علی اصلانی عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به اندازه تورم به کارگران حقوق و دستمزد داده نشده است و زمان تعیین دستمزد که می‌شود نرخ تورم پایین اعلام می‌شود. در حالی که کارگران با عقب‌افتادگی مزد از سال‌های قبل و دوران جنگ تحمیلی مواجه هستند.
وی افزود: آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی از اقلام سبد مصرفی خانوار عنوان می‌کنند بیش از 330 قلم کالا است در صورتی که در سبد کالای کارگران تنها 33 قلم تاثیرگذار است که معتقدیم باید نرخ تورم این اقلام محاسبه و در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری شورای عالی کار در جریان مزد سال 1396 باید بر تبصره دو ماده 41 را بیشتر متمرکز شود، زیرا کارگران دیگر از عهده امرار معاش برنمی‌آیند و هزینه‌های زندگی آنها بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه تصمیم‌‌گیری در خصوص دستمزد باید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی استوار باشد، افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت خود را کنار کشیده و دو گروه کارگری و کارفرمایی را رو‌به‌روی هم قرار داده است. در حالی که وقتی از سه‌جانبه‌گرایی سخن می‌‌گوییم یعنی ضلع دولت هم باید پای کار بیاید و نقش خود را ایفا کند.
اصلانی در عین حال با بیان اینکه بودجه نفت به همه گروه‌ها تعلق می‌‌گیرد، ولی کارگران سهمی از آن ندارند، تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان نسبت به افزایش مزد کارگران حرفی ندارند و تاکید دارند که 812 هزار تومان کفاف یک  ماه زندگی را نمی‌دهد، ولی کارگاه‌ها هم وضع چندان مطلوبی ندارند و کارفرمایان قادر به تامین هزینه‌های کارگاه و مواد اولیه نیستند.
وی در پایان گفت: شب عید هنوز نیامده قیمت کالاها بالا رفته و عده‌ای انتظار دارند با حقوق کمی که مردم می‌گیرند بازار شب عید رونق بگیرد، ولی مردم ناچارند برخلاف انتظار به خرید عید روی نیاورند و تنها اقلام ضروری و مورد نیازشان را تامین کنند. بنابراین تا زمانی که تغییر اساسی در وضع معیشت و دستمزد کارگران ایجاد نشود قدرت خریدشان بالا نخواهد رفت.