بر اساس آمارهای رسمی
دولت یازدهم رکورد استقراض از بانک مرکزی را شکست
رشد 170 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد 152 درصدی بدهی دولت به بانکها در 3 سال و 8 ماه اخیر نشان میدهد سیاستگذاران اقتصادی نتوانستهاند انضباط مالی و پولی را عملی کنند.
به گزارش فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها است.
همانطور که در جدول 1 هم پیداست، از پایان سال 91 تا آبانماه امسال بدهی دولت به بانکها بیش از 152 درصد افزایش داشته است.
اینکه چرا بدهی دولت به بانکها از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهیها ترازنامه بانکها را به هم ریخته و قدرت تسهیلاتدهی آنها را کاهش میدهد.
جدول1- تغییرات بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی (ارقام به میلیارد تومان)
برداشت بیحساب از بانک مرکزی
از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمیشود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است.
همانطور که در جدول 2 مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان ماه رسیده است.
بررسی میزان رشد بدهی دولتها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل میکند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در 3 سال و 8 ماه اخیر به وجود آمده است.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد کرده است. همچنین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی 1929 میلیارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته است.
اما از سال 92 تا آبان ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 170 درصدی را تجربه کرده است. همانطور که در جدول 2 قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولتهای هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست.
جدول 2- بدهی دولت به بانک مرکزی در سه دولت اخیر
طبق قانون دولت میتواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند.
اما بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه نشد و همین مسئله موجب رشد بیش از 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به 24 هزار و 410 میلیارد تومان
شد.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است.
بدهی نجومی بانکها به بانک مرکزی
بر اساس این گزارش، بدهی بانکها و موسسات اعتباری هم در پایان آبان ماه امسال به 100 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 20/7 درصد رشد داشته است.
در این بین بانکهای تجاری غیردولتی با 82/7 درصد رشد، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را به ثبت رساندهاند.
همچنین بدهی بانکهای تجاری دولتی (بانکهای ملی، سپه، رفاه) هم از 13 هزار و 880 میلیارد تومان به 20 هزار و 270 میلیارد تومان بالغ شده که رشدی 46 درصدی را نشان میدهد.
اما در مقابل همه این رشدها، بدهی بانکهای تخصصی تنها 1/1 درصد رشد داشته است.
این در حالی است که در دولت قبل بدهی بانکهای تخصصی رشد قابل توجهی داشت که بخش عمده این رشد هم به دلیل خط اعتباری مسکن مهر بوده است.
در ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم نقدهای گستردهای نسبت به تامین مالی مسکن مهر شد تا جایی که وزیر اقتصاد سهم 40 درصدی تامین مالی مسکن مهر از پایه پولی را به عنوان یکی از اشتباهات سیاستگذار پولی و مالی اعلام کرد.
اما با وجود تلاش دولت برای عدم اعطای خط اعتباری جدید، در مقابل بدهی بانکهای غیردولتی و بانکهای تجاری دولتی به شدت رشد کرده است.