تظاهرات ضد دولتی در 20 شهر رومانی علیه تخفیف مجازات مدیران فاسد دولتی
تظاهرات اعتراضی علیه سیاستهای دولت رومانی در زمینه تغییر قوانین جزایی با وجودی که دولت در زمینه تغییر قوانین نرمش نشان داده است اما همچنان ادامه دارد.
حکم سهشنبه گذشته دولت رومانی در کنار پیشنویس لایحهای که سیاستمداران مجرم در این کشور را از مصونیت قضایی برخوردار میسازد، طی روزهای اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و باعث شده تا رومانی شاهد گستردهترین اعتراضات از زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی باشد.
در همین راستا روز یکشنبه دستکم 20 شهر رومانی بار دیگر عرصه تظاهرات ضد دولتی بود. صدها هزار نفر در حالی به خیابانها آمدند که تلویزیون شمار شرکتکنندگان در این گردهمآیی را در مجموع 500هزار نفر ارزیابی کرده است. فقط در میدانی در مرکز بخارست 200 تا 300هزار نفر حضور داشتند. ایستگاه مترو در نزدیک مقر دولت هم از بیم تجمع افراد بسته شده بود.
پیش از این «سورین گریندیانو» نخستوزیر رومانی در واکنش به ادامه تظاهرات در این کشور در جریان کنفرانسی خبری اعلام کرده بود «دولت تشکیل جلسه میدهد تا این فرمان که نگرانیهایی را در زمینه مبارزه با فساد به دنبال داشته است را لغو کند.» وی گفته بود: «من نمیخواهم که رومانی به 2 بخش تقسیم شود.» اما معترضان در بخارست اعلام کردند که اقدامات آتی دولت را همچنان زیرنظر خواهند داشت.