سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن ماه 92، وارد چهارمین سال خود می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید مطابق با برنامه‌های اعلامی خود که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است اقدام عملیاتی را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام دهند.
در این میان وزارت صنعت 45 برنامه عملیاتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف و قرار شد اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. مطابق این برنامه می‌بایست در بخش معدن برنامه‌های متناظر با سیاست «بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف‌سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام‌مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات» و پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قرار دادن محدوده‌های معادن در بخش معدن اجرایی شود البته در کنار این برنامه‌ها موضوعات دیگری نیز برای توسعه بخش معدن تعریف شده بود که در حال حاضر باید دید با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی در بخش معدن انجام شده است.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: هنوز سیاست‌های کلی معادن شفافیت لازم را ندارد و همین امر باعث می‌شود تا حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه با کندی همراه شود.
وی با بیان اینکه البته هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن ندارد، افزود: همچنان دلال‌بازی در معدن بسیار است، پروانه‌های اکتشاف و محدوده‌ها به طرق مختلف فروخته می‌شوند که همین موضوع امکان توسعه معدن را به وجود نمی‌آورد. در کنار این امر کارخانجات فرآوری هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این فعال بخش معدن در ادامه با تاکید بر اینکه امروز اکثر معادن کشور دچار مشکل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر کار علمی در معدن انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا استخراج مواد معدنی با سرعت بالایی همراه نشود.
جمیلی اضافه کرد: معدن‌کاران عملا سیاست جدی را از سوی وزارت صنعت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه ندیده‌اند حتی احساس می‌کنند در این بخش تنها هستند و حامی ندارند.
جمیلی با اشاره به برنامه جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن، اظهار داشت: وزارت صنعت بهتر است قبل اینکه به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند، امروز معدن‌کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصاد مقاومتی قابل قبول نمی‌دانند.