کارشناس بازار کار:
دولت از مسئولیت خود در قبال کارگران شانه خالی می‌کند
کارشناس بازار کار گفت: طرح موضوعاتی همچون تعیین مزد منطقه‌ای یا اصلاحیه قانون کار بدون جلب شرکای اجتماعی، شانه خالی کردن از وظایف و مسئولیت‌های دولتی در قبال کارگران است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه طرح تعیین مزد بر اساس منطقه یا صنعت به صنعت زیرساخت‌های لازم در کشور را ندارد، اظهار داشت: وقت اصلی نشست های سه گروه کارگری، کارفرمایی با دولت با طرح موضوعات حاشیه‌ای تلف می‌شود و موضوع اصلی همواره در حاشیه مانده است.
وی افزود: زمزمه اصلاح قانون کار یا تعیین مزد منطقه‌ای نوعی شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی در قبال جبران قدرت خرید کارگران است و سایر کارفرماها نیز از این امر تبعیت می‌کنند، اما در نهایت کارگران بیشترین آسیب را در این بازی‌های ایجاد شده می‌بینند.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه مسببین رکود سرکوب مزدی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را نمی‌پذیرند، تصریح کرد: به پایان رسیدن ذخایر خانواده‌ها که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید آنان است، باید از طریق ترمیم دستمزد و قبول مسئولیت‌ها از سوی دولت کنترل شود، نه آنکه با طرح مزد منطقه‌ای قبل از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مسائل حاشیه‌ای مطرح شود.
توفیقی گفت: این نوع موضوعات موجب سوءاستفاده از نیروهای کار در کشور خواهد شد و بدون سرمایه‌گذاری بقای صنعت در مناطق محروم امکانپذیر نخواهد بود. وی در واکنش به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون بازپس‌گیری لایحه اصلاحیه قانون کار اظهار داشت: تا زمان رونمایی از نامه وزیر، همچنان درباره امکان بازپس‌گیری لایحه همانند حق مسکن، کارگری تردید داریم و از طرفی عمل به تعهدات بین‌المللی از جمله مقابله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و برنامه پنجم توسعه کشور نیاز به نامه‌نگاری یا جلسات متعدد ندارد. به عبارت دیگر نباید نسبت به حق طبیعی کارگران چانه‌زنی شود.
این فعال کارگری در عین حال گفت: تشکیل کمیته اولویت‌بندی در اقدامات پیش‌روی شورای مشورت سه‌جانبه ملی در صورت اجرا نوید روزهای خوب را می‌دهد. وی با اشاره به اینکه به روز‌رسانی قانون کار با ساز و کار مناسب امکان افزایش سطح امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند، گفت: افزایش سطح دستمزدها متناسب با سطح معیشتی و افزایش امکان برای جذب نیروی کار راهکار مناسبی برای برون‌رفت از شرایط فعلی است.
وی افزود: زمزمه اصلاح قانون کار یا تعیین مزد منطقه‌ای نوعی شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی در قبال جبران قدرت خرید کارگران است و سایر کارفرماها نیز از این امر تبعیت می‌کنند، اما در نهایت کارگران بیشترین آسیب را در این بازی‌های ایجاد شده می‌بینند.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه مسببین رکود سرکوب مزدی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را نمی‌پذیرند، تصریح کرد: به پایان رسیدن ذخایر خانواده‌ها که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید آنان است، باید از طریق ترمیم دستمزد و قبول مسئولیت‌ها از سوی دولت کنترل شود، نه آنکه با طرح مزد منطقه‌ای قبل از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مسائل حاشیه‌ای مطرح شود.
توفیقی گفت: این نوع موضوعات موجب سوءاستفاده از نیروهای کار در کشور خواهد شد و بدون سرمایه‌گذاری بقای صنعت در مناطق محروم امکانپذیر نخواهد بود. وی در واکنش به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون بازپس‌گیری لایحه اصلاحیه قانون کار اظهار داشت: تا زمان رونمایی از نامه وزیر، همچنان درباره امکان بازپس‌گیری لایحه همانند حق مسکن، کارگری تردید داریم و از طرفی عمل به تعهدات بین‌المللی از جمله مقابله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و برنامه پنجم توسعه کشور نیاز به نامه‌نگاری یا جلسات متعدد ندارد. به عبارت دیگر نباید نسبت به حق طبیعی کارگران چانه‌زنی شود.
این فعال کارگری در عین حال گفت: تشکیل کمیته اولویت‌بندی در اقدامات پیش‌روی شورای مشورت سه‌جانبه ملی در صورت اجرا نوید روزهای خوب را می‌دهد. وی با اشاره به اینکه به روز‌رسانی قانون کار با ساز و کار مناسب امکان افزایش سطح امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند، گفت: افزایش سطح دستمزدها متناسب با سطح معیشتی و افزایش امکان برای جذب نیروی کار راهکار مناسبی برای برون‌رفت از شرایط فعلی است.