با دولت اصولگرا چه بايد كرد؟ (پاورقی)
پس از آن كه شهردار گمنام تهران ـ دكتر محمود احمدىنژاد ـ در كمال ناباورى در دور دوم انتخابات نهم رياستجمهورى در برابر رقيب سرشناس خود ـ هاشمى رفسنجانى ـ به پيروزى رسيد، اصلاحطلبان مدتها در شوك بزرگى فرو رفتند. چرا كه كانديداى مورد حمايتشان از تمامى امكانات و حمايتها برخوردار بود و در مقابل، كانديداى رقيب از هيچ امكانات و حمايتى حتى از درون اصولگرايان برخوردار نبود، امّا اين انتخابات نفسگير، به ضررشان تمام شده بود.
Research@kayhan.ir
بعد از مدتى بين احزاب و تشكلهاى گوناگون اصلاحطلب درباره چگونگى مواجهه با دولت احمدىنژاد اختلاف نظر افتاد. حزب مشاركت به عنوان محورىترين حزب اصلاحطلبان كه سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز را به دنبال خود مىكشيد، در جلسه تدوين استراتژى حزب پس از انتخابات نهم رياستجمهورى، به اين سؤال محورى پرداخت كه «در برابر دولت اصولگرا چه بايد كرد؟»
برخى اعضاء مشاركت با مشاهده عدم حمايت قاطع تعداد زيادى از احزاب و تشكلهاى اصولگرا در جريان انتخابات از احمدىنژاد و عدم رأى اعتماد كامل مجلس اصولگراى هفتم به كابينه دولت احمدىنژادـ 4 وزير پيشنهادى؛ آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعى، تعاون، نفت نتوانسته بودند رأى اعتماد مجلس را كسب كنند ـ به اين نتيجه رسيده بودند كه اصولگرايان در انتقاد از دولت، گوى سبقت را از ديگران ربودهاند، پس بهتر است اصلاحطلبان سياست سكوت پيشه كنند. اين بخش از اعضاى مشاركت معتقد بودند كه فعلا انتقاد از دولت را شروع نكنيم و بگذاريم دولت احمدىنژاد يك سال كار كند، سپس مطالبات مردمى را مطرح كنيم. به اعتقاد آنها، عمليات روانى عليه دولت، پس از گذشت يك سال نتيجه بهترى براى اصلاحطلبان داشت.
امّا در مقابل، برخى ديگر از اعضاى مشاركت معتقد بودند كه انتقاد از دولت بايد از همان ابتدا يا چند ماه بعدش آغاز شود. از سوى ديگر سازمان مجاهدين بر اين باور بود كه دولت احمدىنژاد با توجه به مجموعه شرايط كشور و تحولات پيشرو پس از شش ماه به بنبست خواهد رسيد. آنها در اظهارات خود بيان مىداشتند كه دولت اصولگراى نهم در ماههاى آينده نمىتواند به وعدههاى رئيسجمهور به طبقات فرودست جامعه، عمل كند. علاوه بر آن فشارهاى بينالمللى بر سر پرونده هستهاى ايران و تحولات آينده در اين زمينه نيز عملا دولت را به بنبست خواهد كشاند!
پس از مدتى افرادى كه در دوره يا دورههاى گذشته شكست خورده و از گردونه رقابت خارج شده بودند، اقدام به نقدهاى تند و گاه غير منصفانه نمودند و علىرغم تذكرهاى جدّى مقام معظّم رهبرى به اين امر و حمايتهاى صريح ايشان از دولت نهم و شخص رئيسجمهور، اين روند را ادامه دادند. سياست كسانى كه اين روند را ادامه مىدادند فقط انتقاد و بزرگنمايى ضعفها بود و در نقدهاى آنان اثرى از عملكردهاى مثبت دولت ديده نمىشد. آنان در يك ائتلاف بزرگ، بىسابقهترين پروژه تخريب، دروغ، فريب و سياهنمايى را با هدف جلوگيرى از تكرار دولت نهم و با به كارگيرى تمامى بازيگران داخلى و خارجى، عليه دولت اصولگراى نهم را طراحى كردند. تنوع و پيچيدگى اين پروژه به حدى بود كه نشان داد طراحان آن هيچ خط قرمزى را به رسميت نمىشناسند. آنان حتى خواسته يا ناخواسته به تخريب نظام و برخى از اركان اساسى آن روى آوردند و موجبات خرسندى و خوشحالى دشمنان تابلودار نظام را فراهم آوردند.561
_______________________________
561- مطالبات غيرقانونى (بازخوانى وقايع قبل و بعد از انتخابات دهم رياستجمهورى)، قدرولايت، صص 99 و 100.
بعد از مدتى بين احزاب و تشكلهاى گوناگون اصلاحطلب درباره چگونگى مواجهه با دولت احمدىنژاد اختلاف نظر افتاد. حزب مشاركت به عنوان محورىترين حزب اصلاحطلبان كه سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز را به دنبال خود مىكشيد، در جلسه تدوين استراتژى حزب پس از انتخابات نهم رياستجمهورى، به اين سؤال محورى پرداخت كه «در برابر دولت اصولگرا چه بايد كرد؟»
برخى اعضاء مشاركت با مشاهده عدم حمايت قاطع تعداد زيادى از احزاب و تشكلهاى اصولگرا در جريان انتخابات از احمدىنژاد و عدم رأى اعتماد كامل مجلس اصولگراى هفتم به كابينه دولت احمدىنژادـ 4 وزير پيشنهادى؛ آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعى، تعاون، نفت نتوانسته بودند رأى اعتماد مجلس را كسب كنند ـ به اين نتيجه رسيده بودند كه اصولگرايان در انتقاد از دولت، گوى سبقت را از ديگران ربودهاند، پس بهتر است اصلاحطلبان سياست سكوت پيشه كنند. اين بخش از اعضاى مشاركت معتقد بودند كه فعلا انتقاد از دولت را شروع نكنيم و بگذاريم دولت احمدىنژاد يك سال كار كند، سپس مطالبات مردمى را مطرح كنيم. به اعتقاد آنها، عمليات روانى عليه دولت، پس از گذشت يك سال نتيجه بهترى براى اصلاحطلبان داشت.
امّا در مقابل، برخى ديگر از اعضاى مشاركت معتقد بودند كه انتقاد از دولت بايد از همان ابتدا يا چند ماه بعدش آغاز شود. از سوى ديگر سازمان مجاهدين بر اين باور بود كه دولت احمدىنژاد با توجه به مجموعه شرايط كشور و تحولات پيشرو پس از شش ماه به بنبست خواهد رسيد. آنها در اظهارات خود بيان مىداشتند كه دولت اصولگراى نهم در ماههاى آينده نمىتواند به وعدههاى رئيسجمهور به طبقات فرودست جامعه، عمل كند. علاوه بر آن فشارهاى بينالمللى بر سر پرونده هستهاى ايران و تحولات آينده در اين زمينه نيز عملا دولت را به بنبست خواهد كشاند!
پس از مدتى افرادى كه در دوره يا دورههاى گذشته شكست خورده و از گردونه رقابت خارج شده بودند، اقدام به نقدهاى تند و گاه غير منصفانه نمودند و علىرغم تذكرهاى جدّى مقام معظّم رهبرى به اين امر و حمايتهاى صريح ايشان از دولت نهم و شخص رئيسجمهور، اين روند را ادامه دادند. سياست كسانى كه اين روند را ادامه مىدادند فقط انتقاد و بزرگنمايى ضعفها بود و در نقدهاى آنان اثرى از عملكردهاى مثبت دولت ديده نمىشد. آنان در يك ائتلاف بزرگ، بىسابقهترين پروژه تخريب، دروغ، فريب و سياهنمايى را با هدف جلوگيرى از تكرار دولت نهم و با به كارگيرى تمامى بازيگران داخلى و خارجى، عليه دولت اصولگراى نهم را طراحى كردند. تنوع و پيچيدگى اين پروژه به حدى بود كه نشان داد طراحان آن هيچ خط قرمزى را به رسميت نمىشناسند. آنان حتى خواسته يا ناخواسته به تخريب نظام و برخى از اركان اساسى آن روى آوردند و موجبات خرسندى و خوشحالى دشمنان تابلودار نظام را فراهم آوردند.561
_______________________________
561- مطالبات غيرقانونى (بازخوانى وقايع قبل و بعد از انتخابات دهم رياستجمهورى)، قدرولايت، صص 99 و 100.