روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تا پایان سال جاری رشد اقتصادی در حالی به 7/2 درصد خواهد رسید که بخش نفت به تنهایی 5/2 درصد این نرخ را از آن خود کرده اما سال آینده این رقم به حدود نصف یعنی 3/7 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این ادامه سیاست‌های پولی کنونی می‌تواند در سال آینده نرخ تورم را مجددا دورقمی کند تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، بیش از پیش در معرض خطر باشد.
ولی مشکل اقتصاد بیشتر از آنکه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است که اگر سر برآورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت. بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه کنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال 1400 به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
اعتماد با بیان اینکه به زودی نرخ تورم دورقمی می‌شود، نوشت: برآوردی که مرکز پژوهش‌ها دارد، نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به 9/1 درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلی در سال آینده این رقم 10/9 درصد خواهد شد که به نوعی بازگشت به تورم دورقمی محسوب می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، رشد بالای نقدینگی و پول در کشور است که با توجه به سیاست تزریق نقدینگی بانک مرکزی و دولت برای افزایش رونق در اقتصاد، قابل پیش‌بینی بود. نبود یک راهبرد مشخص اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب با تغییر ترکیب کسری بودجه قوه مجریه در سال‌های گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهد‌زا شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌ها هستیم. این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی بیشتر کسری بودجه ماهیت بدهی نداشت اما در شرایط امروز، عمده بدهی‌های کنونی مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود. ادامه روند موجود بستر لازم برای بحران بدهی‌های دولت را فراهم می‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود، با توجه به نرخ‌های سود بالا بر بدهی‌های فعلی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال آینده از سقف 40 درصد تعیین در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال 1400، سال پایانی برنامه ششم به 46 درصد می‌رسد. البته باید در نظر داشت که دولت به احتمال قریب به یقین باز هم دست به استقراض می‌زند که در این صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسی، بدهی‌های دولت بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
اعتماد همچنین برخلاف ادعای دولت نوشته: بخش اشتغال یکی از آماده‌ترین بخش‌ها برای تبدیل شدن به بحران در کشور است.