرفان و فتنه گران نوشته نمي شود و چنانچه از يادداشت كيهان اين‌گونه برداشت شده باشد، توضيح بيشتري كه در اين نوشته آمده است مي تواند نفي شائبه ياد شده تلقي شود.»
نقطه‌ای سیاه
در کارنامه‌ای خاکستری
حال باید منتظر ماند و دید مدعیان تدبیر و امید در مجلس شورای اسلامی با کدام توجیه اقدام به ارائه چنین طرح تأمل‌برانگیزی کرده‌اند که بوی دیکتاتوری از  آن به مشام می‌رسد. گرچه این طرح بسیار خام‌تر از آن است که دورنمایی برای آن بتوان متصور بود اما صرف تدوین و ارائه آن از سوی جریان مدعی روشنگری و اصلاح‌طلبی، نقطه سیاهی است که در کارنامه خاکستری این جریان باقی خواهد ماند.