به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چند روز پیش 10 لباس شخصی به  مکانی در خیابان شریعتی یورش برده و تمام واحدها را جستجو و تعدادی را نیز دستگیر کرده‌اند و حتی تفنگی بر روی شقیقه آنها گذاشته که اعتراف کنند، اظهار داشت: آقایی هفته گذشته می‌گفت به من پیشنهاد داده‌اند که 50 میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای سؤال کنی، امیدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد.
محسنی اژه‌ای افزود: آیا شما خودت این موضوع را دیده‌ای که تفهیم اتهام نشده و آیا این موضوع را از نزدیک مشاهده کرده‌اید.
اژه‌ای ادامه داد: آیا شما آنجا بوده‌اید و آن چیزی را که می‌گویید دیده و برایتان مشخص شد که حکم نداشته‌اند؟ البته نمی‌دانم چنین بازداشتی بوده یا خیر ولی حتماً آنچه که می‌گویید کسی به شما گفته است.
وی با بیان اینکه برای شما پیگرد قانونی باید تشکیل شود، گفت: به من بگویید که چه کسی این را گفته است، همه اینجا شاهدند که شما این موضوع را به صورت خبری می‌گویید، بگویید چه کسی گفته است.
خبرنگاری که این سؤال را مطرح کرده بود، پاسخ داد: مدیرمسئول و همکاران بنده.
اژه‌ای در پاسخ گفت: بگویید دفعه بعد بیایند، من به دادستان می‌گویم که این موضوع را دنبال کند و اگر مدیرمسئول شما هم عین شما گفت، پیگیری می‌کنیم چه کسی این حرف‌ها را گفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کل حرف‌های شما کذب است، چنین چیزی نیست. شما باید برای رسانه خودتان احترام بگذارید و هر کس هر چه گفت، سؤال نمی‌پرسند.
حادثه پلاسکو
محسنی اژه‌ای در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو، با اشاره به اینکه هرکسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برایش تصمیم‌ می‌گیرد و ورود می‌یابد، گفت: پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است.
وی افزود: یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که آیا ساختمان‌های مشابه دیگری را با این قدمت و عدم داشتن تجهیزات ایمنی داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمان‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند.
اژه‌ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا می‌شود همه آنها را پملب کرد یا باید نسبت به آنها دفع خطر کرد؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری،‌ شهرداری موظف به رفع خطر است.
اژه‌ای اذعان داشت: براساس شنیده‌ها سه هزار نفر در این ساختمان کار می‌کردند حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به سه هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید، آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا به جای پلمب و بیکار کردن عده‌ای باید نسبت به این ساختمان‌ها رفع خطر کرد.
وی افزود: مسئله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟
اژه‌ای با اشاره به پاساژ علاءالدین، اظهار داشت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد، در همین راستا شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسئولیت دارند.
اژه‌ای در پاسخ به اینکه براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، پلمب و تخریب ساختمان‌هایی همچون پلاسکو در آن اشاره نشده و این مسئله مربوط به قبل از انقلاب بوده و قانون فعلی بیان کرده که وضع ایمنی کارگاه‌ها مسئول آن با اداره بازرسی وزارت کار است و وزارت کار باید آن را پیگیری می‌کرده است،‌ گفت: این مسئله را از وزارت کار بپرسید که چرا عمل نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه مسئولیت پلمب ساختمان پلاسکو براساس مصوبه هیئت وزیران در 18 دی 1393 برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است، گفت: این موضوع باید بررسی شود و هم‌اکنون نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم، ضمن اینکه براساس اظهارات دادستان کشور که در مقابل ساختمان پلاسکو صورت گرفت وی هم اعلام کرد که باید این موضوع بررسی شود که پس از بررسی قطعاً افراد و درصد قصور آنها مشخص خواهد شد.
ابلاغ حکم به بابک زنجانی
اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: دو نفر از محکومان به اعدام این پرونده حکم‌شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی به شعبه هم عرض فرستاده شد و در حال انجام تحقیقات و بررسی‌های گسترده است، همچنین حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد.  وی افزود: در حال حاضر تحقیقات گسترده از این دو نفر آغاز شده و اگر لازم باشد بازپرس سوالات جدیدی را از بابک زنجانی بپرسد این امکان فراهم است، همچنین فرد دیگری که مدت مدیدی فراری بود سرانجام با تلاش نیروی انتظامی به ایران بازگشت که تحقیقات از وی ادامه دارد و پرونده آن در حال بررسی است.
مشخص شدن تخلفات گسترده‌تر صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: این پرونده هر چه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده و زیادتری در آن دیده می‌شود که جا دارد دولت و بانک مرکزی این موضوع را آسیب‌شناسی جدی کنندکه چرا این مسائل رخ داده و چه اقدامی انجام دهند که دیگر تکرار نشود.
اژه‌ای افزود: چند هزار میلیارد تومان در این پرونده در اختیار تعداد معدودی از افراد بدون تضمین برای وصول قرار گرفته و همه این مسائل بر خلاف مقررات بانکی و تجاری است.
وی با اشاره به اینکه این مقدار تخلف را یکجا برای یک بانک ندیده بودم، گفت: تایید مدیرعامل نیز براساس مقررات نبوده بلکه براساس پشتیبانی و نفوذ انجام گرفته، همچنین تسهیلات و میزان آن قانونی نبوده و با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته نشده، همچنین بالاتر از سقف مجاز تسهیلات ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده، گفت: اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده است، همه اینها بخشی از تخلفات است که دولت و بانک مرکزی باید آن را بررسی کنند که اشکال در کجاست و آ‌یا در قانون، عدم نظارت و یا خدای ناکرده فساد بوده است.
5  سال حبس برای زاغری
 و عبدصالح
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت احکام متخلفین سیاسی و امنیتی هم گفت: خانم نازنین زاغری محکوم به پنج سال زندان شده و حکم وی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین آقای فرهاد عبدصالح هم به حبس محکوم شده که در مرحله تجدید نظر بر حق وی تخفیف قائل شده اما حبس پنج ساله وی قطعی است. در مجموع این دو نفر اتهامات امنیتی دارند.  فؤاد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است و در مجموع منعی برای اعلام اسامی آنها وجود ندارد.
احضار بیش از 70 نفر
 در موضوع فیش‌های نجومی
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوق‌های نجومی اظهار داشت: قرار بود که دولت اگر به موارد تخلف فیش‌های حقوقی رسید به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته، احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون چیزی را به ما مبنی بر فیش‌های نجومی ارسال نکرده، اما از زمانی که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده توانسته‌ایم برخی اقدامات را انجام دهیم.
وی در مورد این اقدامات افزود: تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سپاه بوده است. البته هر مواردی که احساس کرده را بررسی خواهیم کرد و قطعاً جرم‌های رخ داده را پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: فردی که جرمی انجام داده باید حقوق گرفته را برگرداند ولی اگر جرمی رخ نداده باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگرداند یا خیر. در مجموع باید مستندات تمامی این موارد را بگیریم و متوجه شویم که حق آنها بوده و پس از بررسی و صحت آن وضعیت را ببینیم.
اژ‌ه‌ای اظهارداشت: برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌شان تقسیم شود. وی گفت: بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و تمامی پرونده‌های در دست وی بجز این فیش‌های نجومی را گرفته‌ایم تا این بازپرس تمرکز لازم را داشته باشد ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با شتاب بیشتری صورت گیرد.
بدهکار 2000 میلیاردی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت بدهکار بانکی که اخیراً بازداشت شده، گفت: وی در ابتدا به اتهام 1000 میلیارد بدهی بانکی بازداشت شده بود که در روند رسیدگی به پرونده خودش به 1200 میلیارد تومان بدهی اعتراف کرده اما تاکنون براساس اطلاعات بانک‌ها وی بالغ بر 2000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که انجام تحقیقات از وی هم در مرحله انجام است.
ارتباط میان دانیال زاده
 و حسین فریدون کاملا مشهود است
اژه‌ای در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه  را داشته باشند.
وی افزود: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله تعقیب و رسیدگی است، ضمن اینکه هر فردی که در دادگستری تظلم‌خواهی کرده و شکایت کند، این شکایت ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود.
همه معوقه داران را
 بازداشت نمی‌کنیم
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اطلاعات سپاه اخیراً چهار نفر را به دلیل بدهی کلان بانکی اظهار کرده است، گفت:‌ اینکه کدام یک از ضابطین اصل پرونده را دنبال کرده‌اند نمی‌دانم ولی 4 ـ 5 نفر از کسانی که معوقات داشته و بر خلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند تحت تعقیب بوده  و پنج نفر بازداشت شده‌اند.
وی افزود: هر کسی که معوقات داشته باشد بازداشت نمی‌کنیم بلکه کسانی بازداشت شده که تسهیلات را گرفته و در جای خودش مصرف نکرده همچنین با وجود دارا بودن بدهی‌های خود را نمی‌دهند، این افراد جزو این دسته بودند.
تضمین در قرارداد
 راه شکایت در کلاهبرداری
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که از مردم پول می‌گیرند تا به آنها ماشین دهند ولی در ادامه کلاهبرداری می‌کنند و به مردم ماشین را تحویل نمی‌دهند، روند رسیدگی به این شرکت‌ها چطور است؟ اظهار داشت: اگر تضمینی در قراردادها وجود نداشته باشد فرد نمی‌تواند شکایت کند اما اگر فرد در قرارداد خود تضمینی بگیرد در این صورت می‌تواند کلاهبرداری پیش‌آمده در قرارداد خود را پیگیری کند.
پایان مرخصی مهدی هاشمی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تأیید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی  دیروز تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم.
وی در خصوص تأیید درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی مطرح کرد: در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که از هفته گذشته داشته‌ام، تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.
اژه‌ای در رابطه با پرونده کرسنت و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این رابطه افتاده یا خیر، بیان کرد: همانطور که گفته شد، براساس ماده 447 این پرونده اکنون در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سؤالی درباره پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: اصل این موضوع در دیوان محاسبات است و در قوه قضاییه نیست.
بازداشت 4 قاضی
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به هر نوع فسادی حتی آن دسته که در خود قوه قضاییه باشد رسیدگی می‌شود، افزود: در یکی دو هفته‌ای که گذشت پنج قاضی تحت تعقیب بودند که چهار نفر آن‌ها بازداشت شدند، همچنین چند نفر کارمند متخلف دستگاه قضا و سه وکیل متهم تحت تعقیب هستند.
وی ادامه داد: به قضات رسیدگی‌کننده در مورد پرونده این افراد توصیه می‌کنم که هیچ تخفیفی در خصوص آن‌ها قائل نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تخلف آنها اجمالا مسائل مالی است و تحقیقات در مرحله مقدماتی قرار دارد.
مدیرعامل بانک ملت
 همچنان بازداشت است
اژه‌ای در خصوص پرونده بانک ملت گفت: پرونده بانک ملت در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تقریباً رو به اتمام است، چهار بازداشتی تاکنون داشته است، مدیرعامل سابق این بانک به همراه چند نفر مرتبط به این پرونده هنوز بازداشت هستند.
پرونده ارزی
 19 نفر بازداشتی داشته است
وی درباره پرونده ارزی که نوساناتی در مسئله ارز به وجود آورده، افزود: در مجموع 19 نفر بازداشتی داشته که 10 نفر آن با قرار آزاد و 9 نفر دیگر همچنان بازداشت هستند.
شکایت 220 نفر از
خانواده شهدای منا
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حادثه منا گفت: تاکنون 220 نفر از خانواده کسانی که عزیزانشان جان خود را در حادثه منا به وسیله حکام آل سعود از دست داده‌اند به دستگاه قضا شکایت کرده‌اند، 11 نفر دیگر و بطور کلی در جمع تاکنون 231 نفر از افرادی که در حادثه منا حضور داشتند، شکایت خود را به دستگاه قضا اعلام کردند.
اژه‌ای ادامه داد: البته بخشی از اقدامات از طریق دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه انجام و در جای خود دنبال می‌شود.
وی در خصوص دریافت دیه خانواده شهدای منا گفت: هنوز مبلغی به عنوان خسارت پرداخت نشده است.