سرویس اقتصادی-

دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کردند.
با این حال عیسی کلانتری، از حامیان تولید و مصرف محصولات تراریخته در کشور، مجددا به خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرد.
وی که قبلا هم با بهانه قرار دادن مشکل کم‌آبی، واردات محصولات کشاورزی را توجیه کرده بود، در گفت‌وگو با مهر گفت: اینکه عنوان شده تا سال ۱۴۰۰ باید در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی رسید حرف غیرمنطقی و نامعقولی است، با کدام آب قرار است این اتفاق رخ دهد؟
کلانتری که پیش از این خودکفایی برخی محصولات را مزخرف خوانده بود، اظهار داشت: کشور این امکان  را ندارد که در  تولید غلات و پروتئین حیوانی در این زمان محدود و همزمان به خودکفایی برسد، در محصولی مانند گندم چون با حذف یارانه نان؛ مصرف آن کاهش یافته و نیازمان در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تن است، با توجهی جزیی می‌توان به خودکفایی رسید اما در محصولاتی مانند روغن نباتی، برنج، شیر و گوشت غیرممکن است که ما بتوانیم به این هدف برسیم.
همچنین عیسی کلانتری که مدافع سرسخت واردات تراریخته محسوب می‌شود، در پاسخ به این پرسش که «واردات محصولات تراریخته به کشور بیش از یک دهه کتمان شده، آیا این دلیلی برای عدم سلامت محصولات مذکور نیست؟» گفته است: طی آن سال‌ها کسی در این زمینه چیزی نپرسیده که جواب داده شود(!)
یکی از مسائلی که همواره دست‌آویز کلانتری برای زیر سؤال بردن بحث خودکفایی قرار گرفته، مشکل آب بوده است. اما برخلاف اظهارات عجیب وی که پیش‌تر به علت کمبود آب، خودکفایی کشاورزی در ایران را مزخرف خوانده، سال گذشته فائو در گزارشی بر تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر تاکید کرد تا استدلال‌های خام کلانتری زیر سوال برود.
در بخشی از متن گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی در مورد مسائل آب، آمده است: «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی اعلام آمادگی می‌کند تا ایران را برای تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری‌های پاک در حوزه آب که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید.»
جابجایی شاکی و متهم!
با این حال مشاور جهانگیری در امور کشاورزی در حالی با اشاره به مشکلات کم‌آبی از واردات محصولات غذایی اساسی دفاع می‌کند که خود از زمان دولت سازندگی در رأس امور کشاورزی قرار داشته است.
وی در دولت‌های پنجم و ششم وزیر کشاورزی بوده و در دولت اصلاحات نیز مسئولیت داشته و از سال 81 رئیس خانه کشاورز بوده است، پس اگر آنطور که فائو گزارش داده، امکان بهینه‌سازی میزان آب‌بری محصولات کشاورزی در کشور وجود داشته است، کسی که درباره علت فراهم نشدن مقدمات خودکفایی در محصولات استراتژیک غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور باید مورد سؤال قرار گیرد، خود اوست.
در ضمن، بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی که در سال 91 ابلاغ شده، بر «تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید کرده است. نمایندگان مجلس نیز به تازگی،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95درصد تا پایان سال 1400 کرده‌اند. به این ترتیب همانطور که قانون تأکید کرده است، باید این اتفاق رخ دهد و اگر کوتاهی در این زمینه صورت پذیرد مسئولان گذشته و امروز باید پاسخگو باشند.
علاوه بر این با وجودی‌که نقدهای جدی به ادعای مشکل کم‌آبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، اما به فرض صحت این ادعا، همه کشورها برای محصولات استراتژیک اهمیت ویژه‌ای قائل هستند چرا که به تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مرتبط است و باید از برخی کمبودها در این زمینه صرف نظر کرد.
در ضمن سال‌هاست که بحث لزوم خودکفایی در این حوزه مطرح است و قانون جدید مجلس هم تا 5 سال دیگر فرصت داده است، بنابراین کوبیدن بر طبل نمی‌توانیم را باید در ناتوانی و یا کارشکنی برخی نفوذی‌ها در حوزه تصمیم‌سازی کشور جست‌وجو کرد. در کنار این دلایل و احتمالات، پیگیری منافع واردکنندگان نیز زوایای دیگری از موانع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را آشکارمی‌کند.
شوک دولت به کشاورزان
یکی از مشکلاتی که در روزهای اخیر، کشاورزان را در تنگنا قرار داده، مصوبه اخیر دولت یازدهم برای کاهش تعرفه و تسهیل واردات برخی محصولات غذایی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این مورد با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی با تعرفه ۵ درصد، زدن تیر خلاص به تولید داخل و به نفع واردکنندگان است، از تصویب آن علیرغم مخالفت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: اگر جای حجتی بودم مصوبه را اجرا نمی‌کردم یا استعفا می‌دادم.
علی محمد شاعری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: دولت در تنظیم بازار مرکبات نیز موفق نبوده است و باید با اعمال سیاست‌های حمایتی، کمبود محصولات کشاورزی را جبران کند. البته وزارت جهاد کشاورزی بازار محصولات کشاورزی را در اختیار ندارد و کسانی که انحصار واردات را در اختیار دارند بازار را در دست گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه تولید برنج امسال کشور دو میلیون و 300 هزار تن برآورد شده که براساس میزان مصرف سرانه و نیاز 600 هزار تنی جامعه، تا پیش از مرداد کمبود برنج وارد و انبار شده است، افزود: چه نیازی وجود داشت که در آستانه سال زراعی 95 و 96 تعرفه واردات برنج از 32 درصد به پنج درصد کاهش یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: حدود 95 درصد واردات روغن داریم که بیشتر این روغن‌ها وارداتی تراریخته است و مشخص نیست چه بر سر سلامتی مردم می‌آورد.
رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی هم درباره این موضوع گفت: این مصوبه چند روز است که جامعه کشاورزی کشور را در شوک فرو برده است.
مسعوداسدی تصریح کرد: رئیس جمهور دو روز پیش از این مصوبه گفت ما حامی کشاورزان هستیم اما کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی را تصویب می‌کنیم (!)
اسدی افزود: با کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی مافیای واردات چندین برابر نیاز داخلی، این محصولات را وارد می‌کند.