بر اساس پیش‌نویس این استراتژی اتخاذ شده به کشورهای آفریقایی پیشنهاد شده است که هر یک مکانیزم‌های قضائی خود را تقویت کرده و دستگاه قضائی و حقوق بشری قاره آفریقا را گسترش دهند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، اواخر سال گذشته سه کشور آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی اعلام کردند که در نظر دارند از این دادگاه خارج شوند. برخی از کشورهای آفریقایی در این دادگاه پرونده‌هایی قضایی مانند نسل‌کشی، جرائم جنگی و جرم علیه انسانیت داشته‌اند. به طور مثال از سال ۲۰۰۹ «عمر البشیر»، رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل رهبری کشتارها در دارفور مورد تعقیب قرار گرفته است.