فرامرز توفیقی، فعال بازار کار در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به مطلبی مبنی بر اینکه در روزهای گذشته، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار در شورای‌عالی کارخبر داده است، اظهار داشت: این لایحه مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است اما پیش شرط این مشاوره سه جانبه تحت عنوان مقاوله‌نامه 144، حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقاوله‌نامه در پیوست مقاوله‌نامه‌های بنیادین 98 و 87 تصویب شده است.
وی افزود: به عبارتی باید تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته باشد و در ذیل آن، دولت‌هایی که به مقاوله نامه 144 ملحق می‌شوند، بایستی در مورد فعالیت‌های سازمان جهانی کار به صورت سه‌جانبه مذاکره کنند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که تا چه اندازه وزارت کار خود را ملزم به رعایت این مقاوله نامه می‌داند؟ گفت: ارسال اصلاحیه قانون کار بدون رعایت سه جانبه گرایی به مجلس کاملا جای سؤال دارد و این الحاق را نیز از درجه مقبولیت خارج می‌سازد.
توفیقی با تأکید بر اینکه در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، نظرات و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود، گفت: این الحاق چیزی بیش از یک توهین به درک و شعور کارگران چه چیز دیگری می‌تواند، باشد؟ آیا جز ژست سه جانبه گرائی بی‌محتوا و خالی چیز دیگری است؟ وقتی صحبت از اجرای طرح امنیت شغلی به شرط تائید اصلاحیه قانون کار در مجلس می‌کنیم و برای اصولی‌ترین و بدیهی‌ترین شرط الزام‌آور کار و رابطه کارگری و کارفرمائی اصلاحیه‌ای را علم می‌کنیم که ابتدائی‌ترین حقوق‌ها را نیز از کارگر سلب می‌کند، چگونه از پیوستن به این الحاقیه سخن به میان می‌آوریم؟
وی با اشاره به تناقضات آشکار رفتار دولت در برخورد با کارگران و ژست تبلیغاتی حمایت از حقوق این قشر زحمتکش، گفت: در شرایطی که حق ایجاد تشکل‌های آزاد و حق اعتراض صنفی و اعتصاب، از مطالبات اصلی کارگران ایران است، دولت ایران نه تنها در عمل خود را ملزم به رعایت این دو مقاوله‌نامه ندانسته، بلکه احکام قضایی صادر شده برای کارگران، در مواردی با تصریحات این دو مقاوله‌نامه در تضاد آشکار است.