نشریه آلمانی:
یک سال و نیم بعد از توافق اتمی هنوز ایرانیها علامتی از بهبود وضع اقتصادی ندیدهاند
نشریه آلمانی نوشت: یک سال و نیم بعد از توافق اتمی هنوز ایرانیها علامتی از بهبود وضع اقتصادی ندیدهاند.
به گزارش فارس، نشریه «هندزبلات» در گزارشی در زمینه عدم موفقیت دولت «حسن روحانی» در مهار مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریمهای اتمی اعمال شده بر ایران نوشت: حدود یک سال و نیم بعد از توافق اتمی ایرانیها هنوز منتظر علامتی از بهبود وضع اقتصادی هستند و ناامیدی در حال شدت یافتن است و در حالی که وضعیت معاش آسانتر نشده هیچ، بلکه سختتر نیز شده است.اینک نارضایتی مردم از وضعیت موجود اقتصادی در حال افزایش بوده و ارزش ریال، واحد پول ایران در برابر دلار آمریکا از بیم تجدید نظر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در برجام که آن را «فاجعه» نامیده است، کاهش مییابد.
«سامان سیار» شهروند تهرانی در گفتوگو با هندزبلات میگوید: «امروزه شاهد فشار بیشتر اقتصادی بر ایران به نسبت گذشته هستیم. با کاهش ارزش ریال، قیمتها افزایش مییابند و مردم قدرت خریدشان بسیار کمتر میشود.شکاف بین ثروتمندان و فقرا در حال افزایش است.»
کارشناسان میگویند که انتظار از رونق اقتصادی با تجارت گستردهتر بینالمللی و دسترسی به سامانههای بانکی خارجی تاکنون محقق نشده است.
در حالیکه اقتصاد ایران راکد مانده، بسیاری از تحصیلکردگان ایرانی با کمک نرمافزار «اسنپ» که شبیه نسخه آلمانی «آبر» است راننده تاکسی شدهاند. مسئولان اسنپ نیز گفتهاند که بیش از 200 هزار ایرانی برای رانندگی در این سامانه تنها ظرف چند ماه ثبتنام کردهاند.«سیار» شهروند تهرانی در این زمینه گفت: «از اینکه بسیاری از تحصیلکردگان راننده شدهاند، متعجبزده هستم.
اخلاقی، دیگر شهروند تهرانی نیز به هندزبلات میگوید که از وضعیت افزایش شدید دلار در مدت کوتاهی تعجب کرده است. این نشریه البته باقی ماندن برخی تحریمها بر ایران را از دیگر دلایل عدم رشد اقتصادی ایران برشمرد و به اقدامهای کنگره و سنای آمریکا در تمدید برخی تحریمها که برخی آنها آغازش به سال 1996 برمیگردد اشاره کرد.
«دامون افکاری» از کارشناسان ایرانی مقیم اسپانیا در این زمینه میگوید: «بانکها قادر به ارتباط لازم نشدهاند. این مسئله زمان میبرد و هیچکس نمیداند چقدر طول میکشد. البته بانکهای ایرانی مایل به همکاری گسترده با بانکداری جهانی هستند.
بر این اساس، برخی تجار ایرانی نگران ورود رقبای خارجی به بازار داخلی هستند و در پذیرش رقبای جدید مقاومت میشود. این کشور همچنین نیازمند مقرراتی در زمینه حضور شرکتهای خارجی برای همکاری و سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای داخلی است.