آرش محبی نژاد در یک برنامه رادیویی با اشاره به جامعیت صنعت خودرو اظهار کرد: «مهیا کردن فضای کسب و کار برای رقابت پذیر بودن صنایع داخلی و توان درونی صنعت خودروسازی دو مولفه اصلی در حوزه رقابت‌پذیری خودرو است و برای مقایسه رقابت‌پذیری صنایع داخلی سه محور اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولی نرخ تبدیل دلار به پول رایج کشور است.»
وی تورم داخلی و نرخ تامین سرمایه را دو مولفه دیگر برشمرد و افزود: «مهم‌ترین نرخ تامین سرمایه ناظر بر تسهیلات بانکی است و این سه مولفه اگر به صورت همگام و متناسب حرکت نکنند، به راحتی صنایع یک کشور را خرد کرده و یا به صورت انبساطی عمل می‌کنند و برای صنایع کشور جای کار فراوانی مهیا می‌سازند.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تعرفه واردات را اهرمی برای متعادل‌سازی و رقابت پذیر شدن صنایع کشورها خواند و ادامه داد: «در حال حاضر بهره بانکی، تورم و نرخ ارز در کشورمان دارای هیچ تناسبی نیست و از طرفی تعرفه واردات تمام کالاهای وارداتی در سال 91 به دلیل ارز مرجع در کنار ارز مبادله‌ای، به نصف تقلیل یافته و هرگز به رقم اصلی باز نگشته است.»
محبی نژاد با اعلام اینکه صنعت خودرو و قطعه سازی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، افزود: «فضای کسب و کار داخلی با خارج کشور قابل قیاس نیست و موضوع رقابت ما را به مقایسه وا می‌دارد؛ بنابرین فضای عملکرد رقبا باید با یکدیگر سنجیده شود.»
وی به فعالیت هزار و 200 قطعه ساز رسمی در کشور اشاره کرد و گفت: «تنها 600 قطعه ساز به عنوان بنگاه اقتصادی فعال در کشور حاضر هستند و 800 قطعه‌ساز زیر پله‌ای و غیر رسمی در کشور فعالیت می‌کنند و در این میان 1 میلیارد دلار قطعه خودرو به صورت رسمی از مبادی قانونی وارد و 1 میلیارد و 100 میلیون دلار نیز به صورت قاچاق قطعات خودرو وارد کشور می‌شود».
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ضربه پذیری رقابتی قطعه سازان داخلی در برابر قاچاق قطعات خودرو به کشور را حدود 45 درصد تخمین زد و افزود: «واردکنندگان قطعات خودروی قاچاق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را نمی‌پردازند و مشمول بهره‌های بانکی نمی‌شوند؛ بنابراین قاچاق توان تولید داخلی را به شدت کاهش می‌دهد.»
محبی نژاد همچنین مشکلات بازار یدک را متذکر شد و گفت: «قطعه سازان تنها به امید فروش محصولات خود به خودروسازان اقدام به تولید نمی‌کنند؛ بلکه برای بازار یدک محصولات تولید شده نیز برنامه‌ریزی دارند اما با افزایش تورم، توان خرید مردم تا حدی کاهش می‌یابد که به بهانه اختلاف قیمت بالا، حاضر به خرید قطعات تقلبی یا قاچاق هستند.»