نگاهی به دیروز‌نامه‌های زنجیره‌ای
دستاوردهای برجام فراتر از تصور است!
سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد در شماره دیروز در مطلبی با عنوان «تدابیر ضرب الاجل دولت یازدهم»، نوشت: «يكي از مهم‌ترين مشكلات دولت آقاي روحاني تا موعد انتخابات مسئله ركود اقتصادي است. سرمايه‌گذاران كه بايد با سرمايه‌گذاري و گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي علاوه بر ايجاد رونق مشكل بيكاري را حل كنند به دليل ترديدي كه در افق پيش‌روي كشور در برخوردهاي هيجاني دولت آمريكا مي‌بينند، ممكن است با احتياط بيشتري عمل كنند. روي كار آمدن ترامپ مي‌تواند اين مشكل را در كشور تشديد كند. به همين خاطر كار دولت آقاي روحاني براي غلبه بر ركود اقتصادي و بيكاري مشكل‌تر از گذشته خواهد بود. هر چقدر اين مشكل گسترش پيدا كرده و طولاني شود، معضل بيكاري نيز جدي‌تر مي‌شود. دولت آقاي روحاني بايد تدبيري براي حل مشكل ركود اقتصادي در ماه‌هاي باقي مانده از دولت يازدهم به كار گيرد. اين تدابير بايد در حوزه اقتصاد و سياست خارجي صورت گيرد تا شاهد رفع اين مشكل در كشور باشيم».
این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «ممكن است دولت ترامپ و تحولات اخير اين دولت كمي بر افكار عمومي و پايگاه راي آقاي روحاني تاثير بگذارد».
با وجود اینکه شکست برجام کاملا عیان شده، این روزنامه زنجیره‌ای که ظاهرا نمی‌خواهد دست از اعتماد خود به غرب بردارد، به جای تأکید بر استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، با دادن آدرس غلط، حل رکود اقتصادی در کشور را در گرو سیاست خارجی ارزیابی می‌کند!
رشد اقتصادی با پول نفتی که وارد کشور نمی‌شود!
روزنامه مردم‌سالاری نیز در صفحه اقتصادی خود در گزارشی با عنوان «دستاوردهای نفتی برجام، محرک رشد اقتصادی کشور»، نوشت: «هرچند واقعیت وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت بر هیچ کس پوشیده نیست اما دولتمردان آن را ناشی از موفقیت ابزار دیپلماسی ایران می‌دانند؛ ضمن آنکه نشان می‌دهد دستاوردهای برجام بر اقتصاد کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شد».
در حالی که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی پول حاصل از فروش نفت هنوز هم قابل دریافت نیست و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور میماند و فقط در قبال واردات پرداخت می‌شود، مردم‌سالاری دستاوردهای نفتی برجام را محرک رشد اقتصادی کشور می‌داند!
جالب است، در شرایطی که هر چند روز خبر تعطیل کارگاه‌ها و مراکز تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج کارگران از کارخانه‌ها به دلیل رکود اقتصادی منتشر می‌شود، این روزنامه چشم خود را بر روی واقعیات بسته و مدعی شده «دستاوردهای برجام بر اقتصاد کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شد»!
گفتنی است مدیر مسئول روزنامه شرق در مصاحبه‌ای به بزک کردن برجام اذعان کرده بود و گویا زنجیره‌ای‌ها بر ادامه این راه غلط همچنان اصرار دارند.
مخالفان، دنبال منصرف‌کردن روحانی‌‌اند؟!
روزنامه آرمان نیز در مصاحبه‌ای با «داریوش قنبری» با عنوان «مخالفان، دنبال منصرف‌کردن روحانی‌‌اند»، نوشت: «با توجه به نزدیک شدن انتخابات ۹۶، عده‌ای از مخالفان و رقبای حسن روحانی اقدام به جوسازی‌های رسانه‌ای علیه او کرده‌اند. این جنگ روانی تا جایی پیش رفته است که برخی از مخالفان دولت خواهان انصراف روحانی از کاندیداتوری شده‌اند و نیز عده‌ای از احتمال رد صلاحیت روحانی سخن می‌گویند».
عبور از روحانی کار مخالفان روحانی نیست، بلکه امروز اصلاح‌طلبان هستند که به دلیل کارنامه پر از خالی دولت، بر زمین ماندن مطالبات مردم و کاهش اقبال عمومی به دولت روحانی بر مدار عبور از روحانی هستند. طی روزها و ماه‌های اخیر عده زیادی از مدعیان اصلاحات، موضوع انتخاب جایگزین برای روحانی و حتی رد صلاحیت وی را مطرح کرده‌اند اما برای اینکه این عبور با کمترین هزینه صورت بگیرد، آن را به گردن مخالفان دولت می‌اندازند!
همین روزنامه در 25 اردیبهشت سال جاری در مطلبی نوشته بود: «شاید بهتر باشد که روحانی اعلام کند که من رسالتی داشتم به نام برجام که آن را انجام دادم، بنابراین در تکلیفی که مردم بر عهده من گذاشتند موفق بودم و دیگر علاقه‌ای به کاندیدا شدن ندارم و شخصی را به مردم معرفی کنند و خود مشغول فعالیت در خبرگان شوند، اگر ایشان چنین برنامه‌ای را اجرایی کنند رئیس‌جمهور‌ساز خواهند شد».
ادامه برخورد سیاسی با حادثه پلاسکو
روزنامه‌های زنجیره‌ای دقایقی پس از وقوع حادثه پلاسکو در حالی‌که افکار عمومی و قلوب مردم از این حادثه دلخراش متأثر بود، به طور هماهنگ فاز تخریب و مقصر دانستن شهردار تهران و کوبیدن بر طبل استعفای وی را آغاز کردند و آنقدر به ماهیگیری سیاسی ادامه دادند که یکباره در آستانه غرق شدن، نسبت به گزارش شهردار تهران درباره این حادثه دردناک در جلسه شورای شهر تحلیل‌های متضادی ارائه کردند.
به طوری که روزنامه شرق دیروز در صفحه اول، در مطلبی با عنوان «گزارش سوخته» با انتشار زیرتیتری نوشت: «قالیباف گزارش ارائه شده به مجلس را در شورا بازخوانی کرد»، در حالی که روزنامه قانون در صفحه اول در گزارشی با عنوان «مؤاخذه در بهشت»، در روتیتری خاطرنشان کرد: «قالیباف در شورای شهر گزارشی متفاوت از مجلس ارائه کرد!»
شرق همچنین در یادداشتی درباره پلاسکو، نوشت: «در حادثه پلاسکو عنوان شد شهرداری به‌دفعات مکرر به هيئت‌مدیره ساختمان اخطار داده بود که ساختمان ناایمن است ولی بیش از آن اقدام عملی در قبال توقف فعالیت ساختمان اجرا نشد. اگر واقعا امکان اقدام عملی در پیشگیری از ادامه فعالیت چنین ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد، ابعاد حادثه پلاسکو چه چیزی از سانحه برخورد دو قطار مسافری در ایستگاه هفت‌خان استان سمنان کم داشت که شهردار تهران نیز مشابه مدیرعامل شرکت راه‌آهن از سمت خود استعفا نداد».
رویکرد تکسویه این یادداشت در پرداختن به حادثه پلاسکو که به سهم و نقش وزارت کار در این حادثه به عنوان دستگاهی که اختیار پلمب پلاسکو را داشت، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند و تنها شهردار تهران را مقصر دانسته و موضوع استعفای وی را مطرح می‌کند، کاملا غیرحرفه‌ای است. حادثه برخورد دو قطار در سمنان که منجر به جان‌باختن 49 تن از هموطنانمان شد چه چیز از حادثه پلاسکو کم داشت که رئیس جمهور برای آن «هیئت ویژه گزارش ملی» تشکیل نداد اما برای تهیه گزارش از پلاسکو هیئت ویژه‌ای را مأمور به تهیه گزارش ملی کرد؟
ترکان: برنامه ششم با سياست‌هاي دولت يازدهم سازگار نيست
شرق در مطلب دیگری انتقاد اکبر ترکان به برنامه ششم توسعه را منتشر کرد و نوشت: «اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهوري هم به خيل منتقدان پيوسته و برنامه ارائه‌شده از سوي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه را شماتت کرده است. او هم مي‌گويد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور، برنامه نيست و صرفا فهرستي از آرزوهاي خوب، اما دست‌نيافتني است و تحقق آن بسيار دشوار است... اکبر ترکان، تحقق این برنامه را کاری دشوار دانست و افزود: برای رسیدن به این برنامه، دولت نیاز به منابع پولی و درآمدی بسیار دارد که با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: دولت برای اجرای این برنامه در پنج سال به پنج‌هزار و ٨٠٠ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم اصلا وجود ندارد و این شیوه وعده‌دادن‌های غیرقابل اعمال با سیاست‌های دولت یازدهم سازگار نیست. دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه در برنامه ششم، یک‌سری حرف‌های خوب نوشته شده که تنها مردم را امیدوار می‌کند، افزود: در این برنامه معلوم نیست زیرساخت‌های توسعه می‌خواهد به کجا برسد. این برنامه اضافه‌تر از پیش‌بینی‌های دولت است و حال که منابع نداریم باید چه کنیم؟»
دلواپسان دولتی کرسنت!
روزنامه ایران نیز در گزارشی درباره پرونده کرسنت، نوشت: « قرارداد گازی کرسنت! سریالی است که دلواپسان هرازچندگاهی یک قسمت خیالی و جدید از آن رو می‌کنند. از چندی پیش برخی رسانه‌های منتقد دولت این خط خبری را دنبال کرده‌اند که در جریان دعوای گازی ایران و کرسنت، دادگاه رأی به محکومیت قطعی ایران داده و حتی از مبالغی نظیر 18 میلیارد دلار جریمه ایران براساس حکم دادگاه سخن گفتند. با این حال وزارت نفت بار دیگر در تأکید چند باره اعلام کرد که حکم دادگاه هنوز صادر نشده است و قرار است تا چند ماه آینده این حکم ابلاغ شود».
با این حساب پس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دلواپس و منتقد دولت است چراکه خبر محکومیت ایران به جریمه 18 میلیارد دلاری در فساد گازی کرسنت را وی اعلام کرده بود. البته علی جنتی هم در زمره دلواپسان و منتقدان دولت قرار می‌گیرد زیرا وی سال گذشته در مجلس از محکومیت ایران به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار جریمه در کرسنت خبر داده بود!
در این گزارش همچنین آمده است: «مسئولان دولتی می‌گویند «کرسنت یک قرارداد درجه یک بود» اما برخی با غوغاسازی‌های ژورنالیستی سعی می‌کنند که نشان دهند این قرارداد میلیاردها دلار به ایران ضرر رسانده است و مقصر اصلی هم بیژن زنگنه وزیر نفت است».
این در حالی است که زاکانی از نمایندگان سابق مجلس در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت، گفته بود: «بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند!»
این روزنامه همچنین از قول علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت نوشت: «وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت 18 دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود 8 سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به 140 دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند اما این کار را نکرد. قطعاً بین قیمت گاز بر مبنای نفت 18 دلاری و 140 دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. در حالی که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم حتی می‌توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم. به هر حال نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است... دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که براساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم که به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و بزودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرایی خواهد شد... قرار است با شروع صادرات گاز به امارات وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی در مورد این قرارداد بدهد».
البته مدیر عامل شرکت ملی نفت به این نکته اشاره‌ای نکرده که فرمول قرارداد کرسنت برای هفت سال ثابت بوده و بعد از آن هم جوری تعیین شده است که با بالا رفتن قیمت نفت شیب سود کرسنت بسیار تند و شیب سود ما بسیار کند بالا می‌رود و سود او بسیار بیشتر از سود ما خواهد شد.