به گزارش خبرگزاري میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در یکصد وهشتمین نشست خبری خود در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو، گفت: در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی‌العموم شروع شده است.
محسنی ‌اژه‌ای از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تاکنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شد در جهت ایجاد شروع آتش‌سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است.
وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این هیئت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، ‌توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می‌رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.
وی در پاسخ به اقدامات دستگاه قضا درباره ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو، گفت: قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند هشدار دهد و اگر جایی خطر واقعا جدی است می‌تواند اقداماتی کند و نه اینکه در جایی که احتمال خطری وجود داشته باشد، ورود کند. شهرداری در این زمینه‌ها تکالیفی دارد و بیشتر از آنها در جاهایی، وزارت کار تکلیف دارد.
تمدید مرخصی مهدی هاشمی استثناء‌ نیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط پنج روز می‌تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثناء‌ نیست، به تشخیص قاضی یا دادستان می‌توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می‌تواند آن را تمدید کند.
پرونده املاک شهرداری تا کنون بازداشتی نداشته است
معاون اول قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری گفت: این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از 180 نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.
وی درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، گفت: ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیانا از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده شده باشد. ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند. در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزو اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست که به هر کسی زمین بدهد؛ اما می‌تواند به برخی موسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در خصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده شده، چه مقدار بوده است که این مسائل درحال بررسی است.
زمان اجرای حکم اعدام بابک زنجانی
 مشخص نیست
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه حساب اجرا خواهد شد؟ گفت: این حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ چرا حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به گونه‌ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمان‌بر است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد و یا ندارد و به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم که در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیراً وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و همکاری می‌کند و نسبت به متهم جدیدی که دستگیر شده تحقیقات صورت می‌گیرد تا مشخص شود اولاً اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود.
وی افزود: حکم دو نفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفرخواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است. بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد. کسی هم که گفته حکم قبل ازعید اجرا می‌شود، اگر منظورش کل حکم است، در حال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی‌اطلاع بوده و یا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابر این امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد.
دستگیری 8 تروریست در کرج
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده تروریست‌هایی که اخیرا دستگیر شده‌اند به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه، گفت: دستگیری افراد با حکم قاضی است. رسیدگی به این پرونده فعلا شروع شده که 8 نفر در البرز دستگیر شده‌اند و تعدادی هم در سایر استان‌ها بوده که پرونده آنها هم در حال انتقال به البرز است. حد و حدود اتهامات این افراد بعدا مشخص می‌شود و ممکن است تعداد این افراد بیشتر شود یا نشود. البته از اینکه افراد دستگیر شده تابعیت غیر ایرانی دارند یا نه اطلاعی ندارم.
وی درباره بررسی طرح اعدام قاچاقچیان موادمخدر در مجلس گفت: هر طرح و لایحه‌ای که در این مورد مطرح می‌شود، نباید به این امر منجر شود که قاچاقچیان بتوانند کار مجرمانه خود را ادامه دهند. اگر بتوانند راه‌هایی را پیش‌بینی کنند که از قاچاق موادمخدر جلوگیری شود، بسیار خوب است. اما اگر این بلای خانمانسوز بخواهد ادامه داشته باشد، به خیر و صلاح نیست. نباید به هیاهوی برخی کشورها توجه کرد.
 اگر می‌توان جلوی جرمی را گرفت، باید این کار انجام شود و اگر جلوگیری از جرمی منحصر به اعدام است، آن کار باید انجام شود.
تعیین تکلیف بیش از 98 درصد شاکیان پرونده موسسه ثامن‌الحجج
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. از لحاظ عددی بیش از 98 درصد این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و حدود 2 درصد که مبالغ سپرده‌گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است. وی گفت: من بارها این موضوع را گفته ام که سؤال من از مردم این است که از خود چرا نمی‌پرسند که چرا هیچ بانک و یا موسسه‌ای این مقدار سود و تسهیلات نمی‌دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می‌دهد.
بانک‌ها از بدهکاران کلان شکایت نمی‌کنند
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سؤالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسئله اول این است که بانک‌ها از آنها شکایت نمی‌کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانک‌ها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی‌کنند.وی تصریح کرد : از آنجایی که این موضوع در اقتصاد ما موثر است و مانعی برای تولید به حساب می‌آید، مدعی‌العموم وارد می‌شود و بسیاری از پرونده‌های معوق بانکی با شکایت مدعی‌العموم تشکیل شده است.
اژه‌ای هشدار به تسهیل‌گیرندگان را اقدام دیگر قوه قضائیه در برخورد با معوقات بانکی دانست و افزود: به عنوان مثال در بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی‌شد معوقات ممکن بود سنگین‌تر شود؛ در حالی که اکنون بدهکاران پای میز مذاکره با بانک آمده‌اند و در حال تسویه هستند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. چهار نفر هنوز بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقدامات کارشناسی و حسابرسی در رابطه با این پرونده در حال انجام است و هنوز منجر به صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت نشده است.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه رئیس ‌دیوان محاسبات اعلام کرده 23 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پول‌ها به خزانه با پرونده‌ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقضی دارد یا خیر؟ گفت: دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است؛ چرا که در صورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه ارجاع می‌دادند؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است.سخنگوی دستگاه قضا افزود: در موردی که در قوه قضائیه در این زمینه رسیدگی می‌شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می‌شود و فرد اگر مجرم بود باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می‌شود و از طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنانچه پول به حق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند؛ همان‌طور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است.