اخبار ویژه
معاون اول هم باید عینک بزند؟!
معاون اول رئیس‌جمهور گفت پس از برجام در جذب فاینانس موفق نبوده‌ایم.
جهانگیری در مراسم اعطای نشان امین‌الضرب با بیان اینکه «فاینانس‌کنندگان می‌گویند اگر تحریم‌ها برگشت چه باید بشود و این جذب فاینانس را در پسابرجام مشکل کرده» گفت: اکنون بعد از گذشت یک سال از اجرای برجام هنوز برای جذب فاینانس موفق نشده‌ایم.
وی افزود: ما می‌خواهیم فاینانس‌های بین‌المللی را بر اساس شرایط خاص خودمان جذب کنیم نه شرایطی که فاینانس‌کنندگان به ما تحمیل‌کنند، آنها مطرح می‌کنند که اگر تحریم‌ها برگشت چه باید بشود.
سخنان جهانگیری در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی، از گشایش‌ها و رونق اقتصادی پس از برجام و لغو تحریم‌ها سخن گفت و افزود: هر کس این را نمی‌بیند عینک بزند و خود را درمان کند.
خاتمی با همین شکایت محکوم است
نشریات زنجیره‌ای چند روزی است روی شکایت فرمالیته یکی از سران فتنه علیه فرمانده پیشین سازمان بسیج مانور می‌دهند.
ادعای شکایت محمد خاتمی از سردار محمدرضا نقدی در حالی است که افراطیون فتنه‌گر و فعال در آشوب نیابتی 88، زیر میز قانون زدند و با همه مراجع قانونی ذی‌صلاح مخالفت کردند. خاتمی با وجود اعتراف بعدی در پستو به اینکه تقلب واقعیت ندارد، در 8 ماهه فتنه جزو هیزم‌کشان آشوب و تحریک مردم بود. در واقع آنها با دروغ تقلب، در مقابل اصل قانون و جمهوریت اسلامیت نظام ایستادند و فرصتی فراهم کردند تا اوباش و گروهک‌های هم پیمان آنها شعارهایی مانند مرگ بر اصل ولایت فقیه، انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، حذف جمهوری اسلامی و... سر بدهند. بنابراین از جماعت نفاق‌زده باید پرسید اگر قانون و داوری را قبول دارید چرا آن روز علیه اصل قانون و مکانیزم‌های فیصله‌بخش آن آشوب برپا کردید و اگر قبول ندارید که نشان دادید قبول ندارید- لاف شکایت برای چیست یا ضمن اینکه جرم سران فتنه محاربه و افساد فی‌الارض و زمینه‌چینی برای قربانی شدن ده‌ها نفر و آسیب‌های اساسی به منافع ملی و تشجیع دشمنان ملت ایران به دشمنی‌های بیشتر و تحریم‌های جدید است. در واقع خاتمی متهم و مجرم اصلی آن ماجراست و می‌کوشد به خیال خود فرار به جلو کند.
ابهامات ادعای بدهی 700 هزار میلیاردی دولت
دولت از بدهی‌های خود می‌گوید اما درباره دارایی‌های خود شفاف‌سازی نمی‌کند.
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: اخیراً وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته که دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی‌های دولت تشکیل شده است. این بدهی‌ها برچه اساسی شناسایی شده و چه زمانی و برای چه امری پدید آمده و چرا جزئیات دقیق کوه بدهی‌های ایجاد شده در دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته منتشر نمی‌شود؟
این در حالی است که رقم فوق معادل دو سال بودجه عمومی کشور و شاید بتوان مدعی شد مجموع بودجه عمرانی محقق شده از ابتدای انقلاب تاکنون نیز به میزان نصف رقم فوق هم نرسد و جالب‌تر آن است که شفاف‌سازی نصف و نیم بند در بخش بدهی‌های دولت تنها به این ختم شده که بدون اعلام جزئیات فقط رقم کلی بدهی‌ها رسانه‌ای شود.
از موضوع بدهی‌ها که بگذریم نکته فاجعه‌بارتر آن است که سید رحمت‌الله اکرمی معاون خزانه‌داری کل کشور در تاریخ 95/9/16 در همایش سالانه انجمن حسابداری اظهار داشت: «اگر از من پرسیده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارایی‌های کشور مشخص نیست و همچنین آمار بدهی‌ها را نمی‌دانیم که از معضلات است، اولین مبنای کار قانونی است که ضمانت برای حسابداری عمومی ایجاد کنیم و صورت‌های مالی الکترونیک شود.»
شنیدن اظهارات فوق از مسئولی که صداقت به خرج داده و واقعیت را بیان کرد، انسان را به فکر می‌اندازد و انواع سؤال را در رابطه با مدیریت در بخش دولت در ذهن آدمی ایجاد می‌کند.
اگر یک سوم رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت را متوجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت عنوان کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که مجموع دارایی‌های دولت چقدر است و این دارایی‌ها به چه شکلی مدیریت می‌شود و بازده سالانه دارایی‌ها چقدر است و در عین حال در صورت بدهی‌های کلان در شرکت‌ها چرا این شرکت‌ها به طور مشخص زیان‌ده اعلام نمی‌شوند تا بالفور فکر عاجلی برای این شرکت‌ها کرد. از سوی دیگر وقتی تصویر واقعی از دارایی‌ها و بدهی‌های دولت در اختیار نیست، طی دهه‌های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی برچه اساسی صدها شرکت دولتی را واگذار کرده و آیا انصاف در واگذاری دارایی ملی صورت گرفته است یا خیر؟
از آنجا که افراد با تجربه فعال در بخش‌های نظارتی در خاطرات خود اعلام می‌دارند که برخی از جریان‌ها در دولت برای در اختیار گرفتن مالکیت برخی شرکت‌های دولتی، آنها را زیان‌ده و برخی از دارایی‌ها را پنهان می‌کردند تا به نوعی به بهانه زیان‌ده بودن شرکت، فرآیند خصوصی‌سازی را که در واقع خودمانی‌سازی شرکت دولتی بود کلید بزنند.
عدم شفافیت در بخش عمومی به دلیل آنکه با منافع جامعه و بیت‌المال سر و کار دارد، اهمیت ویژه داشته و یکی از دغدغه‌های ملی باید شفاف‌سازی دارایی‌های ملی، دولتی و عمومی باشد تا سوء استفاده در این بخش به پایان برسد.
تا شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت از انضباط مالی، نظارت بر عملکردها، بودجه‌ریزی عملیاتی، مبارزه با فساد، برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی، بهبود وضعیت عموم مردم و... یک آرزوی دست‌نیافتنی است و باید توجه داشت ارائه صورت وضعیت از بدهی در حالی که صورت وضعیتی از دارایی وجود ندارد، بی‌ارزش و اعتبار است.
آرمان: تورم 6/9 درصد است یا بالای 20 درصد؟!
با وجود تورم‌های بالای 30 درصد در اقلام مختلف، حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز ادعای تورم تک رقمی را باور نمی‌کنند.
مسعود دانشمند از کارشناسان اقتصادی در روزنامه آرمان نوشت: دولت، آمار تورم نقطه به نقطه دی را 6/9 درصد اعلام کرده است، اما مبنای محاسبه‌ای دولت مشخص نیست. اگر این آمار با توجه به فروش نفت و میعانات گازی محاسبه شده است به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ما، این عدد درست است اما این نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ما به صورت جدی افزایشی پیدا نکرده است.
آمار بانک مرکزی می‌گوید که مواد غذایی به نسبت دی سال گذشته افزایش قیمتی در حدود 24 درصد داشته‌اند، قیمت برنج 45 درصد، گوشت سفید 22 درصد، گوشت قرمز 29 درصد، قند و شکر 29 درصد و حبوبات حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بر اساس خرید خانوارها و بدون در نظر گرفتن نفت، تورم را محاسبه کنیم، نه تنها تورم کاهش نداشته، بلکه افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز 7/4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 6/8 درصد ثبت شد. در ماه‌های آینده هم به همین صورت خواهد بود امروز به خاطر صحبت‌های آقای ترامپ نفت 2 دلار افزایش قیمت داشت. پس با افزایش قیمت نفت، نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، احتمالاً کاهش خواهد یافت. اعمال این افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، در محاسبه نرخ تورم، عدد رو به کاهشی را نشان خواهد داد و در ماه آینده شاهد تورمی با نرخ حدوداً پنج درصد می‌شویم. اما اگر قیمت و فروش نفت در محاسبه نرخ تورم لحاظ نشود، به نظر نمی‌رسد که تورم به این شکل کاهش یافته باشد.
برای کاهش تورم باید تولید ناخالص غیرنفتی ملی را افزایش دهیم، به تبع آن نرخ اشتغال افزایش پیدا کند و قیمت مواد مصرفی مردم کنترل شود تا به عدد واقعی کاهش تورم برسیم. کنترل قیمت هم به این معنا نیست که واحدی بسته شود و در سر در آن نوشته شود بسته شده به علت گران‌فروشی! بلکه باید با افزایش تولیدات داخلی، افزایش قیمت‌های بازار را مهار کرد. به تبع این، قدرت پول ملی ما افزایش می‌یابد و به شکل دیگری در مقابل پول‌های دیگر جهان ارزش‌گذاری می‌شود.
بعد از اینها ما می‌توانیم بگوییم نرخ تورم کاهش داشته است. در واقع توجه به کاهش رکود که ناشی از افزایش تولیدات داخلی است، رسیدن به کاهش تورم واقعی و بدون در نظر گرفتن نفت را ممکن می‌کند. معنای افزایش تولید داخلی خروج از رکود است. امروز با توجه به نرخ بالای بیکاری و نامناسب بودن عدد تولیدات داخلی، ما همچنان در چنبره رکود هستیم.
تورم کلی سال 95 هم به همین صورت تحلیل می‌شود. اگر با قیمت نفت محاسبه شود احتمالاً در حدود هفت درصد اعلام خواهد شد. اگر آن را بدون نفت محاسبه کنیم، تورم قطعاً افزایشی خواهد بود. در سال 96 هم میزان تورم بستگی به افزایش تولید داخلی غیرنفتی خواهد داشت.
دولت به جای درس‌آموزی فاجعه مدیریتی دوره سازندگی را تکرار می‌کند
تجربه دولت سازندگی درباره تعدیل اقتصادی شکست خورده اما دولت همچنان آن سیاست را اجرا می‌کند.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه به اسم خصوصی‌سازی، مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافته، اظهار داشت: ترکیب 3 مولفه (گسترش و تعمیق مناسبات رانتی، افزایش عدم اطمینان‌ها و ناامنی‌هایی که به ویژه در زمینه حقوق مالکیت اتفاق افتاد و بی‌ثبات شدن فضای کلان اقتصاد ملی) باعث شد که با یک پدیده نظام‌وار ریسک‌گریزی بخش خصوصی روبه‌رو شدیم.
وی ادامه می‌دهد. سازههای ذهنی (دولتمردان) برمی‌گشت به توهم‌های غیرمتعارفی که در غیاب فهم عالمانه و روش شناختی از توانایی‌ها و محدودیت‌های بنیادگرایی بازار در بخش قابل اعتنایی از نظام مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران وجود داشت. شما در این زمینه به طور مشخص می‌توانید به کتاب «اقتصاد ایران»، ویراسته مسعود نیلی از انتشارات موسسه نیاوران در سال 1376 مراجعه کنید؛ مرور آن مقاله حتی برای خود مسعود نیلی هم می‌تواند بسیار آموزنده باشد و بیش از او برای حسن روحانی بسیار آموزنده است. من عنوانی که برای مقاله دکتر در آن کتاب انتخاب کردم، عنوان «چه فکر می‌کردیم و چه شد» بود. در آن مقاله مسعود نیلی خیلی خوب توضیح داده که بر اساس سازههای ذهنی بنیادگرایی بازار، آنها یک نگرش تک ساحتی و تک سببی به مسائل اقتصادی داشتند و بر اساس آن گمان می‌کردند اگر یک شوک بزرگ به نرخ ارز وارد کنند، یکباره همه چیز در مسیر ایده‌آل قرار می‌گیرد اما او در همان مقاله نشان داد کار به حدی به بحران و فاجعه منجر شد که به تعبیری که او در آن مقاله مطرح کرده، مدیریت اقتصادی کشور به صورت لحظه‌ای و روزمره در رخدادهایی که در اثر آن اشتباه‌های فاحش، اقتصاد ایران را در برگرفته بود، به چاره‌جویی اقدام می‌کردند.
مومنی خاطرنشان کرد: مسئله اساسی این است که چرا از آن تجربه شکست خورده فاجعه‌آمیز، درس گرفته نمی‌شود! پاسخ من این است که آن سازه ذهنی و برخورد ایدئولوژي زده و افراط‌گرا به بنیادگرایی بازار همچنان موضوعیت دارد و این مناسبات رانتی که علیه نیروهای مولد و منافع عموم مردم بود، با منافع آن اتحاد سه‌گانه یا حداقل می‌توانیم بگوییم با منافع کوتاه‌مدتشان گره خورده است چون اگر آنها شعور بلندمدت داشته باشند، می‌فهمند استمرار این وضعیت، شرایط بحرانی را به جایی خواهد رساند؛ به شرحی که اشاره کردم اصل بقا در نظام ملی به چالش کشیده خواهد شد و اگر این مسئله حاد شود، طبیعتا منافع آنها هم دچار اختلال خواهد شد که شما به طور مشخص، این اختلال را در فعالیت‌هایی همچون سوداگری مستغلات و از این قبیل، علائم جدی آن را مشاهده می‌کنید و در واقع، آن چیزی که به نظر من باید از آن درس گرفته شود این است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در چندین سال گذشته مسئله فقط این نیست که بخش خصوصی مولد از میدان به در شد و جای آنها را سوداگرها، دلال‌ها، رانت‌خوارها و رباخوارها گرفتند بلکه مسئله اساسی‌تر این است که امور حاکمیتی دولت به طرز فاجعه‌آمیزی تحت‌الشعاع امور تصدی‌گری دولت قرار گرفته است.
مومنی همچنین می‌گوید: اساس قضیه این است که وقتی دولت از تعهدات حاکمیتی خود طفره می‌رود، از منظر اقتصاد سیاسی، نیروی محرکه که گریز از مرکز خواهد شد و به این ترتیب، این طرز رفتار مالی دولت می‌تواند تمامیت اراضی کشور را هم تهدید کند. من می‌پذیرم که افراطی‌ترین شکل این ماجرا در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شد؛ جایی که ادعاها دقیقا عکس عملکردها بود اما بحث بر سر آن است که چون در دولت حسن روحانی هم به هیچ‌وجه تمایل معنی‌دار و مبتنی بر برنامه برای اصلاح این روند دیده نمی‌شود که می‌توانید این خطر را به وضوح در نحوه پرداخت‌ها به طرح‌های عمرانی در سه ساله اخیر هم مشاهده بکنید و عین این مسئله با بحران‌های کوچک و بزرگ جانبی که پدید آورده است، در ماجرای نظام آموزش عالی کشور هم مشاهده می‌شود.