به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: باید میان کسانی که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند و برای بازپرداخت بدهی خود گردن کلفتی می‌کنند و کسانی که به خاطر شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند، تفکیک قائل شویم.
در حالی که از معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رفت از میزان و نحوه برخورد با بدهکاران کلان بانکی که هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور را نزد خود نگه داشته‌اند، گزارش ارائه کند، وی به این موضوع پرداخت که: صرف داشتن بدهی بانکی به معنای جرم و فساد نیست. کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل و بدهی مواجه شده‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کسانی که برای بازپرداخت بدهی خود هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند با جدیت با آنها برخورد کرد و از هرگونه مماشات با این افراد بپرهیزیم. با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن برشمردن علل اصلی ایجاد معوقات بانکی، گفت: عدم اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات، عدم نظارت بانک‌های عامل بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین، سوءعملکرد برخی بانک‌ها و پذیرش سفارشات از جمله علل اصلی انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که برای جلوگیری و پیشگیری از آن باید به این نکات مهم توجه شود.
همان‌طور که معاون اول قوه قضائیه عدم نظارت بانک‌های عامل و سوء‌عملکرد برخی بانک‌ها را از جمله علل اصلی ایجاد معوقات بانکی عنوان کرده است، چند روز پیش هم جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکایت نمی‌کنند! قبلا هم یکی از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: برخی‌ها هستند که نمی‌خواهند مطالبات بانک‌ها را بازپس دهند.
105 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
در همین رابطه رئیس ‌کل بانک مرکزی روز گذشته در مورد میزان معوقات بانکی اظهار داشت: در سال 92 حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات 15 درصد و نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت به 11 درصد رسیده که نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان است.
ولی‌اله سیف با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد، به فارس گفت: دقت در ارائه تسهیلات جدید و پیگیری در وصول مطالبات معوق گذشته از جمله راهکارهای موجود است که در روش دوم پرونده‌های معمولی را خود بانک‌ها دنبال می‌کنند و پرونده‌های کلان که در نظام بانکی می‌تواند 40 تا 50 مورد باشد برای آنها نیز کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده است. گفتنی است به دنبال افزایش رقم مطالبات معوق بانکی به رقم 40 هزار میلیارد تومان در دولت قبل، با تصویب هیئت وزیران، کمیته‌ای جهت تعیین تکلیف بدهی‌های معوق شکل گرفت و آئین‌نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی را تصویب کرد.
اما با روی کار آمدن دولت جدید، مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند برای تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان خود از 3 روش بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین، تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند اما همچنان ارقام بسیار بزرگی از سرمایه‌های بانک‌ها در دستان بدهکاران باقی مانده است.
در مجموع به اعتقاد کارشناسان، عملکرد دولت و تصمیماتی که برای مدیریت بدهی‌های معوق بانکی اتخاذ نموده چندان قابل قبول نیست و به تعیین تکلیف اساسی معوقات کلان بانکی منجر نشده است، لذا اینکه معاون اول رئیس‌جمهور به جای ارائه راهکار عملیاتی برای بازگرداندن اموال کشور که به اسم بدهی بانکی توسط افرادی محدود از چرخه تولید خارج شده است، تلاش می‌کند این بدهی‌های کلان را توجیه و از آنها فسادزدایی کند، دردی از نظام بانکی درمان نمی‌کند و راه به جایی نخواهد برد.