روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: بند «د» از ماده 73 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه کشور بانک مسکن را موظف کرده است نسبت به تأمین باقی مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به گونه‌ای اقدام کند تا تعهدات احداث واحدهای جدید ایجاد نشود.
هرچند این گونه از قانون‌گذاری‌ها در نوع خود نوبری است که شاید مشابهش را فقط بتوان در حوالی همین عطاری‌های بانک‌های عدم وفا کننده به عهد پیدا کرد، چرا که عمل به وظیفه و تعهد قبلی هر شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی نه تنها نیاز به وضع قانون جدید و موظف کردن دوباره او به تعهدات پیشینش ندارد بلکه شخص یا شخصیت خاطی- که به تعهدش عمل نکرده - باید در محکمه قانونی محاکمه و به اشد مجازات، مکافات شود.
اما برای علت‌یابی اینکه چرا با وجود نبود نیاز به وضع چنین قانونی مجدداً مجلس شورای اسلامی دست به اقدام اینچنینی زده است و نمایندگان می‌خواهند در بند و ماده جداگانه‌ای بانک مسکن را به بند «عمل به تأمین باقی مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر» بکشند، باید به پیشینه عدم عمل به عهد و تعهدات این بانک مروری داشته باشیم. اگر از محاسبات سودهای نجومی عموم بانک‌ها در وام‌هایی که به نام تأمین سرپناه اقشار فرودست دادند، اگر از به رهن بانک درآوردن سند ملک مالک وام گیرنده، اگر از مصادره املاک مالکان ناتوان در پرداخت اقساط با محاسبه جریمه سودهای دیرکرد و... «اگر»های بی‌شمار همراه با «اما»های آنچنانی در این مجال اندک بگذریم و از میان هزار وعده ]این خوبان![ جفا به عهد کرده به یک مورد اشاره کنیم، آن این است که؛ طبق قانون مصوب مجلس بنا بود از محل فروش دارایی‌های رسوب شده یا به تعبیر برخی آقایان! دارایی‌های سمی! وزارت راه و شهرسازی، منابع لازم برای دادن وام با نرخ سود یک رقمی 8 و 9/5 درصد در بافت‌های فرسوده و سایر مناطق تأمین شود و در اختیار بانک در حال توسعه‌ای شدن مسکن قرار گیرد تا از همان مسیر با اعتباری به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان نسبت به اتمام مسکن مهرهای ناتمام اقدام کنند.
هرچند این اعتبار در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و بانک هم آن را با فرمول‌های خود نه تنها برای اتمام مسکن مهر به کار نگرفته بلکه به شیوه‌ای به کار گرفته است که به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره همین بانک حتی شامل حال دهک‌های اول و دوم جامعه نیز که در واقع نیازمندان اصلی وام مسکن برای صاحب سرپناه شدن هستند، نمی‌شود. علت شامل نشدن وام برای این دهک‌ها، باز به نقل از همان عضو هیئت مدیره عدم توانایی در بازپرداخت اقساط وام توسط این قشر ضعیف و آسیب‌پذیر است.
البته بانک مسکن در عدم اجرای تعهداتش تنها به همین مقدار 5 هزار میلیارد تومان خلف وعده بسنده نکرده است. رقم واقعی آن عدد خیلی بیشتر از اینهاست که اخبار موثق آن را می‌توان از نمایندگان کمیسیون‌های عمران و اصل 90 مجلس شورای اسلامی سراغ گرفت که چند وقت پیش به صورت زنده از گفت‌وگوی ویژه و زنده رسانه ملی اعلام کردند.