kayhan.ir

کد خبر: ۹۷
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۱

هشدار پليس فتا درمورد کلاهبرداري فيشينگ

معاون تشخيص و پيشگيري پليس فتا نسبت به ساخت صفحه جعلي بانکها و فروشگاه‌هاي اينترنتي مشهور توسط کلاهبرداران براي سرقت اطلاعات کاربران و خالي کردن حساب آنها هشدار داد.

سرهنگ علي نيک‌نفس با اشاره به اينکه مجرمان فضاي مجازي همواره راه‌هايي را براي اعمال مجرمانه خود مي‌يابند، گفت: يکي از روشهاي رايج بزهکاران فضاي مجازي ساخت لينک‌ها و صفحاتي تحت عنوان فيشينگ است که فرد سودجو با ارسال ايميل لينکي را به کاربر معرفي مي‌کند.
وي ادامه داد: بزهکاران فضاي سايبر با ارسال اي‌ميل به کاربران و سپس معرفي لينکهايي، از کاربر مي‌خواهند تا يکسري اطلاعات هويتي و يا مالي خود را طي فرمهايي در آن سايت ارائه دهند، پس از اين اقدام از سوي کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده مي‌کنند.
معاون تشخيص و پيشگيري با اشاره به اينکه مجرمان اقدام به طراحي سايت‌ها و درگاه‌هاي بانکي به صورت جعلي مي‌کنند، تأکيد کرد: کاربران همواره بايد آدرس اين درگاه‌ها را چک کنند، زيرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تيترهاي رسمي از بانک‌ها و مؤسسات مالي معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکي افراد از طرف خود کاربران هستند که در اين صورت به راحتي مي‌توانند حساب بانکي افراد را خالي کنند.
نيک‌نفس با بيان اينکه فيشينگ ممکن است از سوي افراد آشنا و دوستان ارسال شود، تصريح کرد: لينک‌هاي فيشينگ ممکن است بصورت پيغام يا تبليغ در شبکه‌هاي اجتماعي، تحت پوشش وب‌سايت‌هاي خيريه، برنامه‌هاي پيغام فوري يا از طريق پيام کوتاه براي کاربران ارسال شود.
به گفته وي، سودجويان با دستکاري در پيوندهاي موجود در سايتها کاربران را گمراه مي‌کنند. فيشرها براي جلوگيري از شناسايي متن‌هاي متداول فيشينگ در ايميل توسط فيلترهاي ضدفيشينگ از عکس به جاي نوشته استفاده مي‌کنند.
 معاون تشخيص و پيشگيري پليس فتا به فيشينگ‌هاي تلفني نيز اشاره کرد و گفت: در اين مورد پيامهايي به ظاهر از سوي بانک ارسال مي‌شود که طي آن از مخاطب درخواست مي‌شود، جهت رفع نقصي از حساب خود، شماره خاصي را شماره‌گيري کند.
بعد از گرفتن شماره که متعلق به فيشر است، از کاربر خواسته مي‌شود تا شماره حساب و رمز خود را نيز وارد کند؛ در صورت اجابت اين درخواست، مخاطب مورد بزه قرار گرفته و اطلاعات وي به سرقت مي‌رود.
وي مهمترين راه پيشگيري از اين کلاهبرداري را مجهز شدن به فناوري‌هاي پيشرفته و تدوين قوانين و مقررات لازم از سوي دولت دانست و گفت: پول و امضاي الکترونيک از جمله مصداق‌هاي رشد اين فناوري‌هاي جديد است.