با صدور فرمان «ابراهیم محلب» برای اجرای احکام صادر شده علیه اخوان‌المسلمین، ‌دولت این کشور اجازه یافت تمام اموال منقول و غیرمنقول این گروه اسلامگرا را مصادره کند.
با این دستور، از این پس احکام سنگینی که علیه فعالیت‌های این گروه و حامیان آن صادر می‌شود نیز اجرا خواهد شد. این گروه از زمان صدور دستور «محلب»، رسما یک گروه تروریستی شده و از این پس با اعضا و هواداران آن همچون یک تروریست برخورد خواهد شد.
«حبس ابد» و «اعدام» دو حکم سنگینی است که به گفته حاکمان نظامی مصر در انتظار متخلفان است.
«محلب» از تمام کشورهای عربی نیز خواست که با اخوانی‌ها همین برخورد را کنند. همزمان با کودتای نظامیان مصر علیه دولت محمد مرسی، تلاش‌ها برای حذف این جریان اسلامگرای با‌سابقه آغاز شد. با اجرایی شدن سنگین‌ترین حکم علیه این جنبش، انتظار می‌رود اخوانی‌ها روزهای بسیار سخت‌تری را تجربه کنند. فشارها علیه این گروه مدت‌هاست از سوی برخی کشورهای عربی مانند عربستان نیز افزایش یافته است. چندی پیش حتی خبر رسید برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلیس نیز اعلام کردند محدودیت‌هایی علیه فعالیت اخوان المسلمین اعمال می‌کنند. با همه این تفاسیر به نظر نمی‌رسد این جنبش با آن سابقه طولانی و تجربیات فراوان با چنین اقداماتی حذف شود.
در تایید این ادعا همین بس که اعضا و هواداران این جنبش پس از صدور فرمان نخست وزیر نیز دست از اعتراض‌ها برنداشته علیه حاکمان نظامی مصر به خیابان‌ها ریختند.
در همین رابطه دیروز شبکه تلویزیونی المیادین نوشت، در جریان درگیری‌هایی که بین معترضان و نیروهای امنیتی مصر به وقوع پیوست، دستکم دو نفر از اعضای اخوان کشته شدند.
دیروز پس از برگزاری نماز جمعه نیز اخوانی‌ها، همچون تمام این سال‌ها علیه دولت نظامی تظاهرات کردند.
این اعتراض‌ها در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف قاهره و دیگر شهرها به صورت گسترده مستقر شده بودند.
پلیس مصر از صبح روز جمعه اطراف میدان «النهضه» شهر «الجیزه» سیم خاردار و موانع آهنی قرار داده بود.
روز پنجشنبه نیز دانشجویان مصری تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار کردند.
مصر پنجم و ششم خردادماه شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود که به اعتقاد کارشناسان، خروجی آن به قدرت رسیدن رهبر کودتا یعنی ژنرال «السیسی» خواهد بود. وی پس از کودتا بارها اعلام کرده بود قصد شرکت در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی را ندارد!
خبر دیگر اینکه، «کاترین اشتون»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با عدلی منصور، رئیس‌جمهور مصر دیدار و بر حمایت بروکسل از سرکوب اخوان‌المسلمین تاکید کرد.
وی همچنین ضمن دیدار با «نبیل فهمی» وزیر خارجه مصر درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی این کشور گفت‌وگو کرد. در این دیدار مقرر شد، اتحادیه اروپا بر این انتخابات نظارت کند!