به گزارش تسنیم، گزارش عملکرد دولت در قانون بودجه 94 نشان می‌دهد، سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفـت (شـامل نفـت خـام، میعانـات گازی و فرآورده‌های نفتی) به مبلغ شش میلیارد و 672 میلیـون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
بنابراین گزارش، طی سال گذشته، مجمـوع مصـارف صندوق به مبلغ 14میلیارد و 645 میلیون دلار بوده است کـه عمده ارقام آن بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرحهـای عمرانـی، تکـالیف بودجـه‌ای و قـانونی، سپرده‌گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، تا 35/9 درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده که رقمی حدود پنج میلیون و ۲۷۱ هزار دلار را دربر می‌گیرد. تسهیلات ریالی صندوق حدود ۶۷۴ هزار دلار گزارش شده که معادل 4/6 درصد مصارف صندوق در سال قبل است.
در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز باید یادآور شد که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای سپرده‌گذاری ارزی و تا یک میلیون و ۶۴۲ هزار دلار، سپرده‌گذاری ریالی انجام شد. سهم سپرده‌گذاری ریالی تا 11/22 درصد از کل گزارش شده که حدود 1/5 درصد بیشتر از سپرده‌گذاری ارزی است.
بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه‌ای محول شده به آن و تا دو میلیون و ۹۲۰ هزار دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح‌های عمرانی صرف شد.
همچنین نزدیک به 0/05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال ۱۳۹۴ بود که به مرز ۶۰۰۰ دلار رسیده است.
ایسنا، رسانه حامی دولت هم در این رابطه گزارش داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و در ادامه قرار شد تا علاوه بر این ۲۰ درصد سالانه سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود.
اما از قانون بودجه ۱۳۹۴ بود که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و سختی تامین هزینه‌های دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر این شد که از سهم کامل صندوق از منابع ارزی تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفته بود، کف ۲۰ درصدی واریز شود. این ماجرا نه تنها برای سال گذشته بلکه برای امسال و حتی سال آینده نیز تکرار شد.
سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی لایحه بودجه سال آینده نیز از سوی دولت پیشنهاد شده که باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم تا کف ۳۰ درصدی افزایش یافته و سالانه تا دو درصد به آن اضافه شود. آن هم در شرایطی که دولت تاکید دارد لایحه بودجه ۱۳۹۶ برگرفته از برنامه ششم توسعه است.
از مجموع درآمدهای نفتی تا ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی، حدود 14/5 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به حساب خزانه و برای دولت واریز می‌شود. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود شش میلیون و ۶۷۲ هزار دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم ۲۰ درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نداشته است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور کامل منتشر نکرده است.