روزنامه اعتماد با انتشار این مطلب نوشت: استقراض قوه مجریه از مردم در قالب اوراق مشارکت امر چندان شگفت‌آوری نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق می‌افتد. حسن این کار در آن است که شفافیت در بخش اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن از بانک‌ها بالاتر می‌رود و بدهی بازاری برای دخالت گسترده‌تر مردم را پیدا می‌کند. اما این طرح مانند هر شمشیر دولبه دیگری، اگر به درستی اجرا نشود، اثرات سوء به مراتب بزرگ‌تری برجا خواهد گذاشت که بالا رفتن بدهی‌های دولت بدیهی‌ترین آنها است.
نکته کلیدی این است که قوه مجریه در سال آینده 44 هزار میلیارد تومان از مردم در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت قرض می‌گیرد و 20 هزار میلیارد تومان قرضی که از مردم گرفته بود را باید پس دهد.
این کار را از باب اینکه شفافیت در بودجه ایجاد و بدهی دولت شفاف می‌شود و بازار بدهی دولت شکل می‌گیرد امری است پسندیده. اما اینگونه استقراض‌ها بسته به آنکه در کجا سرمایه‌گذاری شود نیاز به ملاحظه دارد. چون اگر پول صرف پروژه‌ای شود که بازدهی نداشته باشد، محل بازپرداخت استقراض از مردم نمی‌تواند به شکل مداوم از مردم باشد بلکه باید در میان مدت از محل سود پروژه‌های اجرا شده حاصل شود.
بنابراین دولت باید با تدبیر به این مسائل بنگرد که صرفاً استقراض از مردم صرف سرمایه‌گذاری مناسب شود و محل باز پرداخت آن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشد در این حالت است که میزان بدهی دولت سیر نزولی به خود می‌گیرد وگرنه خطر افزایش بدهی دولت به مردم می‌تواند دامنگیر شود. بازار بدهی می‌تواند راهگشا باشد، به شرطی که توجه کافی و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد وگرنه مشکلاتی که می‌سازد بیش از قرض گرفتن از بخش‌های دیگر است.
فراموش نکنید دولت به بانک‌ها و پیمانکاران طلبکار سود پول نمی‌پردازد، حال آنکه به اوراق مشارکت سود تعلق می‌گیرد و پرداخت آن در صورتی که با انتشار اوراق جدید همراه باشد، چون باتلاق شیره اقتصاد را به درون می‌کشد و حتی می‌تواند موجب ورشکستگی قوه مجریه شود.