به گزارش ایسنا، علاءالدین ازوجی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جامعه 18 درصد است، اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال باید بنگاه‌ها را ترغیب کنیم. این در حالی است که نرخ بیکاری توسط مرکز آمار 12 درصد اعلام شده و نشان می‌دهد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 6 درصد از نرخ بیکاری کلی بیشتر می‌باشد.
وی پیش‌بینی مهارت‌های آموزشی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: سالانه بین 700 تا 800 هزار دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود 200 هزار نفر غیر از فارغ‌التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود و این تصویر کلی از متقاضیان جدیدالورود به بازار کار است. فارغ از آن با نیروی انباشت بیکار از سال‌های گذشته روبه‌رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و همین امر پدیده بیکاری را جدی کرده است.
مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار تصریح کرد: دولت تا جایی که می‌تواند باید برای اشتغال هزینه کند و بسته‌های حمایتی برای بیکاران در نظر بگیرد. معمولا دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند، اما در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 2 تا 3 درصد تولید ناخالص ملی هزینه می‌شود.
ازوجی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت: با بیان اینکه 20 درصد بیکاران در روستاها ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس مطرح شده که می‌تواند در جلوگیری از مهاجرت روستائیان موثر باشد.
وی همچنین از افزایش 27 درصدی مالیات در بودجه سال 1396 خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، دولت با 20 درصد فرار مالیاتی مواجه است و تلاش دارد به هر نحوی جلوی آن را بگیرد.
هادی موسوی نیک کارشناس حوزه اشتغال نیز در ادامه اشتغال را موضوعی مهم دانست که در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد و تاکید کرد: موضوع اشتغال نیازمند سیاستگذاری در سطح کلان و خرد است، هر شهری هم نیازمندی‌های خاص خودش را دارد بنابر این اشتغال مقوله‌ای است که برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار به تدبیر درازمدت نیاز دارد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری اشتغال موضوع پیچیده‌ای است و این دغدغه کل دنیا است که تلاش شده تا برای آن راه‌حلی ایجاد شود. در حال حاضر باید نهادی را به عنوان نهاد متولی داشته باشیم که شورای عالی اشتغال باید این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی مسئولیت این امر را بر عهده نگرفته است.
این کارشناس حوزه اشتغال افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های مهارتی است، ولی این سازمان تا چه اندازه توانسته مهارت‌های لازم را به جوانان بیاموزد و اگر هم کاربردی نیست چرا روال آن تغییری پیدا نمی‌کند.
به اعتقاد موسوی نیک، ساختار سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای است که برخی طبقات اجتماع نادیده گرفته شده است مثلا در مورد دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت وام غالبا به افراد کارمند و تضمین داشتن سند ملک صورت می‌گیرد در صورتی که تامین چنین وثیقه‌ای برای بسیاری از افراد عملا ممکن نیست.